افتتح الاجتماع د. أحمد الطيبي، عضو لجنة المالية، فأكّد على أهميّة إطلاق مطالب الجماهير العربية من اقتراح ميزانية الدولة من خلال اجتماع مشترك لأعضاء الكنيست والسلطات المحلية وممثلي المكاتب الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ثمّ شكر مركز مساواة على مواظبته على تنظيم وتركيز أنشطة المرافعة البرلمانية حول ميزانية الدولة منذ عام 1999. وأضاف "لا توجد عدالة اجتماعية ، وتحقيق المساواة الكاملة وسد الفجوات بين العرب واليهود لا يبدو قريباً،  حيث أننا بعد سنة ونصف نعود لنتحدث عن الميزانية واين وصلت الخطة ؟. يجب ان تكون مواقف حازمة مع تطبيق واضح للخطة وتحويل الاقوال الى افعال".

وتلاه زميله في لجنة المالية، عضو الكنيست د. باسل غطاس، الذي تحدث بتوسع عن أهمية التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي كرافعة للتطوير الاقتصادي عمومًا في البلاد، مشيرًا إلى دور الطاقم الاقتصادي في القائمة المشتركة بمتابعة الميزانيات وتحصيلها بالتعاون مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ومؤسسات المجتمع المدني، ثمّ شكر مركز مساواة على مثابرته في طرح المواضيع الاقتصادية الاجتماعيّة ومواضيع الميزانيات وطلب من وزارة المالية تحويل تفاصيل التحويلات المالية للمجتمع العربي.

وتحدّثت ممثلة صندوق فردريخ أبرت، يهوديت سترمليخ، عن أهمّيّة العدالة الاجتماعية في البلاد وعن مراجعة الميزانيّة المرصودة وضمان تنفيذها.

وقدّم مدير مركز مساواة، جعفر فرح، استعراضًا محوسبا متكاملاً حول الميزانيّات المرصودة للجماهير العربية مُركّزًا على النواقص وطالبًا من ممثلي الحكومة ووزارات المالية والداخلية تقديم أجوبة حول القضايا المركزية. وقد كشف فرح أنّ وزارة التعليم ترفض تخصيص 1.4 مليار شيكل لسدّ الفجوة في ساعات التّعليم على الرغم من توصيات وزارة الماليّة، وانتقد تقاعس لجنة فحص التمييز في تخصيص هبات الموازنة للسلطات المحلية، مؤكّدًا على أنّ تكلفة هذا التمييز تصل إلى حوالي 600 مليون شيكل سنويًّا، وأشار إلى أهمّية تحمّل الحكومة مسؤوليّاتها في معالجة ظاهرة الفقر وبطالة النساء العربيات المعطّلات عن العمل والفجوات الصحيّة، كما طالب برفع حجم الميزانيّات لحل أزمة السكن في البلدات العربية، خصوصًا التخطيط وحل أزمة البناء غير المرخّص وتوسيع مسطّحات النفوذ والمناطق الصناعية.

وطلب عضو الكنيست أحمد الطيبي من وزير الأديان، دافيد أزولاي، أن يتطرّق للمطالب، فقال "اعتمدتُ في السابق على تقارير مركز مساواة وأتفهّم مطالب المجتمع العربي وعلى استعداد للتعاون معكم لتحصيل الميزانيات التي تستحقّونها، علينا أن نفحص قضية التمييز في هبات الموازنة التي تخصّصها وزارة الداخلية".

وردّ على المواضيع المطروحة، نائب المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، عيران نيتسان، وهو رئيس لجنة المصادقة على مشاريع الإسكان بالمسار السريع "فاتمال"، فتحدث عن قرارات اللجنة المصادقة على مشاريع إسكان في طرعان وبسمة طبعون وبير المكسور وجسر الزرقاء والطيبة وعن نية اللجنة المصادقة على مشاريع إضافيّة. وردًّا على مطالب مركز مساواة طلب نيتسان من المؤسسات العربية التوجّه إلى المكاتب الحكوميّة التخصّصية مؤكّدًا "هناك قرار حكومي لرفع نسبة النجاح في البجروب وتوصية من وزارة المالية لإعادة توزيع الميزانية وعليكم مطالبة وزارة التعليم تنفيذ القرار، وبالنسبة لوزارة المواصلات يمكنكم التواصل معها لتنفيذ المخصص للشوارع في البلدات العربية وطلب فحص موضوع المناطق الصناعية مؤكّدًا أنّ موقف وزارة المالية هو عدم بناء مناطق صناعية جديدة وتطوير المناطق الصناعية المشتركة. كما أكّد أنّ موضوع إعادة تقسيم الدخل من الأرنونا ورصد الميزانيات المطلوبة لتنفيذ  توصيات لجنة فحص التمييز في الارنونا يتطلب قرارًا حكوميًّا منفصلاً. يُشار إلى أنّ الاتفاق مع وزارة الماليّة أدّى إلى رصد 150 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية عام 2015 و200 مليون شيكل في العام 2016 لحين انتهاء عمل لجنة فحص الأرنونا. ويعني هذا التصريح ان ميزانية السلطات العربية ستعود الى مستواها عام 2014 !

