صادقت الكنيست، فجر اليوم الخميس، على قانون آخر يعمق الممارسات العسكرية على المجتمع العربي. حيث صوتت الاغلبية البرلمانية لصالح قانون يسمح بطرد مواطنين بحال "نفذ قريب لهم عملية ضد أهداف إسرائيلية".
وفي تعقيب من مركز "مساواة" على هذا القانون، جاء: "تستغل الحكومة الازمة الأمنية والسياسية منذ 7.10.2023 لتمرر قوانين وقرارات شبه عسكرية. ومن هذه الممارسات: قانون يسمح بعدم إحضار متهمين للمحكمة، تسهيل عملية فصل معلمين بسبب مواقفهم، هدم منازل عائلات متهمين بعمليات، الاحتفاظ بجثامين

واعتقالات إدارية. كما تخطط الحكومة الى هدم واخلاء 14 قرية عربية غير معترف فيها في النقب خلال الأشهر القريبة، والآن هذا القانون الذي يقضي بطرد وترحيل عائلة شخص نفذ عملية إلى إزة أو أماكن أخرى خارج اسرائيل.

وتنوي الحكومة تمرير قانون يسهل عملية منع مرشحين عرب من خوض الانتخابات. يحذر مركز مساواة من تمرير القوانين التي تعمق التمييز وتسمح بقمع المجتمع العربي وحقه في التعبير عن مواقف مغايرة لمواقف الاغلبية. ويعمل مركز مساواة على معارضة هذه القوانين".

هذا وقام وزير الأمن الداخلي بالتفاخر بتمرير القانون ونشر على صفحته صورة لعضو الكنيست ايمن عودة وربطه بالارهاب.