أكد مركز مساواة أن نشاطه ونشاط غالبية المؤسسات العربية لن يتأثر من قانون الجمعيات الجديد وأن محاولة حكومة العنصرية اليمينية تستهتدف ردع الجمعيات اليهودية التي تنشط في مجال حقوق الانسان والاحتلال والسلام حيث ان غالبية الجمعيات الاسرائيلية اليهودية التي تتلقى تمويل من دول أجنبية هي جمعيات حقوق انسان يهودية او غالبية نشطائها يهود". وأكد المركز ان الحكومة الاسرائيلية ما زالت تستخدم قوانين الطوارئ الانتدابية ضد الجمعيات العربية حيث أغلق وزير الامن الاسرائيلي مؤخرا 17 مؤسسة عربية بحجة منع نشاط الحركة الاسلامية وفي السابق استخدمت قوانين الطوارئ ضد جمعيات الدفاع عن الاسرى الفلسطينيين. ونشر مركز مساواة معطيات حسبها فقط 5% من الجمعيات في البلاد هي جمعيات عربية وان ميزانيات الجمعيات العربية صغيرة مقارنة في حجم الميزانيات التي تديرها الجمعيات الاسرائيلية.

وأشار مركز مساواة الى ان كافة مستندات المؤسسة والدعوات والنشرات التي تصدر عنه تشمل أسماء المؤسسات التي تدعم مركز مساواة، "منذ تأسيسنا ننشر بشفافية أسماء الدول والمؤسسات التي تدعمنا ولا نقبل الدعم من مؤسسات ودول تنتهك حقوق الانسان وتمارس التمييز وبكل الحالات نأمل ان يرتفع مستوى الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات العربية التي تدافع عن حقوق الجماهير العربية".

وأضاف مركز مساواة ان المجتمع المدني الاسرائيلي اليهودي يعتبر من الاكبر مقارنة مع مجتمعات مدنية اخرى في العالم ويدير حوالي 13% من الناتج القومي الاسرائيلي ويعتمد على دعم الحكومة الاسرائيلية نفسها وعلى دعم الجاليات اليهودية في العالم وعلى اتفاقيات التعاون مع دول اجنبية، حيث ان حجم التعاون بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ومراكز الابحاث والجامعات الاسرائيلية، على سبيل المثال، يصل الى اكثر من مليارد يورو.

وأشار مركز مساواة الى ان التمييز ضد المجتمع المدني الفلسطيني أعمق من التمييز ضد المجتمع الفلسطيني في اسرائيل، حيث ترفض غالبية الوزارات الحكومية الاسرائيلية تخصيص الدعم للجمعيات العربية التي تقدم خدمات الرفاه والصحة والثقافة والتعليم حيث تصل نسبة الدعم الحكومي للجمعيات العربية الفلسطينية في اسرائيل الى اقل من 1% من ميزانيات الدعم التي تخصص للجمعيات من قبل المكاتب الحكومية المختلفة والسلطات المحلية "إضعاف المجتمع المدني العربي في البلاد كان وسيلة لإضعاف المجتمع العربي عامة ومؤسساته الخدماتية والحقوقية، وما يحدث الان من إستهداف لجمعيات حقوق الانسان الاسرائيلية هو استمرار طبيعي لملاحقة الجمعيات العربية التي يسكت عنها العالم ويهدف الى تعميق انتهاكات حقوق الانسان وإشغال هذه المؤسسات في الدفاع عن نفسها بدل الدفاع عن حقوق الناس. هذا القانون هو برهان اخر على أزمة الديمقراطية اليهودية التي تمارس احتلال على شعب اخر لعشرات السنوات.

وطالب مركز مساواة المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته ويمنع التسهيلات الضريبية التي تمنحها حكومات أجنبية لمتبرعين للمستوطنات ومؤسسات اسرائيلية مثل الوكالة الصهيونية وصندوق "الكيرن كايمت" وعشرات المؤسسات الشريكة في التمييز وتحصل على تسهيلات ضريبية في دول اوروبية وكندا والولايات المتحدة.