وقد تسجل في مركز مساواة مئات القانونيين والمشاركين في المؤتمر من أعضاء كنيست، قضاة متقاعدين، ممثلين عن نقابة المحامين ومحامين في القطاع الخاص والمؤسسات الاهلية وممثلين عن السلك الدبلوماسي الاجنبي. وأشار مركز مساواة ضمن تحضيراته للمؤتمر "بلورت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة قوانين أراضي وتخطيط تخدم الأغلبية اليهودية على حساب المجتمع الفلسطيني وتصادر حقه في ملكه التاريخي مثل قانون "أملاك الغائبين". تصدت الجماهير العربية خصوصا في يوم الارض عام 1976 لسياسة المصادرة مما منع مصادرة 21000 الف دونم ولكن الحكومة الاسرائيلي كثفت استخدام قوانين التخطيط لتحديد قدرة المجتمع العربي على التطور والبناء خارج مسطحات بناء تم تحديدها من قبل هيئات التخطيط. اصبح المسكن والتخطيط من أصعب القضايا الحياتية التي يواجها الانسان العربي".

بلورت الحكومات المتعاقبة سلسلة من اقتراحات القوانين التي تؤثر على المنظومة التخطيطية في البلاد. تغيير قانون التخطيط والبناء يؤدي الى تصعيد الممارسات القانونية بحق المواطن العربي الذي يخالف قانون التخطيط والبناء بسبب عدم ملائمته لحاجاته الحياتية. وقامت الحكومة والكنيست بتشريع قوانين تحمي مخالفي قوانين التخطيط والبناء اليهود وخصوصا أصحاب "المزارع الفردية" والموشابيم. فقد صادقت قوانين على اقامة مناطق تجارية ضخمة على أراضي زراعية وصادقت على تخصيص ألاف الدونمات في النقب لعائلات متخطية القوانين القائمة من خلال سلسلة قوانين جديدة تخدم اهداف سياسية.

يعتبر "قانون تنظيم سكن البدو في النقب" (المتعارف عليه كقانون برافر) أخر اقتراح قانون ينتهك حق ملكية المواطن العربي في النقب على أرضه. وقد صودق عام 2013 على اقتراح القانون في القراءة الاولي بأغلبية 43 صوت ضد 40 صوت. وقد رصدت الحكومة ميزانيات خاصة لتعيين قضاة وتجنيد مدعين ورجال شرطة لتنفيذ سياسة برافر المقترحة.

تناقش الورشة أليات النضال لمواجهة سياسة الاراضي وقوانين الاراضي المقترحة. كما تطرح الورشة تجارب تاريخية انتصرت فيها الجماهير العربية في منع مصادرات مثل يوم الارض او أنشطة لجنة الأربعين التي قادت الى اعتراف في غالبية القرى غير المعترف فيها في الجليل.

يشار الى ان مركز مساواة يطالب في الاعتراف في الحقوق التاريخية في وطننا, حقوق اللاجئين والمهجرين وملكية الأراضي والأوقاف الدينية ، ضمان التمثيل اللائق والمؤثر, على أساس جماعي في كافة الهيئات السياسية والمجتمعية في الدولة وضمان التوزيعة العادلة لكافة الموارد المادية في الدولة وتصحيح الغبن التاريخي وضمان مساواة مدنية ومساواة قومية شاملة على أسس العدل ألتوزيعي والعدل التصحيحي".