مطلوب خطة وطنية تكلفتها تتجاور ال 60 مليارد للتطوير الاقتصادي لمجتمعنا
أكد مركز مساواة ان الفجوة الحالية بين المجتمع العربي واليهودي تتطلب تطوير خطة وطنية للتطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، بتكلفة تزيد عن 60 مليارد شيكل، تشمل 8 مجالات على الاقل وبينها: الاستثمار في تطوير القوى البشرية الشبابية والنسائية لتلائم تحديات سوق العمل، بناء مناطق صناعية، توفير صندوق لتمويل المبادرات الاقتصادية، توفير تخطيط مدني ملائم لحاجات المجتمع العربي.
حلقة الحوار التي ستتناول التنمية الاقتصادية للجماهير العربية ستشمل كل من المرشحين للكنيست النائب المحامي اسامة السعدي (العربية للتغيير-القائمة المشتركة), سعيد الخرومي (القائمة العربية الموحدة-القائمة المشتركة) وياعيل كوهين باران (الحركة الخضراء-المعسكر الديموقراطي), مراد عماش (رئيس مجلس جسر الزرقاء), ممثلي الجمعيات مثل أمل النصاصرة (مديرة جمعية سدرة) ونسرين حداد حاج يحيي (المعهد الاسرائيلي للديموقراطية و-Portland Trust), ورجال الاعمال وهم سليم لحام (مجال التخطيط والبناء) وطارق عواد (مجال الغاز).
سيشارك في الجلسة ايضا مدير مركز مساواة جعفر فرح وسيدير حلقة الحوار أيمن سيف, المستشار الاقتصادي للجنة رؤساء السلطات المحلية العربية والمدير السابق لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي.
للحديث عن خطة تطوير اقتصادية وطنية سنتطرق بشكل أولي لمعلومات رسمية تم نشرها في شباط 2019 وسنستعرض محاور اساسية ندعو المشاركين في الجلسة للتطرق اليها بهدف تطويرها لآليات عمل وخطة شاملة مع أهداف واقعية تكون رافعة حقيقية للمجتمع العربي في ظل الاستهداف السياسي والاقتصادي الذي يتعرض له.
بداية نستعرض بعض من معطيات دائرة الاحصاء المنشورة في شباط 2019 والصحيحة لعام 2017 والتي تعطي مؤشرا عن الوضع المتردي للعمل والرفاه والسكن والصحة وتجتمع جميعا لتلخص حالة الفقر التي يعيشها المجتمع العربي:
معطيات ديموغرافية:
• معدل الاعمار الحالي في المجتمع العربي 22 عاما مقارنة بـ 19 قبل عقد من الزمن.
• نسبة المسنين من جيل 65 سنة فصاعدًا 4.4% مقارنة بـ 3.2% قبل عقد من الزمن.
• في 47 من اصل 85 بلدة ومجلس اقليمي عربي كانت هناك ظاهرة هجرة سلبية وقد برزت مدينة الناصرة بهجرة اكثر من الف مواطن عام 2017 اكثر من نصفهم من النساء وحوالي 65% منهم تحت جيل 29 عاما مما يفقد الناصرة كادرا شبابيا مهما, تلا مدينة الناصرة بترتيب المتصدرين للهجرة السلبية رهط وام الفحم وشفاعمرو.
• بلغت نسبة المتزوجين (15 سنة فما فوق) نحو 58.9% من الرجال مقابل 60.8% من النساء.
• ارتفعت نسبة الطلاق بين المتزوجين إلى 2.9% مقارنة بـ 2.1% في العام 2007.
• بلغ متوسط الدخل الشهري الصافي للأسرة 10,733 ش.ج.
• متوسط الإنفاق الشهري للأسرة فقد بلغ 9,340 شاقل.
• الانفاق على الطعام والشراب والخضروات - 26.2%
• الانفاق على وسائل النقل والمواصلات قد بلغت - 17.0%
صحة:
• معدل الوفيات لكل 1000 نسمة هو الاعلى في البلدات العربية (تم الفحص في بلدات مع 10 الاف نسمة فما فوق) حيث برزت جسر الزرقاء ب 9.3 وفاة واللقية ب 7.5 وكان المعدل العام للبلدات والمجالس الاقليمية العربية 5.7 وفاة لكل 1000 نسمة
• نسبة المصابين بالسكري كانت الاعلى في البلدات العربية, في 13 بلدة عربية كانت النسبة حوالي 10% او اكثر
• نسبة السمنة الزائدة لدى طلاب الصف الاول تجاوزت 20% من عدد الطلاب في 25 بلدة عربية بينما لدى طلاب السوابع، في 40 سلطة محلية عربية تجاوزت نسبة السمنة ال 30% وفي بعضها قاربت النسبة ال 60%.