وتحدّث رئيس بلدية عرّابة، علي عاصلة، فانتقد غياب رؤساء السلطات المحلية العربية عن الاجتماع الهام مؤكّدًا على أنّ الميزانيات المرصودة لا تكفي لتطوير مدينة مثل عرّابة. وتحدّث رئيس بلدية طمرة، د. سهيل دياب، ورئيس المجلس الإقليمي البطّوف، أحمد زعبي، عن أزمة السلطات المحلية في تقديم الخدمات وتوسيع مسطّحات النّفوذ. وشرح د. دياب "اعتراض مستوطنة متسبي أبيب  على شارع يؤدّي إلى تجميد مشروع بناء 5300 وحدة سكن في مدينة طمرة وإلى ضياع ميزانيات"، وطالب بالتدخّل لحلّ ذلك.  وتحدّث زعبي عن مشاكل المجالس الإقليمية العربية المختلفة وعن مشاكل المدن والقرى العربية بسبب البُعد بين مركّباتها. وطلب بلال محاجنة،  نائب رئيس بلدية أم الفحم من وزارة المالية تحرير الميزانيات المخصّصة لبناء مناطق صناعيّة مشتركة مع مجالس أخرى في منطقة وادي عارة. وتحدث نائب رئيس مجلس دير الاسد نصر صنع الله عن اهمية التخطيط الاقليمي ومشاريع تؤدي الى تحسين وضع التشغيل. شارك في اللقاء، إلى جانب البلديات المذكورة، ممثلون عن رهط، حيفا، الطيرة، جسر الزرقاء، إكسال ويافة النّاصرة وجمعية نساء ضد العنف ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي.

هذا وشارك في الجلسة معظم أعضاء الكنيست العرب، ومن بينهم: د. جمال زحالقة، د. يوسف جبارين، أيمن عودة، مسعود غنايم، حنين زعبي، عيساوي فريج، عايدة توما، أسامة سعدي وطلب أبو عرار وعبد الله أبو معروف, والنواب تمار زاندبرغ ودوب حنين. وتحدّث عدد منهم حول القضايا التي يتابعونها - د. يوسف جبارين حول قضايا التعليم والتعليم العالي، د. جمال زحالفة حول الحصّة الحقيقيّة من الميزانية الإضافية، عضو الكنيست دوف حنين حول المواصلات العامّة، طلب أبو عرار حول النقب وأيمن عودة حول المفاوضات مع وزارة الماليّة مؤكّدا على غياب الميزانيّات الاجتماعيّة داعيا الى بناء الثقة بين العرب والمؤسسات الحكومية.

وتحدّثتْ في الجلسة ماريا جريس، المسؤولة عن قسم التطوير الاقتصادي في وزارة الداخليّة، فأكّدت على انطلاق برنامج تطوير في السلطات المحلية العربية بقيمة إجمالية تصل إلى 650 مليون شيكل، سيتمّ بلورته بالتعاون مع السلطات العربية، وسيعلن عنه بعد المصادقة على الميزانيات في لجنة المالية. وأشارت جريس إلى برنامج السلطات المتميّزة قد اختار 16 سلطة محلية عربية.

وتحدّث مدير عام وزارة المساواة المدنية، آفي كوهين، حول أهمية بناء الثقة بين المجتمع العربيّ ومؤسّساته والوزارات الحكوميّة مشيرًا إلى قيام الوزارة بتخصيص ميزانيات إضافية للشباب، النساء والبالغين بدون علاقة بالقرار 922.

هذا، وزار خلال ساعات النهار طاقمٌ من مركز مساواة وممثّلون عن السلطات المحلية مكاتبَ أعضاء الكنيست وطلبوا منهم استعراض مطالب الجماهير العربية من ميزانية الدولة. أكدت منسقة البرامج في مركز مساواة عرين عابدي أن "ميزانية الدولة هي من ضمن مستحقاتنا ولنا الحق فيها لا بل علينا واجب محاولة تحصيلها، كما علينا تحميل الحكومة مسؤولياتها بخصوص تشغيل النساء العربيات المعطلات عن العمل اللواتي ينتظرن وظيفة في مجلس محلي أو مدرسة أو مصنع".

هذا وينوي مركز مساواة مواصلة العمل لتحصيل ميزانيات اجتماعية لمعالجة قضايا الفقر وسدّ الفجوات.