ستقوم الكنيست في الخريف القادم بالتصويت على قانون ينص على التهجير بالقوة لنحو ٤٠ ألف مواطن عربي-بدوي من منازلهم وأرضهم، وستهدم عشرات القرى القائمة قبل قيام إسرائيل. التهجير والهدم باسم القانون المناهض للديمقراطية، دوس لحقوق الانسان الأساسية. يدور الحديث عن قانون عنصري، حيث أن الدولة تخطط في بعض من الحالات أن تقيم بلدات يهودية مكان البدوية التي ستهدم. هذا رغم أن البدو يشكلون ٣٠٪ من سكان النقب، ويعيشون اليوم على ٣٪ فقط من أراضي المنطقة.
القانون الحكومي، المعروف باسم "قانون برافر" من المتوقع المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بعد الأعياد العبرية فورا- ما يعني أنه قد آن الأوان لإيقاف نهب العرب- البدو وتهويد النقب.
قانون برافر أقرّ بشكل أحادي الجانب، دون التشاور مع الجمهور العربي-البدوي، ويتجاهل بفظاظة الخطة البديلة، المشتركة لمختصين بالتخطيط ولأجسام مركزية لدى المواطنين البدو. الخطة البديلة تبين بأنه حتى وفق أسس التنظيم في دولة اسرائيل، لا حاجة لاقتلاع ولا حتى قرية واحدة من مكانها، وتطالب بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب. بعكس هذه التوصيات، يواصل قانون برافر سياسات طويلة الأمد من التمييز ضد المواطنين البدو ويرفض الاعتراف بالقرى غير المعترف بها وتوفير البنى التحتية كالماء والكهرباء.
المواطنون ليسوا أعداء، إنما شركاء. لكن، منذ قيام الدولة، يعاني المواطنون العرب البدو من التهميش والتمييز، واللذين سيتفاقمان بسبب القانون الجديد. بالنسبة للبدو، قانون برافر سيءبما لا يقاس حتى للوضع الراهن، وتنفيذ القانون قد يؤدي إلى كارثة.
حان الوقت للمساواة للمواطنين البدو في النقب! واجبنا كلنا، اليهود والعرب، ممن يعارضن ويعارضون التهجير والتمييز، الانضمام الآن للمظاهرة من أجل إيقاف القانون العنصري، التي ستقام في الـ٣١ من آب في تل أبيب. نلتقي الساعة ١٩:٠٠ في ميدان "هبيما"ونتجه معا نحو متسودات زئيف.