عمل وتشغيل ورفاه:
• عدد المتلقين لمخصصات البطالة كان 6873 شخصا وكان معدل اعمارهم 39.4 (معظم البلدات مع اقل معدل اعمار كانت في النقب).
• عدد الاشخاص الذين تلقوا مخصصات ضمان دخل كان 95054, ما يقارب ل 10% من السكان في جيل العمل. مما يدل على انهم يعملون في اعمال غير ذات جودة وتدر عليهم دخلا منخفضا او غير قادرين على الاندماج في سوق العمل وانتقلوا من تلقي مخصصات البطالة الى ضمان الدخل (حالات قليلة تتلقى كلاهما) ويعتبر هذا الرقم مؤشرا خطيرا يدل على عدم الاستثمار في اكساب المواطن العربي القدرات اللازمة لدمجه في عالم العمل الجديد.
• حوالي 62 الف مواطن عربي تلقوا مخصصات تتعلق بالوضع الصحي (اعاقة, تنقل وغيرها).
• في عام 2016, معدل الاجور لدى الاجيرين من سكان البلدات العربية كان 6096 شيكل للشهر (لدى الرجال 7319, النساء 4359 شيكل) (المعدل العام كان 10488)
• في عام 2016, 45.7% من المستقلين كان معدل دخلهم الشهري أقل من 5244 شيكل (اقل من نصف معدل الاجيرين العام).
• في 11 بلدة عربية كان هناك انخفاض في معدل الاجور نسبة لعام 2016.
• معدل المؤشر الجيني للبلدات العربية كان 0.3722
• اكثر من 51% من سكان البلدات العربية تلقوا عام 2016 اجورا تقل عن الحد الادنى (عندئذ كان الحد الادنى للاجور 4650)
• بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل 32.9% مقارنة بــ 18.9% في العام 2007.
• نسبة البطالة انخفضت إلى 3.7% في المعدل العام، بواقع 6.6% بين النساء مقارنة بالرجال 2.2%.
• يعمل 59.2% من الرجال في المهن والحرف اليدوية، ويلاحظ ارتفاع تلك النسبة مقارنة بالعام 2007، حيث بلغت في حينه 50.4%
• انخفضت نسبة الرجال العاملين في البيع والخدمات إلى 14.2% مقارنة بنحو 17.0% في العام 2007
• نسبة الرجال العاملين في المهن الأكاديمية 6.5%
• نسبة الفنيين والمتخصصين 4.3%.
• نسبة الفنيات والمتخصصات 29.4% (مقارنة ب 28.4% في العام 2007 . )
• أما الأكاديميات في سوق العمل فقد انخفضت نسبتهن إلى 7.3%، مقابل من 15.0% قبل عقد، وذلك بتأثير دخول عدد كبير من النساء إلى سوق العمل.
• 32.2% من الرجال يعملون في فرع البنى التحتية.
• مهنة التدريس هي أكثر الفروع انتشارا بين النساء، حيث بلغت النسبة 31.1%،
تعليم:
• بلغت النسبة العامة في معرفة القراءة والكتابة (15 سنة فأكثر) 96.4%.
• في 29 بلدة تجاوزت نسبة الناجحين بالبجروت ال 70%, بينما من بينهم فقط في 9 بلدات كانت نسبة اصحاب الشهادات التي تؤهلهم للتسجيل للجامعات 70% فما فوق.
• من بين من انهوا الثاني عشر عام 2010، اندمج حوالي 28% في التعليم العالي حتى اليوم (في البلدات التي كانت عليها معطيات)
• نسبة الطلاب الجامعيين من بين ابناء 20-25 كانت 14.1% ومن مجمل سكان البلدات العربية 2.6%
• نسبة الاكاديميين (مع شهادات من جامعات اسرائيلية) من بين ابناء 35-55 كانت 11.4%
الأرض والمسكن:
• يعاني المجتمع العربي من نقص حادّ ومتفاقم في الأراضي بصورة عامة، وبتلك المخصّصة للبناء بصورة خاصّة. حيث انخفضت نسبة الأسر الساكنة في مساكن خاصة ودور مستقلة على قطعة أرض إلى 55.0%، مقارنة ب 73% في العام 2007.
