انتقد مركز مساواة موقف وزارة المالية الرافض لطلب السلطات المحلية العربية تمويل إقامة مناطق صناعية في البلدات العربية. وقد قام مركز مساواة مؤخرا بالتوجه لوزارة الاقتصاد بطلب تنفيذ خطة تطوير المناطق الصناعية والتي تم بلورتها من قبل قسم المناطق الصناعية في وزارة الاقتصاد. ويعتبر مركز مساواة قضة إقامة المناطق الصناعية رافعة تتجاوب مع حاجات المصالح الصناعية والتجارية وحل لمشكلة العمل وتساهم برفع مستوى المدخول الذاتي للسلطات المحلية العربية. ويطالب مركز مساواة وزارة المالية برصد ميزانيات لتطوير المناطق الصناعية والتجارية والتشغيلية في البلدات العربية بحوالي  50 مليون شيكل للعام 2021 و500 مليون للعام  2022 شيكل و2.5 مليار  للأعوام الخمسة القادمة . 

وجاء في ورقة عمل أعدتها الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة "كشفت أزمة الكورونا ضعف الصناعة والتجارة في المجتمع العربي، وغياب هذه المجالات هو بمثابة البطن الخاوية للمجتمع العربيّ، إنّ نقص المناطق الصناعية والتجارية في البلدات العربيّة قضية معروفة جيّدًا لدى وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، وللأسف لم تحظَ بالاهتمام الكافي حتى الآن على الرغم من العديد من القرارات الحكوميّة التي تناولت هذه المسألة، بما في ذلك قرار الحكومة 922 الذي خصّص ميزانيات زهيدة للغاية لحلّ هذه المسألة".

حاولنا خلال  السنوات الماضية  التأثير على متّخذي القرارات في وزارة المالية ومؤسسات  التخطيط الذين تمسّكوا بالسياسة الإقليمية لتقسيم المناطق الصناعيّة، ولكن، للأسف، أثبت تمسّكهم الأعمى بهذا المفهوم فشلًا ذريعًا، وقد انعكس في المشاركة المتدنّية لأبناء المجتمع العربيّ في سوق العمل، من ناحية، وفي تدنّي مستوى الخدمات والبنى التحتيّة التي تقدّمها السلطات المحلية العربية، من ناحية أخرى.

وأضاف مركز مساواة "يتجاهل المخطط الإقليمي لوزارة المالية حقيقة أن معظم مناطق العمل والصناعة  قد تمّ تسليمها إلى السلطات اليهودية منذ سنوات طويلة، دون ترك أي مجال لتطوير مناطق صناعية في السلطات المحلية العربية. وهنا يجدر التأكيد على أن من قرّر بشأن موقع المناطق الصناعية هي  الحكومة وهي المسؤولة عن النتائج. كما يجب التأكيد على أنّه ليس هناك تناقض بين تطوير المناطق الصناعيّة الكبيرة والإقليميّة وبين الحاجة الماسّة لكلّ واحدة من البلدات لمنطقة  ورشات حرفية  مُنظّمة ومتطوّرة بهدف ازالة المعيقات والأضرار البيئيّة من جهة، وتوفير أفق للمصالح التجاريّة الصغيرة لكي تتطوّر وتطوّر أعمالها التجاريّة على مساحات أكبر ومتاحة أكثر".

رصد ميزانيات لخطّة متعددة  السنوات لإنشاء مناطق صناعيّة، تشغيليّة، إخلاء مصالح تجارية واقتصادية

وفقًا لقرار الحكومة 1539، بلورت هيئة إدارة المناطق الصناعية في وزارة الاقتصاد في عام 2017 خطة لسنوات عدة لإنشاء مناطق صناعية، تشغيلية وخدمات في البلدات العربية. بلغ حجم الخطّة حوالي 3 مليارات ش.ج.، واعتمدت على المبادئ التالية: 

• استكمال تطوير المناطق الصناعية القائمة، 
• تطوير مناطق صناعية جديدة مع إعطاء الأولوية للمناطق الصناعية المتوفّرة، 
• إزالة الأضرار البيئية ودمج السلطات العربية  في مناطق صناعية على مستوى المنطقة. 

وخلال جلسات عُقدت بين وزارة المالية وممثلي لجنة رؤساء السلطات المحلية، وافقت وزارة المالية على رصد ميزانية قدرها 478 مليون ش.ج. خُصّص  منها فعليا للخطّة عام 2020 ميزانيّة تبلغ حوالي 75 مليون ش.ج. فقط. 

لذلك، نحن نطلب اعتماد الخطة الأصليّة بمبلغ 3 مليارات ش.ج. والتي تمّ إعدادها على أساس عمل ميدانيّ مهني، وتطويرها لتشمل احتياجات جميع السلطات المحليّة العربية دون استثناء. كذلك، نطلب العمل على الدفع بها قدمًا لدى وزارة المالية والمصادقة عليها من خلال قرار حكوميّ، وفي الوقت نفسه ضمان ميزانية تبلغ حوالي 50 مليون ش.ج. في سنة الميزانية القريبة، أي سنة 2021. نطلب، أيضًا، أن تُدرج في الخطة المستقبلية القضايا التالية التي لم يتمّ إدراجها في الخطّة الوزارية الأصلية. 

