دور منتخبي الجمهور بالسلطات المحلية في متابعة القضايا البيئية| مساواة: محاضرة هامة لعضوات السلطات المحلية - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

دور منتخبي الجمهور بالسلطات المحلية في متابعة القضايا البيئية| "مساواة": محاضرة هامة لعضوات السلطات المحلية

شارك مع أصدقائك


استمرارا لسلسلة لقاءات مع العضوات العربيات في السلطات المحلية التي ينظمها مركز مساواة ضمن عمله المتواصل من أجل الحق بميزانيات متساوية، وبهدف تقديم الاستشارات والمعلومات للعضوات لجعل عملهن أكثر نجاعة في خدمة الجمهور والتعامل مع ادارة السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية، عقد  مركز مساواة، الأربعاء الماضي لقاء تمحور هذه المرة  حول موضوع البيئة ودور السلطة المحلية أعضائها وعضواتها بدفع القضايا البيئية في البلدات العربية لجدول أعمال السلطات المحلية وإثارة وعي الجمهور حولها.


مديرة جمعية مواطنون من أجل البيئة، المحامية جميلة هردل واكيم، قدمت المحاضرة للمشاركات، بعدما افتتحت روضة مرقس مخول منسقة البرنامج اللقاء بالترحيب بالمشاركات وألقت مقدمة حول الموضوع وأهميته والهدف من توفير الآلية للمشاركات للتعامل مع النداءات واستغلال المشاريع بالمجال، في ظل سياسات تعيق على المجتمع العربي التقدم في المشاريع المطروحة.
  نبال عردات منسقة قسم المرافعة القانونية قدمت بدورها لمحة عن عمل مركز مساواة في الوحدة الاقتصادية والمرافعة القانونية من متابعة الميزانيات وكيفية استنفاذها بالتعاون مع السلطات المحلية،  واضافت ان مركز مساواة قدم طلب معلومات حسب قانون حرية المعلومات من وزارة البيئة التي حاولت إخفاء بعض المعطيات مما أدى الى تقديم التماس للمطالبة بالمعلومات. وأضافت أن مركز مساواة نشر المعلومات التي حصل عليها بقرار من المحكمة، وبحسبه حولت وزارة البيئة بشكل فعلي 20% فقط من المبالغ المرصودة، ونوهت عردات بأن المبالغ لسنة 2023 -2024 لم تحول بعد.
في بداية محاضرتها، عرفت المحامية جميلة هردل واكيم عن نفسها وعن جمعية "مواطنون من أجل البيئة" وطريقة عملها وأهدافها،  وعرضت القوانين التي تدعم قسم المرافعة في الجمعية: قانون المخالفات البيئية وقانون حرية المعلومات. واضافت ان عملهم مشترك مع لجان البيئة في السلطات المحلية، منتدى مديري البيئة بشراكة جمعية إنجاز للعمل على مشروع "بلدي".
وبعد حديث وشرح عن عمل الجمعية ودور السلطات المحلية، قدمت هردل واكيم  اقتراحات وآليات عمل لعضوات السلطات المحلية المشاركات باللقاء، وتطرقت بها للسنة القادمة 2025،  إذ ان الوزارة سوف تنشر مناقصات بهذا الخصوص موجهة للسلطات المحلية, و هناك برامج مشتركة بين وزارتي البيئة والتعليم وهي التربية البيئية التي تفتقر لها المدارس العربية، وحثت العضوات العمل لأجل تحصيل الحقوق كل لبلدتها والمواطنين الذين تخدمهم.
اقترحت هردل على العضوات طرح مواضيع بخصوص البيئة في المجلس البلدي، منها  رفع مستوى تخصص البيئة في المدارس الثانوية ودمجه في المسارات العلمية، إعادة تأهيل المناطق المهملة، اقتراح مواضيع مختلفة متعلقة بالبيئة كل بلدة حسب احتياجاتها، إنتاج الطاقة الشمسية بدعم من وزارة الطاقة وغيرها.

اشترك في القائمة البريدية
ادخل بياناتك لتبقى على اطلاع على اخر المستجدات
ارسل