تشير المعطيات التي نشرها مركز مساواة في ورقة عمل حول " الميزانيات المخصصة للجماهير العربية من ميزانية الدولة لعام 2017-2018  بأن الميزانيات التي خصصت لعام 2017 والتي ستخصص لعام 2018 ﻻ تكفي لسد الفجوات وتغطية احتياجات البلدات العربية

وتطالب ورقة العمل مؤسسات الدولة والوزارات الحكومية بانتهاج سياسة اقتصادية تفضيلية لصالح البلدات العربية . ويؤكد مركز مساواة بأن هذا النهج يجب أن يطبق في سياسة توزيع الميزانيات على المكاتب الحكومية لعام 2019 وذلك قبيل اتخاذ القرار في جلسة الحكومة المنعقدة يوم الخميس 11.1.2018 وستقدم للكنيست في منتصف شهر كانون الثاني.

ويعمل مركز مساواة بالتعاون مع الجمعيات الزميلة واللجان الشعبية والسلطات المحلية العربية والاحزاب السياسية على تحصيل الحقوق الاقتصادية لمجتمعنا بشكل مكثف ومتابعة السياسة الاقتصادية الاجتماعية للحكومة وللوزارات الحكومية منذ عام 1997 ، ويقدم المركز معطياته ومعلوماته سنويًا للسلطات المحلية العربية، للأحزاب السياسية، للجمعيات الاهلية وللجان الشعبية.

ويؤكد مدير مركز مساواة جعفر فرح:" بأن رصد الأموال في المجتمع العربي، الذي على مدى أجيال جرى اهماله بشكل سيء ، هو من  واجبنا وواجب سلطاتنا المحلية والجمعيات الاهلية والموظفين العرب في المكاتب الحكومية وأنه علينا العمل معًا لضمان أفضل استخدام لهذه الميزانيات، وعلينا ان نحاسب من يتقاعس ويهمل مسؤولياته تجاه اهله واهل بلده وشعبه". ويؤكد فرح بأن "مسؤوليتنا المهنية إن لم تلحقها برامج عمل واضحة، وكما يبدو في ظل غياب سياسة واضحة، فإن ميزانية 2019  أيضا ستكون ميزانية تفتقر إلى المساواة، وسيكون فيها تمييز ضد العرب".

وشملت رسالة تم ارسالها الى وزارة المالية و أعضاء الكنيست والوزارات الحكومية ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية مطالب مركز مساواة بتخصيص ميزانيات اضافية بقيمة 2 مليار شيقل  الى الميزانيات الرسمية المخصصة للمجتمع العربي، والتي  لا تزال شحيحة، وبعيدة جدا عن نسبة  عدد العرب من بين اجمالي السكان. كما أنها من حيث الميزانيات الاجتماعية، مثل الرفاه والتعليم، بعيدة عن نسبة العرب من بين اجمالي الفقراء، أو نسبة الطلاب العرب في جهاز التعليم.

وتشمل مطالب مركز مساواة المبالغ الآتية:

تخصيص 350 مليون شيقل لإقامة مناطق صناعية، حيث تشكّل المناطق الصناعية أحد أهم مصادر الدخل للسلطة المحلية. عملياً، فقط 2.4% من المناطق الصناعية في إسرائيل موجودة ببلدات عربية، الأمر الذي يؤثّر بشكل بالغ على فرص العمل لدى المواطنين العرب، وعلى احتمالات تحقيق البلدات العربية الاستقرار الاقتصادي وأيضاً على عدم المساواة في الحيّز. هذا التأثير، يزداد حدّة كلّما قامت الحكومة بتقليص ميزانيات الحكم المحليّ فتزداد معه الفجوة ما بين البلدات العربية واليهودية لتصبح هوّة بكافة مجالات الحياة.

 تخصيص 200 مليون شيقل لتوفير فرص عمل للنساء والشباب، و 300 مليون شيقل لإغلاق الفجوات بساعات التعليم المدرسية و  200 مليون شيقل لبناء حضانات يومية و 200 مليون شيقل لزيادة الخدمات الاجتماعية ومحاربة الفقر  ,وتخصيص ميزانية تفصيلية واضحة لبناء صفوف مدرسية لجميع القرى والبلدات العربية.

هذا وأكد مركز مساواة في الرسالة على أهمية تخصيص 200 مليون شيقل لتطوير البنية التحتية للسياحة في البلدات العربية  و100 مليون شيكل للزراعة ، و 500 مليون شيقل لتحسين المواصلات والطرقات، بالاضافة لتخصيص 500 مليون شيقل للاستثمار بالبناء والمساكن ،و 100 مليون شيقل لتحضير البلدان العربية لحالات الطوارئ وتخصيص 50 مليون شيقل للاستثمار في الثقافة والتراث العربي، و 200 مليون شيقل لسد الفجوات الصحية،و 500 مليون شيقل للقرى الغير معترف بها في النقب وشبكها بالبنية التحية مثل طرقات ومياه وكهرباء ومدراس.