ميزانية الحكومة للعام 2019 تتجاهل الصناعة والفقر والصحة في المجتمع العربي
صادقت الكنيست، ليلة ال-15 من آذار 2018، بالقراءتين الثانية والثالثة على ميزانية الدولة للعام 2019، بغالبية 62 عضو كنيست مقابل معارضة 54 عضوًا، وحجمها 479.6 مليار شيقل، تشمل ما يزيد عن 100 مليار شيقل لتسديد ديون الحكومة. وتم إقرار الميزانية بعد ماراثون دام 24 ساعة في الكنيست وسبقه اسبوع من النقاش في لجنة المالية البرلمانية. ووصف وزير المالية كحلون بالميزانية الأفضل على الصعيد الاجتماعي لدولة اسرائيل ولكنها ربما الافضل لمواطني الدولة اليهود وليس العرب.
لم تكشف الميزانية عن البنود التي تتعلق في المجتمع العربي وحصته من ميزانية الدولة بشكل خاص ولا نرى اضافات عينية في ميزانية الدولة لسد الفجوات وتقليص نسبة الفقر في المجتمع العربي، وإنما تستمر الحكومة بتجاهلها للتمييز والتفرقة بين العرب واليهود في عدة مجالات منها: التطوير الاقتصادي وبناء مناطق صناعية في البلدات العربية، وتوفير أماكن عمل جديدة للشباب والنساء، حصة العرب من الزراعة ومن السكن العام وقروض السكن طويلة الأمد ودعم الأزواج الشابة، بناء الغرف التعليمية وسد الفجوات في تكلفة ساعات التعليم في الثانويات، الصحة والثقافة والتربية والرفاه الاجتماعي..
تجاهل الفقر والقرى غير المعترف بها، الصحة والزراعة والسياحة والاسكان
تجدر الإشارة إلى أن القرار رقم 922 لا يتناول احتياجات المجتمع العربي في مجال الرفاه ومكافحة الفقر حيث تصل نسبة الفقر الى %48 من الأسر العربية تقع تحت خط الفقر، مقابل %13.1 من الأسر اليهودية. ويعكس عمق الفقر المستوى المتدني لخدمات وزارتي الرفاه الاجتماعي والصحة في المجتمع العربي. وعلى الرغم من الحاجة إلى تقليص الفجوات في مجال الصحة بين المجتمع اليهودي والعربي، فلم تتطرق الميزانية لهذه المجالات.
وفي ميزانية وزارة الزراعة والتنمية الريفية في العام 2019، والتي تقدّر بنحو 2.29 مليار شيكل، لا توجد مبالغ مخصصة للمجتمع العربي.
وميزانية البناء والاسكان تتجاهل ضائقة السكن في البلدات العربية والتي تنبع من عدم قيام الحكومة ولسنوات طويلة بالمصادقة على مخططات تفصيلية وهيكلية في البلدات العربية. ونتيجة لذلك، هناك نقص في الحلول الإسكانية المناسبة، بحيث تضطر عشرات الآلاف من الأسر إلى البناء الغير مرخص، تلقي الغرامات ودفع نفقات المسارات القضائية ،ما يُعمّق من محنتهم. إن النظام المالي المحدود في البلدات العربية وغياب المصارف والمرافقة المالية المناسبة يجعل من الصعب جدًا على السكّان العرب الحصول على قروض ومنها الإسكانية لشراء شقق سكنية خاصة للأزواج الشابة. إضافة الى نقص في بناء مؤسسات عمومية، وتخطيط لأحياء جديدة وتخطيط للأراضي وتسجيلها.
وزارة السياحة: لا تخصص الوزارة ميزانية لتطوير قطاع السياحة في البلدات العربية، فيتمحور القسم الأكبر من ميزانية الوزارة حول تطوير السياحة في المدن السياحية الرئيسية، ولن يبقى الكثير لتنمية السياحة في الضواحي، التي تقع البلدات العربية من ضمنها. يشار الى ان بلدات عربية عديدة تشمل إمكانيات هائلة سياحية كبيرة تساهم في التنمية الاقتصادية للبلدات العربية، ويمكن أن يساهم إلى حد كبير في عدد من مجالات الحياة مثل الحد من البطالة وزيادة النشاط التجاري في البلدات العربية.
وفي مجال الصحة ، هناك فجوة تُقدّر بـ 3.9 سنوات في معدلات وفيات الرضع بين السكان اليهود والعرب. كما وترتفع معدلات المرضى والوفيات بين السكان العرب نتيجة لأمراض مثل داء سكري والحمى المالطية. نتيجة لذلك، هناك انخفاض دائم في متوسط العمر المتوقع للرجال العرب، حيث وصل الى 76.9 سنة. ويدفع المواطن مقابل الخدمات الصحية في الضواحي أكثر من أي مواطن آخر. كما أن المختبرات وعيادات الخبراء بعيدة جدًا عن البلدات العربية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات المرض وزيادة تكاليف العلاج.ولا نرى بنود تخصص من ميزانية الصحة للمجتمع العربي.
النساء العربيات هن أول المتضرّرات، نظرًا للفجوات في الاستثمار في معظم مجالات الحياة. تبلغ نسبة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل %33.7 مقابل %83.5 في المجتمع اليهودي، وكثيرات منهن يعملن بدوام جزئي فقط. إن بطالة المرأة وارتفاع معدلات المَرضَ بين النساء العربيات تتطلب من الحكومة وضع خطة قطرية مُموّلة لتعزيز النساء العربيات على مختلف الأصعدة. تُهمل الحكومة ولا تخصص من ميزانية وزارة الاقتصاد والصناعة أية مبالغ أو مخططات تعمل على تطوير حلول لاحتياجات المرأة العربية.
الطرق بين المدن على الرغم من صعوبة تحديد توزيع ميزانيات الطرق بين المدن، فإن المسافر على الطرق التي تربط بين البلدات العربية يشعر بالفرق في البنى التحتية. إن الثمن الباهظ الذي يدفعه المجتمع العربي بما يتعلق بضلوعه في حوادث الطرق ينبع، من بين أمور أخرى، من الحالة السيئة للطرق بين البلدات العربية.
نالت الوزارات التالية الحصص الأعلى من ميزانية الدولة لعام 2019:
وزارة الأمن ما يزيد عن 72 مليار شيقل والتي تعد الحصة الأكبر من الميزانية،
وزارة التربية التعليم بحصة تصل الى 64 مليار شيقل،
التأمين الوطني 46.59 مليار شيقل
وزارة الصحة 42.44
وزارة المواصلات والأمان على الطرق 20.7 مليار شيقل.
• وزارة الداخلية 5.63 مليارد شيكل
• وزارة القضاء 3.77 مليارد شيكل
• وزارة الرفاه والعمل 3.56 مليارد شيكل
• مكتب رئيس الحكومة 2.44 مليارد
• وزارة الثقافة، العلوم والرياضة 2.23 مليار
• الكنيست 795.3 مليون
• الانتخابات وتمويل الاحزاب 736.7 مليون
• وزارة الاديان 736.2 مليون
•وزارة الضواحي : 497.7 مليون
• تطوير النقب والجليل : 454 مليون
يشار الى ان مركز مساواة قد عقد مؤتمرا حول الموضوع في بداية العام بالتعاون مع اعضاء لجنة المالية العرب د. احمد طيبي و د. جمال زحالقة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ومؤسسة فردريخ ابرت.
