شارك مع أصدقائك
أكد المحاسب العام لوزارة المالية ووزيرة المواصلات والمدير العام لوزارة الاقتصاد ومدير سلطة التطوير الاقتصادي وعدد من كبار الموظفين الحكوميين مشاركتهم في مؤتمر التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي الذي سيعقد يوم الخميس القادم 21.7.2022 بمبادرة من مركز مساواة، ومؤسسة فريدريخ ايبرت، اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز دراسات الحكم المحلي في جامعة تل ابيب.
ويهدف المؤتمر الى فحص الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية من قبل المكاتب الحكومية ومناقشة عدد من المحاور من بينها اقتصاد السلطات المحلية العربية والمدخولات الذاتية وتوسيع المشاريع التي تعزز من دخل السلطات المحلية العربية, كما سيتم التطرق لموضوع الاستثمار في الشباب العربي والتي تصل نسبتهم بين الشباب في البلاد الى حوالي 25٪. مع الاخذ بالاعتبار اهمية دمج الشباب العرب في التعليم العالي، والتدريب المهني وبرامج التشغيل الحكومية والقطاع الخاص.
وستشارك في المؤتمر وزيرة المواصلات - ميراف ميخائيلي، رئيس قسم الموازنات الحكومية - يوجاف جردوس, المدير العام لوزارة الاقتصاد - الدكتور رون مالكا, نائب المدير العام لوزارة الاسكان - دافيد عتسيوني, مدير هيئة التطوير الاقتصادي في وزارة المساواة الاجتماعية - حسان طوافرة, مدير قسم هيئة الشباب في وزارة المساواة الاجتماعية اليشفاع سفتو. بالإضافة الى عدد من رؤساء البلديات بينهم د. سمير صبحي رئيس بلدية ام الفحم عادل بدير رئيس بلدية كفر قاسم د.سهيل دياب رئيس بلدية طمرة عمر واكد نصار رئيس بلدية عرابة عطا ابو مديغم نائب رئيس بلدية رهط و د. نهي بدر- نائب رئيس بلدية المغار.
ويعتبر هذا اللقاء الواسع الأول بين رؤساء السلطات المحلية العربية وممثلي الوزارات الحكومية المشاركة في تخصيص الموازنات للبلدات العربية في العام الماضي. وبحسب المنظمين، فقد تم تسجيل 200 رئيس سلطة محلية وموظفين حكوميين ووكبار رؤساء الإدارات في السلطات العربية في المؤتمر حتى الآن حيث يأمل منظمو المؤتمر ان يتم دفع تحويلات الموازنات المتوقفة بسبب الانتخابات.
جعفر فرح مدير مركز مساواة اكد ان: "جزء كبير من الموازنات التي اقرتها الحكومة في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 لم يتم تحويلها بعد إلى الوزارات الحكومية ولم تنتج مشاريع فعلية. وعلى الرغم من الانتخابات نأمل أن تتقدم في الخطط التي تم اعدادها في العام الماضي".
يهوديت ستلمان من مؤسسة فريدرخ ايبرت: قالت "يناقش المؤتمر قضية التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي من منظور شامل من اجل تحديد استراتيجيات عمل وفحص امكانيات الاستثمارات على مستوى الدولة والسلطات العربية، ورجال الأعمال والمواطنون العرب أنفسهم".
د. اوفير بانيس وزير الداخلية الأسبق ومدير مركز دراسات الحكم المحلي في جامعة تل ابيب قال "منذ تشكيل الحكومة الحالية، لم نشهد اي مشاركة من قبل ممثلي الوزارات الحكومية رفيعة المستوى، بما في ذلك وزارة المالية، مع ممثلي المجتمع العربي."
رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية مضر يونس قال "نأمل ألا تؤدي الانتخابات إلى تشويش تحويلات الموازنات المخصصة للطرق والمدارس ولسد الفجوات الصحية ، وتطوير المناطق الصناعية. واضاف انه خلال المؤتمر سيعقد اجتماعا بين رؤساء السلطات المحلية وممثلي الوزارات الحكومية بهدف تسريع عملية رصد الموازنات وصرفها. معبرا عن خشيته أن ينتهي عام 2022 وتتعمق أزمة السلطات المحلية العربية، حيث تحتاج السلطات الى موازنات عاجلة من اجل تقليص الفجوات في السكن والشوارع والتعليم والبنية التحتية والصحة والتشغيل.