يشكّل المجتمع العربيّ الفلسطينيّ في إسرائيل نحو 19% من مجمل المواطنين، حسب الإحصاءات الرّسميّة. لهذا المجتمع دوائرُ انتماء مختلفة إلى المنطقة العربيّة، إلى الشّعب الفلسطينيّ وإلى المواطنة في إسرائيل. تعرّض هذا المجتمع، منذ عام 1948، إلى شتّى أشكال المعاناة، ومنها التهجير، الحكم العسكريّ والاضطهاد القوميّ.

ينطوي سجلّ القوانين الإسرائيليّ على قوانين تميّز بين اليهود والعرب، قوانين تمنح اليهود في البلاد والعالم أفضليّات على العرب، على خلفيّة قوميّة. ضمن هذه الظروف، يتمّ حَرف المعيار القضائيّ نفسه لصالح مجموعة الأكثريّة. لا يقتصر هذا الحَرفُ على المجالات الرّمزيّة فحسب، فهو قائم، أيضًا، في المجالات التي تقع في صُلب المكانة القضائيّة لكلّ أقليّة في أيّ مجتمع: تعريف الدّولة، رموز الدّولة، الحصّة النّسبيّة للهجرة، المواطنة، المشاركة في العمليّة السّياسيّة، الأرض، الثّقافة، الدّين وغير ذلك. إنّ هذا الحَرف يخلق تمييزًا رسميًّا يجعل مكانة المواطنين العرب أدنى.

إنّ القوانين التّمييزيّة قائمة إلى جانب عدد من القوانين العينيّة في القضاء الإسرائيليّ التي تمنع التّمييز على أساس العرق و/أو القوميّة، كما في شؤون التّشغيل، الأماكن العامّة، وتخصيص الميزانيّات من الدّولة للمؤسّسات العامّة. إنّ المعايير القضائيّة التّمييزيّة قائمة بشكل منهجيّ رغم وجوب المساواة النابع من قرارات صادرة عن المحكمة العليا، سواء في المسائل المتعلّقة بالمساواة بين اليهود والعرب مباشرةً، أو في مسائل أخرى.

يعني ذلك كلّه أنّ المجتمع الإسرائيليّ يتعاطى مع المواطنين العرب بازدواجيّة معياريّة واضحة: قوانين غير مساوِية، تميّز بين اليهود والعرب لصالح اليهود، إلى جانب قوانين تحظر التّمييز بين اليهود والعرب. طُغيان القوانين غير المساوية في الحياة العامّة في إسرائيل يطرح السّؤال الضّروريّ: هل يمكن، أصلاً، إنشاء مساواة حقيقيّة للمواطنين العرب، في المجالات التي تسري عليها القوانين التي تحظر التّمييز، كالعمل أو توفير الخدمات العامّة؟

يعمل مركز مساواة على تثبيت حقوق المجتمع العربيّ الفلسطينيّ بوسائل عدّة ومن خلال دفع المطالب وصياغتها. كما يعمل المركز على مكافحة التّمييز القانونيّ المجحف بحقّ المجتمع العربيّ. يعتمد المركز آليّات العمل التّالية:

• المُرافعة البرلمانيّة: يقوم طاقم قانونيّ بصياغة مواقف واقتراحات قوانين من شأنها التّأثير على الحوار البرلمانيّ المتعلّق بحقوق المجتمع العربيّ، ويحلّل هذا الطّاقم اقتراحات القوانين والسياسات وتأثيرها، ويطرح مواقفه على البرلمانيّين، من خلال التّعاون والتّنسيق مع البرلمانيّين العرب، أساسًا.

• المُرافعة القضائيّة: يستعين الطّاقم القانونيّ بجهاز القضاء للمرافعة في حالات التّمييز، الاعتداءات العنصريّة والتّمييز الاجتماعيّ-الاقتصاديّ، ويتعاون مع محامين في القطاع الخاصّ ومع مؤسّسات زميلة للمرافعة أمام المحاكم.