حذر مدير مركز مساواة جعفر فرح من اقتراح القانون والذي صودق عليه في القراءة الاولى وتوجه الى لجنة المتابعة العليا ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية الى تنظيم المؤسسات المهنية والشعبية، بقيادة المركز العربي للتخطيط البديل، لمواجهة القانون قبل المصادقة عليه نهائيا في الكنيست والمخطط خلال دورتها الشتوية والتي ستتتفح في بداية شهر 11.2016. وشارك فرح في ورشة عمل شارك فيها د. حنا سويد (المركز العربي للتخطيط)، المحامية سهاد بشارة (عدالة)، المحامية رغد جرايسي (جمعية حقوق المواطن)، واعضاء الكنيست عبد الله ابو معروف واسامة سعدي. وأشار فرح في مداخلته الى الاساليب واللجان التي استخدمتها حكومات اسرائيل لمصادرة أراضي لبناء مئات المستوطنات اليهوديةـ حيث تستخدم الدولة قانون التخطيط والبناء لتعميق التمييز والتهجير ومنع التطوير الاقتصادي مشيرا الى موجة هدم المنازل في القرى والمدن 1979-1985-1986-1988 (الطيبة) - 1997 (ام السحالي) والعراقيب وقرى النقب غير المعترف فيها.

واستعرض فرح خلال مداخلته تقرير كوبرسكي (1976) والذي تحدث عن 8324 بيت غير مرخص ولاحقا طرحت الحكومة تقرير مركوفيتش (1986) والذي تحدث عن 11180 وتبعه تغيير في سياسة التخطيط الحكومية ليتم تحصيل الاعتراف بحوالي  30 قرية عربية في الجليل (1995) كما نجحت القيادة السياسية للجماهير العربية بتصليح قانون الكهرباء (1996) كقانون مؤقت مكن تقديم خدمات الكهرباء الى 11 الف بيت غير مرخص وطرحت لاحقا الحكومة تقرير غازيت (2000) والذي تحدث عن 25 الف بيت والذي أوصى برفع الغرامات، والحكم بالسجن الفعلي لآصحاب المنازل واقترح تطوير جهاز قضائي خاص يعمل في النيابة العامة المحاكم لتنفيذ سياسة إعتقال واوامر هدم وغرامات باهظة. يشار الى ان عددا من المواطنين احدهم من بيت جن والاخر من عرعرة يقبعان في هذه الايام في السجن الفعلي بسبب رفضهم دفع الغرامات الباهضة وهدم منازلهم كما يتم حاليا ملاحقة أصحاب منزل من كفر كنا تم هدم منزله وتطالبه الحكومة الاسرائيلية بدفع تكاليف الهدم بمبلغ اكثر من 650 الف شيكل.

وتطرق فرح في مداخلته الى تقرير برافر وإفشال اقتراح القانون من خلال الضغط الشعبي والدولي والبرلماني. واستعرض تقرير "لجنة ال 120 يوم" الحكومي حول الاسكان والذي اقترح ادخال تعديلات لتسهيل تسجيل الاراضي وقد صودق عليها ضمن قانون التسويات وأشار الى محاولات اليمين العنصري أشتراط الميزانيات للسلطات العربي المخصصة حسب قرار حكومي 922 (2015) بتنفيذ سياسة الهدم.

واقترح فرح خلال مداخلته الاستفادة من تجارب نضالية ناجحة قادتها تاريخيا لجنة الدفاع عن الاراضي وجمعية الاربعين لمنع المصادرة وتحصيل الاعتراف في القرى غير المعترف فيها في الجليل ومنها عين حوض والكمانة. واقترح استخدام النضال الشعبي الى جانب المرافعة البرلمانية والدولية واعلامية والقانونية وتنسيق خطة تعتمد منهجية عمل وتكاملية بين السلطات المحلية والاحزاب السياسية والجمعيات والحراك الشعبي. واقترح استغلال القوانين التي شرعت خصخصة الاراضي لصالح الكيبوتسات والموشابيم والتماس هكيشت همزراحيت ضد هذه الخصخصة وقانون الاعتراف في "استيطان الافراد« (2011) في اعقاب التماس لمحكمة العدل العليا ضد سياسة توزيع الاراضي العنصرية لليهود في النقب  مما أجبر الحكومة الى تمرير قانون خاص يشرعن توزيع عشرات الاف الدونمات. وتحدث مدير مركز مساواة عن هذه المواضيع امام مجموعة من المعتصمين والمطالبين بالحق في السكن في مدينة سخنين.