أكد مركز مساواة وخلال مداولات يوم الفقر في الكنيست والذي عقد هذا الاسبوع ان الفقر في المجتمع العربي في جزء من سياسة التمييز الاقتصادية الاجتماعية التي اتبعتها الحكومات الاسرائيلية المختلفة تجاه المجتمع العربي وطالب بتوسيع برامج مكافحة الفقر الحكومية بالتعاون مع السلطات المحلية العربية. وكانت أنشطة يوم الفقر قد تم تنظيمها بالتعاون بين عدد من المؤسسات التي تكافح الفقر في البلاد تحت إطار "إئتلاف مكافحة الفقر" ومجموعة اعضاء كنيست وبينهم بروفسور ايلي الئلوف، ايمن عودة وميكي ليفي. وأشار الاقتصادي اياد سنونو الى ان مسببات الفقر تعود الى إقصاء النساء العربيات والشباب العرب من سوق العمل وخصوصا المؤسسات الحكومية والشركات العامة، إضافة الى التكلفة الباهظة للسكن والمصاريف العائلية. وأكد سنونو الى أهمية إستغلال برنامج مكافحة الفقر والذي بلورته وزارة الرفاه وطالب اعضاء الكنيست بضمان رفع حجم الميزانيات المخصصة لمرافقة العائلات الفقيرة ومساعدتها في الخروج من دائرة الفقر مشيرا الى اهمية مخصصات الاطفال والشيخوخة في دعم العائلات كثيرة الاولاد والشيوخ.

مرافعة برلمانية حول ميزانية الدولة

ويعقد خلال الاسابيع القادمة نشاطات مرافعة برلمانية للسلطات المحلية العربية والاحزاب السياسية والجمعيات الاجتماعية داخل اروقة الكنيست حول ميزانية الدولة.

وكانت المفاوضات بين مؤسسات المجتمع العربي بقيادة لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ووزارة المالية قد دخلت الاسبوع الماضي الى أزمة في أعقاب مماطلات وزارة المالية بتنفيذ خطط التطوير التي تطالب فيها السلطات المحلية العربية بقيمة 32 مليارد شيكل وعلى مدى السنوات الخمس القادمة. ويعقد في الكنيست بالتعاون بين أعضاء لجنة المالية العرب باسل غطاس واحمد طيبي يوم مرافعة برلماني يشمل استعراض اهم المعلومات التي تتعلق بالميزانيات التي ستخصص للجماهير العربية في ميزانية الدولة. وستستغل المؤسسات والسلطات المحلية العربية واعضاء الكنيست اليوم لعرض المطالب والحاجات امام اعضاء الكنيست وخصوصا اعضاء لجنة المالية البرلمانية والتي تناقش ميزانية الدولة. وتم الاتفاق خلال لقاء طواقم ميزانية الدولة المشتركة بين الجمعيات الاهلية والسلطات المحلية الى اهمية التواجد اسبوعيا في لجان الكنيست التي ستناقش الميزانية.

يوم الاثنين جلسة استماع في إلتماس مركز مساواة ضد وزارة الثقافة

هذا وتستمع محكمة العدل العليا يوم الاثنين ظهرا الى التماس مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ضد وزارة الثقافة وسياسة التمييز المتبعة ضد الثقافة العربية والفلسطينية. وألزمت المحكمة الاسبوع الماضي وزارة الثقافة بتقديم دراسة حاجات الثقافة العربية والتي تم تنفيذها بقرار من المحكمة العليا وفي أعقاب الالتماس. وأشارت النيابة العامة انها حولت الى ميزانية الثقافة العربية عام 2015 مبلغ 3.7 مليون شيكل ويشكل هذا المبلغ ثلث ميزانية الثقافة العربية التي إعتبرها مركز مساواة شحيحية. يشار الى ان وزارة الثقافة قد أصدرت هذا الاسبوع مناقصة لتخصيص ميزانيات لنشاطات ثقافية في المجالس المحلية وتنوي ان ترصد 20% من ميزانية المناقصة للسلطات المحلية العربية. وأعلن مركز مساواة عن تضامنه الكامل مع نضال مسرح الميدان والذي إلتمس هذا الاسبوع بواسطة جمعية عدالة ضد وزارة الثقافة وبلدية حيفا.