ارسلت الشرطة الى عشرات الطلاب بيان كاذب حسبه المظاهرة غير قانونية. وقد ارسل مدير مركز مساواة جعفر فرح الى قائد الشرطة والمستشار القضائي للحكومة مطالبهم بوقف الممارسات القمعية بحق التعبير عن الرأي لدى الطلاب العرب. وأشار مركز مساواة ان مظاهرة رفع شعارات لا يستخدم خلالها سماعات لا تحتاج الى ترخيض وان الاصطلاح "مظاهرة غير قانونية" قد اخرج من سياقه حيث ان القانون وقرارات المحاكم قد أكدت على أهمية حرية التعبير والحق في التظاهر كحق أساسي في دولة ديمقراطية. وكان رجلي شرطة قد حضرا الى بعض المدارس والتي تم فيها توزيع مناشير تدعي للتظاهر وبعد ان رفض المدراء التدخل في برنامج الطلاب في ساعات ما بعد الدوام تم استدعائهم وتحذيرهم في مقر الشرطة. واعتبر مركز مساواة هذا الاستدعاء مسا خطيرا في حرية التعبير واعتداءا على العملية التربوية والتي من المفروض ان تشجع الطلاب على التعبير عن رأيهم والنشاط الاجتماعي والسياسي.