أعلنت لجنة التحضير لمؤتمر المكانة القانونية الذي ينظمه سنويا مركز مساواة عن موعد المؤتمر (15.3.2019 ) في مقر الناصرة لنقابة المحامين, ليسبق انتخابات الكنيست القادمة وليشكل منصة للحوار المباشر حول مستقبل العمل السياسي بين التيارات السياسية والباحثين والناس. وبغياب المنصات الجامعية تحول المؤتمر خلال السنوات الاخيرة لاحد اهم مواقع الحوار حول المكانة القانونية والقضايا الاجتماعية والقانونية والسياسية. حيث يشارك سنويا في المؤتمر مئات النشطاء للتداول في التطورات على الساحة القانونية والسياسية.
وسيناقش المؤتمر قضية جدوى الشراكة في الانتخابات البرلمانية وامكانيات تطوير العمل السياسي والتمثيل البرلماني خصوصا في ضوء الموافقة على قانون القومية والتهديد على مكانة اللغة العربية وتضييق الحيز للحقوق والمساواة والسلام نتيجة لتحريض الاحزاب اليمينية. وسيتم خلال حلقة النقاش اقتراح نماذج وأليات تمثيل لمجموعات عرقية من دول اخرى وبينها كندا وبلجيكا واسكتلندا والبوسنة والهرسك. سيشارك في حلقة النقاش المركزية ممثلون من الأحزاب العربية لمناقشة الاليات الجديدة للانتخابات وتأثير الوضع الراهن على الرغبة في المشاركة السياسية للمواطنين العرب. ايضا ستُناقش قضية اشراك الناس في ترتيب القوائم وترتيب برنامج عمل سياسي جماعي ما بعد الانتخابات.
يتضمن المؤتمر ثلاث حلقات نقاش متوازية:
حلقة النقاش الاولى ستكون بعنوان التطويرالاقتصادي في المجتمع العربي. وستُناقش في الحلقة الطرق المختلفة للتغلب على مشكلة الفقر وعدم المساواة وغياب التأثير على القرارات الاقتصادية للسكان العرب الذين يمثلون حوالي 22٪ من سكان الدولة. سيشارك في حلقة النقاش رؤساء البلديات والاقتصاديون ورجال الأعمال، وسيقدم الأكاديميون والناشطون مقترحات لصياغة خطط اقتصادية جديدة للمجتمع العربي مع التركيز على مشاركة الجمهور وقادته. كما وسيُناقش موضوع دمج السكان العرب باقتصاد الدولة بما في ذلك قرارات بشأن القضايا المركزية المطروحة على جدول الأعمال مثل مخطط الغاز والمواصلات العامة والانخراط بسوق العمل.
اما حلقة النقاش الثانية فستتمحور : السلطات المحلية العربية ، وسيناقش فيها موضوع العلاقات بين السلطة المحلية والسلطة المركزية. سيشارك بحلقة النقاش رؤساء البلديات والمحامون وممثلو المجتمع المدني حول موضوع الشفافية والمهنية في عمل السلطات المحلية والقوانين المساعدة والتعديلات على قانون التخطيط والبناء وأثره على تطور المجتمعات العربية ورفع مستوى معيشة السكان.
اما حلقة النقاش الاخيرة فستتمحور حول الجهاز القضائي وستتطرق الى قضية الاصلاح الدستوري (الرفورما) وتعيين القضاة من قبل وزيرة العدل أيليت شاكيد وتأثيرها على وضع المواطنين العرب. سيناقش المشاركون/ات بهذه الجلسة مكانة القضاة العرب، وفعالية الالتماسات لمحكمة العدل العليا ومناقشة امكانية بلورة استراتيجية متعلقة بالالتماس للمحاكم. سيقوم محامون وقضاة سابقون بمقارنة الإصلاح الدستوري لقانون كرامة الإنسان وحريته وبين أصلاحات شاكيد الحالي, ومناقشة تأثير الإصلاحات على السكان العرب. سيناقش المحامون وأعضاء الكنيست مستوى فعالية الالتماسات لمحكمة العدل العليا ، وعلاوة على ذلك، التحريض والقوانين العنصرية وغير الديمقراطية التي تضر بالمجتمع العربي أولاً وقبل كل شيء. بالإضافة إلى ذلك ، سوف يناقش المشاركون موقف محكمة العدل العليا المتوقع فيما يتعلق بتقديم الالتماسات في حال تم استبعاد المرشحين أو القوائم العربية في الانتخابات المقبلة ، خاصة بعد الموافقة على قانون القومية.
للتسجيل اضغط هنا
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo4GW8BjnTrAV7lI7CNaLj18M411l_vf0p4LK4ihQOnB48_g/viewform
