مركز مساواة يطالب بتخصيص ميزانيات خاصة للمجتمع العربي في اعقاب ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع العربي.

حيث يطلب تخصيص ميزانية بقيمة 50 مليون شيكل للعام 2021 و500 مليون شيكل للعام 2022 و2.5 مليار للخمسة أعوام المقبلة. وقد قام المركز بالتوجه الى أعضاء لجنة المالية البرلمانية التي تناقش ميزانية الدولة للسنوات 2021-2022 "تعتبر مشكلة الفقر في المجتمع العربي من أكثر القضايا إلحاحًا. حوالي نصف المجتمع العربي يعيش تحت خط الفقر. على الرغم من أهمّيتها، فإنّ قضية الفقر ليست على أجندة وسائل الإعلام في الدولة أو الحكومة. لذلك، فإنّ أي استثمار تقوم به الحكومة في التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي يجب أن يتعامل، أوّلاً وقبل أيّ شيء، مع هذه القضيّة بشكل تفصيليّ". وأضاف مركز مساواة "إنّ عدم معالجة قضية الفقر بشكل عينيّ في إطار قرار حكومي جديد سيؤدي، في نهاية المطاف، بأيّة مبادرة حكوميّة إلى الفشل. إنّ معطيات الفقر المرتفعة في المجتمع العربي تؤدي الى ارتفاع بمعدّلات الفقر في البلاد بشكل عام وتؤثّر على النمو الاقتصادي، بحيث أصبحت إسرائيل الآن أفقر دولة من بين دول الـ OECD ".

ويقترح مركز مساواة من أجل معالجة هذه المسألة الملحّة، التعامل مع المجالات التالية:

مكافحة ظاهرة الفقر

تتطلب مكافحة الفقر رؤية لا يُتّهم فيها الفقير بفقره، ويجب تخصيص ميزانيات لإعادة تأهيل لأية أسرة تعاني من الفقر، وهي من الجيل الثاني أو الثالث بحالة فقر، وعدم الاكتفاء فقط بتقديم "فتات"، بل تقوية الأسرة ككلّ من خلال توفير حلول لها في مجال العمل والتعليم والتأهيل المهنيّ وتحصيل الحقوق.

تنفذ وزارة الرفاه برنامجًا يُسمّى "نتنفّس الصعداء" منذ عام 2015، وهو البرنامج الحكومي الرئيسيّ لمكافحة الفقر في الدولة. تُرافق العائلات المشاركة في البرنامج، عن كثب، عاملة اجتماعيّة في إطار "مراكز الحقوق والتدعيم" المتواجدة في السلطات المحلية وتعتبر بمثابة مقرّ للبرنامج في كلّ بلدة وبلدة. بالإضافة إلى برنامج "نتنفّس الصعداء"، تضمّ مراكز التدعيم مركّزي التشغيل.

بحسب معطيات وزارة الرفاه، تشارك حوالي 3910 عائلة من جميع أنحاء الدولة في البرنامج، وهو قائم في 113 بلدة وسلطة محلية. بالطبع يجب على الدولة زيادة عدد المشاركين وإنشاء المزيد من مراكز التدعيم، إذ يبلغ إجمالي عدد الأسر التي تعيش تحت خطّ الفقر في البلاد، حسب معطيات عام 2018، نحو 466.5 ألف أسرة!

تبلغ الميزانية السنوية للبرنامج حوالي 100 مليون ش.ج.، لكنها بالطبع لا تكفي لمساعدة ودعم كل أسرة، على الرغم من رغبة الوزارة في توسيع البرنامج ليشمل 100 سلطة محلية أخرى.

بحسب معطيات وزارة الرفاه، فإنّ حوالي 45% من العائلات المشاركة في البرنامج هي من المجتمع العربي: 1484 أسرة من 63 بلدة عربية ومدينة مختلطة.