تخصيص ميزانية لتمويل بناء مناطق صناعية:

تعتمد هذه المعطيات على قاعدة معلومات وزارة الاقتصاد.
تعديل أنظمة السلطات المحليّة لإدارة إنشاء لمناطق صناعية

تُحدّد أنظمة السلطات المحليّة التي نُشرت مؤخّرًا أنّه يجب على السلطة المحليّة أو الشركة الاقتصادية التي تسعى إلى تطوير المنطقة الصناعية الخاضعة لنفوذها القضائيّ أن تستوفي شروط الحدّ الأدنى لإدارة واستخدام ميزانية لأعمال تطوير البنى التحتية والبناء في السنوات الثلاث الأخيرة بمبلغ لا يقلّ عن 50 مليون ش.ج.، ولكنها تتيح لمجموعة سلطات محلية تقديم طلب دون تلبية أي شروط تتعلق بالخبرة المهنية أو بالنشاط المالي السابق.

من المهم الإشارة إلى أن السلطات المحلية، على علم باحتياجات سكان بلداتهم بشكل أفضل، ولديهم مصلحة واضحة في تطوير المنطقة الصناعية - وبالتالي ستكون قادرة على التحرك بشكل أسرع لتطويرها. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الشركات التي تدير حاليًّا مخطّطات إنشاء مناطق صناعيّة لا تعرف احتياجات  البلدات العربية عن قرب، وتتخلّى عن تطوير المشاريع عندما تواجه صعوبات اولية بما يتعلق بملكيّة الأرض أو صعوبات إداريّة أخرى.

نطالب وزارة الاقتصاد بالتعاقد مع شركات إدارة وتطوير متخصّصة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع العربي. تعمل  على تخطيط وإنشاء مناطق صناعية في البلدات العربية. وتكون  مسؤولة عن استخدام الميزانيّات المخصّصة لتطوير المناطق الصناعية في البلدات العربية حسب خطة عمل متّفق عليها. بالتعاون مع السلطات المحلية.  

إزالة العوائق التخطيطية

تشكل اللجان اللوائية، على مرّ السنين، العائق الرئيسيّ أمام تطوير المناطق الصناعية والتشغيليّة في المجتمع العربيّ، بذريعة السياسة الإقليميّة. من ناحية عمليّة، تخضع هذه اللجان لسيطرة البلديات اليهودية القوية والجهات الحكومية التي تتصرف من منطلقات تمييزية وغير عادلة. في معظم اللجان لا يوجد تمثيل للمواطنين العرب على الإطلاق، وهذا ٍ منافٍ لقانون التمثيل الملائم. لذلك، نطالب وزارة الاقتصاد ووزارة القضاء بإجراء إصلاح يتمّ فيه نقل إدارة تخطيط المناطق الصناعية في البلدات العربيّة إلى المجلس القطري للتخطيط والبناء. يتمّ العمل في وزارة القضاء هذه الأيّام على إعداد صيغة لتمديد ولاية ومسؤوليّة اللجنة القطرية للتخطيط والبناء، وكنّا قد طلبنا من المكاتب الحكومية نقل موضوع المناطق الصناعية إلى المجلس القطري الخاصة للتخطيط والبناء.

إنشاء هيئات ادارية   للمناطق الصناعية وتوفير موارد لصيانة وتعزيز الأعمال التجارية:

لتشجيع عمليّة نقل المصانع إلى مناطق صناعية في البلدات العربيّة، نقترح إنشاء هيئات ادارية   للمناطق الصناعية في البلدات العربية ورصد ميزانيات تمكّنها من جذب الأعمال التجارية ورجال الأعمال المبادرين إلى المنطقة الصناعيّة، ولهدف صيانة وتطوير  المنطقة الصناعية . بالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على وضع ميزانية متعددة  السنوات لتطوير المصالح  التجاريّة في مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية، لكي تكون المناطق الصناعية فيها ملائمة بشكل مستديم للمصالح  التجارية، والعمال  وللسلطات المحلية. 

إنشاء هيئة إدارة متخصصة لتطوير وإنشاء مناطق صناعيّة في البلدات العربيّة:

على غرار اللجنة القطرية للتخطيط والبناء، وبسبب التحدّيات القائمة في الموضوع، نطلب إنشاء هيئة إدارة متخصصة ضمن  هيئة إدارة المناطق الصناعية، و/أو توكيل إحدى الشركات الحكوميّة  لإنشاء المناطق الصناعية والورشات الحرفية في البلدات العربيّة وتنفيذ الخطّة متعددة السنوات. كما تعمل هذه الإدارة على تطوير تخطيط مناطق صناعيّة على أراضٍ خاصّة، تعمل على تنظيم  اصحاب  الأراضي وتعريفهم على مبادرين لتطوير هذه المناطق الصناعيّة. 

