"مركز مساواة" يلتمس ضد وزارة حماية البيئة: 

الوزارة تخفي معلومات عن التمييز في الميزانيات المخصصة لحماية البيئة في البلدات العربية

 

 

قدم مركز مساواة، الأربعاء 26.6، بواسطة المحاميين غانم غزاوي ومريان أبي نادر،  التماسًا ضد وزارة البيئة  طالب فيه بالحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالميزانيات والبرامج التي تنفذ في المجتمع العربي، وخصوصًا ما يتعلق بتنفيذ قرارات الحكومة 550، 1279، 1804 و-1834 للسنوات 2022، 2023، 2024 .

قدم الالتماس للمحكمة المركزية في القدس اعتمادًا على قانون حرية المعلومات، وطالب فيها "مركز مساواة" بالحصول على المعلومات والمخططات المتعلقة في الميزانيات المخصصة للبلدات العربية خلال العامين 2023-2024، والبرامج المتعلقة بتنفيذ خطط الحكومة. حيث تقرر في الخطة الحكومية 550 أن تخصص الحكومة ميزانية 300 مليون شيكل لمعالجة النفايات في البلدات العربية بما في ذلك إقامة وتطوير بنى تحتية لمعالجة النفايات وإعادة التدوير.

توجه مركز مساواة، في منتصف العام 2023، وبموجب قانون حرية المعلومات، بطلب إلى وزارة البيئة للحصول على المعلومات، ولم يتلق رد طوال الفترة من الوزارة، رغم أن طلبه ضروري ويهدف لضمان  الرقابة الشعبية على تنفيذ القرارات الحكومية، مما اضطره لتقديم الالتماس كي تلزم المحكمة الوزارة بتقديم المعلومات.

 

وحسب قرار الحكومة كان من المفترض أن تخصص وزارة المالية، طوال سنوات الخطة، لوزارة حماية البيئة، 250 مليون شيكل ( 50 مليون لكل عام) للقيام بأنشطة مخصصة لتحسين جودة البيئة، الاستعداد لتغييرات المناخ والبناء الأخضر والأنشطة التعليمية والتوعوية في البلدات. ومن المفروض أن يضاف هذا المبلغ إلى موازنة الوزارة التي تبلغ حوالي 400 مليون شيكل سنويا.

وتشمل الميزانيات تخصيص 17.5% لتنفيذ قرار الحكومة رقم 1279 الخاص بالبلدات العربية في النقب، وسيتم تخصيص نسبة من الميزانية، حوالي 44 مليون شيكل،  للتعامل مع تغير المناخ (قرار الحكومة رقم 1279) و53 مليون شيكل أخرى للصندوق للمحافظة على النظافة.

في قرار الحكومة رقم 1804 المخصص لتطوير قرية جسر الزرقاء، البند 39 من قرار الحكومة 550، من المفترض أن تحصل رابطة مدن "شارون الكرمل" على مبلغ 2.4 مليون شيكل لإنشاء منظومة لجمع ومعالجة النفايات الصلبة في القرية، التي تعتبر القرية الأكثر إهمالا في الشمال، ومن المفترض أن تحصل سلطة حماية الطبيعة على 18 مليون شيكل لتطوير قرية الصيادين العربية، الوحيدة في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة حماية البيئة، التي تعمل على حماية البيئة والصحة العامة من خلال تنفيذ القوانين والأنظمة والمعايير البيئية والإشراف على تنفيذها، تعمل أيضًا بموجب الاتفاقيات الدولية الملزمة. وفي مجال مسؤوليتها، معالجة جودة الهواء وإدارة النفايات والإشراف على المواد الخطرة وحماية الموارد الطبيعية والبيئة البحرية والمزيد. ومشاركة الجمهور في الحفاظ على البيئة ينعكس في مشاريع التوعوية، والتعليم، بنشر المعلومات المهنية التفصيلية ودعم أعمال السلطات المحلية والمؤسسات العامة والمنظمات العاملة في حماية البيئة.

أشار المحامي غانم (احمد) غزاوي، محامي وعضو ادارة مركز مساواة في الالتماس، إلى أن "حرية المعلومات هي أداة مهمة للتأُير على عمل السلطة التنفيذية، وأداة تستخدم لمتابعة المصلحة العامة. وإخفاء المعلومات تمس في الحق في المساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وكلها تهدف إلى ضمان الشفافية الحكومية، التي تعد إحدى أسس المجتمع الديمقراطي. ومن غير المعقول أن تقوم وزارة بإخفاء معلومات حول تنفيذ القرارات الحكومية. وعلى ما يبدو هناك أسباب تهدف وراء اخفاء المعلومات تتعلق في سياسة التمييز التي تمارسها الوزارة تجاه البلدات العربية".

 

وقد اضطر مركز مساواة، في العام الأخير، إلى تقديم اكثر من التماس للمحكمة، بواسطة  المحامية مريان أبي نادر، ضد وزارة المالية ووزارة الرفاه الاجتماعي، واضطرت الوزارتان إلى تزويده بالمعلومات المطلوبة وتم تحميلهما تكاليف المحكمة.

نبال عرادات، منسقة قسم المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة عقبت بدورها "المعلومات المطلوبة ضرورية للغاية للمجتمع العربي الذي يعاني من التمييز في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، خصصت الحكومة في قرارها رقم 550 مبلغاً للمساهمة في تقليص بعض الفجوات، وغياب الشفافية سيضر بتحسين جودة الحياة وبالهدف من القرار الحكومي 550 ". يشار الى ان وزارة الخارجية الاسرائيلية تسوق قرار الحكومة المذكور في المؤسسات الدولية الاقتصادية والسياسية.