يجب توفير أدوات جديدة وتحسين اليات العمل التي يتم تقديمها لمراكز التدعيم من أجل مواجهة ظاهرة الفقر، واستنفاذ الحقوق والاندماج في سوق العمل وفي التأهيل المهنيّ. يجب زيادة عدد الأسَر الحاصلة على مرافقة من قبل طواقم البرنامج، ويجب زيادة مقدار "الميزانية المرنة" المقدّمة اليوم فقط لحوالي 20 أسرة في كلّ بلدة. يتطلب التعامل مع الفقر في البلاد عامة والمجتمع العربي خاصة تخصيص على الاقل 100 مليون شيكل اضافيات لتوفير برامج استنفاذ حقوق العائلات الفقيرة والمحتاجة.

حل مشكلة تمويل السلطات المحلية بتقديم خدمات الرفاه الاجتماعي

جاءت برامج الرفاه الاجتماعيّ في الدولة لتلبية احتياجات السكّان المستضعفين في السلطة المحلية، سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجموعة أو المجتمع. بطبيعة الحال فإنّ السلطات المحلية الضعيفة ذات التصنيف الاجتماعي-الاقتصادي من 1 إلى 3 هي التي تحتاج إلى هذه الخدمات. فعليا، تتخلّى السلطات الضعيفة عن حقّها/واجبها في تقديم الخدمات للمحتاجين لعدم تمكنها من توفير حصتها حسب بقيمة 25% من تكلفة تفعيل الخدمة، وهذا يخلق وضعًا عبثيًّا يتمثّل في تحويل ميزانيات الدولة المخصصة للفئات السكّانية المستضعفة إلى السلطات المحليّة القوية التي يمكنها أن تشارك بنسبة 25% في تكلفة الخدمة (ماتشينغ).

من المعروف أنّ مصدر دخل السلطات العربيّة هو من ضريبة الأرنونا السكنيّة فقط، وذلك لعدم بناء مناطق صناعية فيها من قبل الحكومة، وبالتالي فليس هناك مدخول ذاتي من الأرنونا التجارية والصناعية والمكاتب الحكوميّة. وعليه تُحرم هذه السلطات أيضًا من الحقّ في تقديم خدمات الرفاه للسكان المستضعفين فيها، وعليه يجب إعداد سلّة مساعدة لدعم السلطات المهمشة لكي تتمكّن من المشاركة في تقديم خدمات الرفاه الاجتماعي للعائلات المحتاجة.

البنية التحتية لتقديم خدمات الرفاه الاجتماعي

إنّ الغاية من وجود المباني المصمّمة خصّيصًا لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف من أقسام الرفاه هو تقديم حلول تتجاوب مع متطلبات الخدمة الاجتماعية وإلى التوفير في مصاريف السلطة المحلية على استئجار المباني لتقديم الخدمات. تتكبّد السلطات المحلية العربية مصاريف تفوق مصاريف السلطة اليهودية في ظل عدم وجود مبانٍ عامة لخدمة أصحاب الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يجبر السلطة العربية على استئجار مباني، وهو ما يشكّل عبئًا ثقيلًا على خزينة السلطة المحلية الشحيحة. يُشار أيضًا إلى أنّ غالبية المباني القائمة اليوم غير آمنة وغير متاحة أمام محدودي الحركة، مثل مباني النويديات، مراكز معالجة العنف، نوادي الشبيبة وغيرها. قسم كبير من السلطات المحلية العربية تقدم الخدمات المذكورة أعلاه في مبانٍ مستأجرة تفرض على السلطة مصاريف مالية مقابل الاستئجار او تأمين السفر خارج البلدة مما يؤدي الى تجاوز السلطة المحلية لنسبة 25% من تكاليف الخدمة، وقد تصل أحيانًا إلى %50، بدلاً من استخدام هذه الأموال لتقديم خدمات أخرى. يجب رصد ميزانيات للسلطات المستضعفة لتغطية مصاريف استئجار المباني او لتمويل بناء المباني المطلوبة فيها.