رصد ميزانيات وتأهيل مدراء مشاريع عرب لإزالة العوائق أمام إنشاء المناطق الصناعية:

على وزارة الاقتصاد رصد ميزانية فورية لتوظيف 10 مدراء/ مديرات تطوير مناطق صناعية في سلطات محلية عربية، بهدف إزالة العوائق وتعزيز إنشاء مناطق صناعية وتجارية في البلدات العربية. في ضوء الاختلاف في ملكية الأراضي في معظم البلدات العربية، فسوف يعملون، ضمن أمور أخرى، على إزالة العوائق أمام الوزارات الحكوميّة، ولجان التخطيط والبناء. يمكن أن يشكّل مديرو المشروع هؤلاء القاعدة الاولية  لإدارة  هيئات المناطق الصناعية التي ذُكرت أعلاه.

التوزيع العادل لعائدات ضريبة الأرنونا من المناطق الصناعية: 

ندرك أن قضية التوزيع العادل لمدخولات المناطق الصناعية والتجارية والمكاتب الحكومية لا يخضع لوزارة الاقتصاد، ولكن وفقًا للقرارين الحكوميين رقم 1539 و2365، تقرّر أن تشترط إدارة المناطق الصناعية توسيع مناطق صناعية كبيرة بموافقة السلطات التي تقع فيها المنطقة الصناعيّة على تقاسم العائدات مع السلطات المحليّة المجاورة. للأسف، لم تُنفّذ وزارة الاقتصاد هذه القرارات، واستمرّت في دعم توسيع مناطق صناعية رغم رفض السلطات المحلية اليهودية العمل على   توزيع عادل  للمدخولات. إننا نطالب الوزارة بأن تتخذ موقفًا صارمًا وأن تتصرّف بحزم ضد الجهات الرافضة. كما نطالب الوزارة بإجراء مسح لجميع المناطق الصناعية المتاخمة للسلطات العربية، وان تتبنى  سياسة التوزيع العادل للمدخولات بين السلطات. هذا المطلب يضاف الى مطلب انشاء وتشغيل مناطق صناعيّة في البلدات العربية وليس بديلًا له.

تخصيص 50% من ميزانية تشجيع التشغيل للعمال العرب:

تكليف وزارة الاقتصاد والصناعة بأن تُخصّص في عام 2021، على الأقلّ 50% من ميزانيات مسار التشغيل للمجموعات السكّانيّة التي نسب مشاركتهنّ في التشغيل منخفضة (أمر المدير العام رقم 4.17) لتشجيع أصحاب المصالح التجارية والشركات  على تشغيل عمّال عرب، مع إعطاء الأولوية لاستيعاب النساء والشباب/الشابات العرب. 

رفع حجم الميزانيات المخصصة لوكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة:

تكليف وزارة الاقتصاد والصناعة بأن تخصّص في عام 2021 على الأقلّ 20% من الميزانية الأساسيّة لفروع وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسّطة، لصالح الشركات العربية. بالإضافة إلى ذلك، تخصيص 40 مليون ش.ج. مع إذن بالالتزام הרשאה להתחייב في عام 2021، لغرض استمرار أنشطة تشجيع المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة.

تشجيع التصدير:

تكليف وزارة الاقتصاد والصناعة بتخصيص ما لا يقلّ عن 10% من ميزانية آليات التصدير لتعزيز النشاط الصناعي لدى العرب  في الأسواق الدولية بدءًا من عام 2021. ونظرًا لحجم الصادرات المنخفض نسبيًّا الذي يميّز حاليًّا ضد العرب ، فهذه الخطوة غايتها تشجيع المصدرين المبتدئين من هذه الفئة من السكان على زيادة حجم صادراتهم تدريجيًّا.

بلورة خارطة قطرية لتطوير المناطق الصناعية والتجارية والتشغيلية في البلدات العربية:

تكليف وزارة الاقتصاد بتقديم خرائط هيكليّة رئيسية لمناطق صناعية منطقية ذات قدرة على إحداث تأثير اقتصادي واسع على المنطقة.

بلورة مخطط لتوفير بيئة أعمال تجارية

من أجل تطوير التجارة في البلدات العربية، والذي سيساهم  أيضًا في تعزيز القوة الاقتصادية للسلطات المحلية يجب بلورة خطّة لتطوير مجال ترخيص المصالح التجارية وتسهيل الحصول على الكفالات المصرفيّة، وتشجيع التعاون التجاري وخلق تخصصات تساهم في تطوير النشاطات التجارية لتعود بالفائدة على السكان والسلطات العربية .

ضمانات حكومية للقروض المصرفية للمصالح التجارية في البلدات العربية:

في ظل أزمة المصالح التجاريّة في البلدات العربية ومن أجل تزويدهم بأدوات ملائمة تحديدا بسبب  ازمة الكورونا، ينبغي أن تُقدّم الحكومة ضمانات خاصّة للمصارف التجاريّة بمبلغ 500 مليون ش.ج. لتوظيفها بشروط خاصّة لمساعدة المصالح التجاريّة، الناشطة في البلدات العربية والموجودة في ضائقة.