وقد تحدث النائب محمد بركة في الجلسة حول التناقض الصارخ بين قيمة التعاريف للديموقراطية والمساواة والتي هي احد اهم الاسس الديموقراطية وليست فقط بالانتخابات، مشيرا الى ممارسة الديموقراطية وشعور الفرد والقرارات التي تتخذها الدولة ضد مجموعة من السكان وهي اقلية قومية غير معترف بها، وذلك كون الدولة  تجزأ الاقلية والهدف من هذه التجزأة لكي لا يقال ان هناك اقلية انما مجموعات سكنية، وعن عدم وجود تعدد ثقافي ولا انتماء للدولة، والحديث عن وطن والمواطن حيث ان المواطنة باللغة العربية جاءت من وطن ونريد ان نؤكد ان قضية المواطن يأتي من فكرة اننا كنا هنا، وهذا اصطلاح يوجد تعريف بالقانون لمن هم المجموعات السكانية الاصلية ولمن هاجر، وكنا هنا وهناك نحن هذا لنقول ان المعركة من اجل الحقوق المتساوية هي معركة مرسخة بالدساتير ومشوارنا طويل ويجب الاعتراف بالعرب جزء من قوم.

كما واشار بركة الى أهمية استعمال مصطلح الجماهير العربية بعد مداخلة من قبل الحضور حول استعمال هذا التعريف بالقول، ان مصطلح الجماهير العربية لازم مسيرتنا النضالية وجاء تأكيدا على المعركة الصهيونية التي تنفي وجودنا.

اما النائب باسل غطاس عن التجمع الوطني الديموقراطي فقد قال:" المكانة القانونية للاقلية العربية في اسرائيل في تدهور مستمر تشريعا وتطبيقا وممارسة من سيئ لأسوأ من خلال القوانين التي تسن وتطرح وهي تعود الى الطبيعة العنصرية التي تكرس الوضع القانوني كدولة يهود، ونحن نعيش في واقع دولة اليهود العنصرية سياسيا وقانونيا وتشريعيا منذ النكبة، لان طابع الدولة العنصري سياسيا وقانونيا وتشريعيا منذ النكبة لأن طابع الدولة يسير في اتجاه عنصري بواقع الصراع، ومكانتنا في الواقع الرهان كوننا مواطنين منقوصي المواطنة ولا يوجد حل اخر يطرح شيئ بديل ولا أعرف الى اين سيؤدي وماذا سيكون هناك، دولة واحدة مشروع يطرح في الكلام وهو أكر غير جدي، وقضية الدولة الواحدة كخيار لا سلطة لنا عليه، وعندما يطرح الشعب الفلسطيني حل الدولة الواحدة يعني مشروع نضال وكفاح ونزع والقاء كافة القوانين والاعتراف بنا كمجموعة وحق لنا ينبع من كوننا سكان البلاد الاصليين وحتى يتحقق يجب ان يكون هناك مفاهيم دولية تسود ويجب ان يكون لدينا سيطرة على الموارد والمساواة ونحن أصحاب البلاد الاصليين ويجب أن يكون هناك تمسك لمطالبنا.