تعزيز وتطوير العمل الجماهيري والعمل التطوّعي في السلطة المحليّة

في كل ملخّص وفي كلّ تقرير مكتوب من قبل جميع الأطراف على المستويين المحلي والقطريّ (تقارير مركز الحكم المحلي، تقارير وزارتي الرفاه والداخلية، وقيادة الجبهة الداخلية)، ورد أنّه خلال فترة الكورونا كل سلطة محلية كان لديها عاملون جماهيريون وشبكة عمل مجتمعيّ، ولديها مركّز للمتطوّعين وشبكة متطوّعين، قامت بدورها بشكل أفضل بكثير من أي سلطة أخرى لا تتوفّر فيها هذه الخدمات. فمعظم السلطات العربية ليس لديها وظائف للعمال الاجتماعيين الجماهيريين ولمركّزي المتطوّعين، الأمر الذي أضعف من تعامل السلطات مع أزمة الكورونا بشكل خاصّ، وتنمية المجتمع بشكل عامّ. نحن نرى أن هناك حاجة لتخصيص وظائف للعمال الاجتماعيين الجماهيريين، التأهيل المهنيّ للعاملين الجدد، ورصد ميزانيّات تفعيليّة لـ 79 سلطة عربية، وفقًا لمعايير تأخذ في الاعتبار كبر البلدة والوضع الاجتماعي-الاقتصادي فيها.

إنشاء مراكز طوارئ في الأحياء ومراكز للحصانة الجماهيرية

تستوجب فترات الطوارئ أن تكون كلّ سلطة محلية جاهزة لمعالجة وضع السكان على مستويين:

الأول: تقوية المجتمع من خلال إنشاء فرق طوارئ في الأحياء يمكنها الاستعداد لحالات الطوارئ، سواء من خلال تعميم المعلومات التوعويّة التوضيحيّة والوقاية، أو من خلال تجنيد السكّان وقيادتهم نحو الحصانة الجماهيرية التي تتيح مرونة سلوكية في حالات الطوارئ. اليوم، لا توجد تقريبًا فرق طوارئ للأحياء في السلطات العربيّة، ما يحول دون إمكانية التنظّم والاستعداد لحالات الطوارئ في وقت مبكّر.

الثاني: حالات الطوارئ تترك خلفها ضحايا الصدمات على مستويات مختلفة، بدءًا من الصدمة الأوّليّة وحتى الإصابات الجسدية والنفسية البالغة. تقوم مراكز الحصانة الجماهيرية بتجنيد افراد لتقديم الرعاية والخدمات العلاجية، سواء أكانت أوّليّة أو على نحو منتظم للمتضرّرين.

تأهيل مهنيّ

تتجاهل الحكومة تمامًا أهمّية الاستثمار بالقوى البشرية والقوى العاملة العربية، وهو بالتالي يتجاهل أيضًا إمكانية مساهمة القوى العاملة العربية في السوق الاقتصاديّة وفي اقتصاد الدولة بشكل عامّ. يشكل المجتمع العربي حوالي 20% من سكان الدولة، وهم بمثابة رافعة اقتصادية للدولة. بالإضافة إلى ذلك، يوصي تقرير الـ OECD لعام 2019 بأن تعزّز الدولة تشغيل فئات سكانية مستهدفة مثل النساء العربيات، حتى لا تصل الدولة إلى وضع يتضاءل فيه النموّ الاقتصادي.

يجب على وزارة الاقتصاد تغيير آليّات رصد الميزانيات للتأهيل المهني وملائمتها للقوى العاملة العربيّة، لكنّها تمتنع عن القيام بذلك حتى يومنا هذا. من ناحية الميزانية: لم يتم تخصيص أي ميزانيات إطلاقاً ضمن ميزانيّتي العامين 2018-2019 في إطار نظام "التأهيل المهنيّ للسكان العرب" (بند رقم 36420125). في المقابل، تطالب الخطّة الاقتصادية المقترحة من قبل مركز مساواة، تخصيص مبلغ 100 مليون ش.ج. سنويًّا للتأهيل المهنيّ.

 مطالبنا هي كالتالي:

• إجراء تأهيلات للشباب/الشابات في مهن يمكن من خلالها الاندماج بشكل عمليّ في سوق العمل.
• إنشاء مناطق صناعية و"هاي-تك" في نطاق السلطات العربية
• تبني برامج كتلك التي أطلقتها الدولة سويّة مع فرع الهاي-تك في المركز لدمج النساء المتديّنات اليهوديات في سوق الهاي-تك، أي السماح لمجموعات من النساء العربيات بالاندماج في صناعة "الهاي-تك" وبعد تأهيلهنّ بشكل مكثّف وعينيّ في هذا المجال.