• مجموع عدد البيوت في البلدات العربية المشمولة في معطيات دائرة الاحصاء كانت 249636 حتى حزيران 2018 يقابلها بداية بناء 4736 شقة.
المرافق العامة:
• تعاني الأسر العربية من النقص الحاد في المرافق العامة ويدل على ذلك ايضا عدم استغلال الميزانيات التي تم رصدها لذلك حسب الخطة 922 .
• 46.9% تتوفر لديهم الملاعب والحدائق العامة لاستخدامها في بلداتهم
مواصلات:
• امتلك سكان البلدات العربية 344285 سيارة عام 2016
• عدد حوادث الطرق مع اصابات كان 736 من بينها 19 حادثًا مميتًا و 139 مع اصابة خطيرة.
مسودة توصيات:
بناء على المعطيات أعلاه, المحاور الاساسية التي يطالب مركز مساواة بشملها ضمن خطة التطوير الاقتصادي التي يعمل مركز مساواة مع شركاء آخرين على تطويرها:
تطوير قدرة الانتاج والتصنيع وترشيد الاستهلاك ومكافحة الفقر والمرض: يعتبر مركز مساواة ان التحدي المركزي امام الخطة الاقتصادية الوطنية يجب ان يتعامل مع تطوير قدرة الانتاج والتصنيع في المجتمع العربي. حيث يساهم هذا المجتمع حاليا في التصنيع والناتج القومي بنسبة 8% وهي اقل من نسبتهم من المجموع العام والتي تقارب 20%. يتركز قطاع الانتاج العربي الحالي في صناعة الغذاء والبنى التحتية. ولتحسين قدرة الانتاج يجب رصد الموارد لبناء مناطق صناعية وتشجيع التصنيع في مجالات مختلفة من خلال خطة تعمل على تطوير قدرات العاملين وتلائمها لاحتياجات السوق وتكبر مسطح المناطق الصناعية داخل البلدات او بينها (مناطق مشتركة) بحيث تكون هذه المناطق مكان عمل قريبًا للسكان ومصدر دخل للسلطات المحلية.
من جهة اخرى، من المهم تنجيع الاستهلاك وتشجيع الاستهلاك للمنتجات العربية لتحسين وضع الانتاج. كما تتطلب الخطة التعامل مع فقر العائلات العربية وخصوصا الاطفال. ويجب وضع هدف عيني لخفض نسبة الفقر عند العائلات العربية من 48% حاليا الى اقل من 30% خلال 5 سنوات وهذا يتطلب تحسين مستوى تشغيل النساء العربيات ومعالجة مسببات الفقر وبينها قانون المواطنة وقوانين الضمان الاجتماعي وحل أزمة السكن التي تستنزف القدرة الاقتصادية للعائلات العربية.
التصدير: يعتبر سوق الاستهلاك العربي المحلي صغيرًا، خصوصا ان الأسواق الاسرائيلية تميز ضد الصناعات العربية بحجج دينية وان اسواق المناطق الفلسطينية المحتلة مفتوحة امام المستهلك العربي. يتطلب التصدير آليات تستفيد من قدرة الانتاج بجودة عالية وعلى مستويات عالمية من جهة وعلى الخاصية العربية والفلسطينية. يجب تطوير قطاع التصدير ليتخطى قطاع الغذاء وليصل على سبيل المثال الى قطاع الذهب والالماس والصناعات المتطورة. جدير بالذكر ان وزارة الاقتصاد نفدذت خطة لتشجيع التصدير لكنها لم تأت بالنتائج المتوقعة وبقيت نسبة المصدرين العرب منخفضة جدا.
التمويل: على الخطة التعامل مع أزمة التمويل التي تعاني منها القطاع الخاص والعائلات العربية. فالسوق السوداء التي تطورت في المجتمع العربي بسبب غياب موارد لتمويل المبادرات العائلية والصناعية والسكنية أصبحت موردًا مركزيًّا لتمويل الاجرام والمخدرات. صناديق التمويل بكفالة حكومية واهمها "البوادر" فشلت في الاستثمار بمبادرات صناعية متطورة. وعلى الخطة التعامل مع الكفالات المطلوبة من قبل صناديق الاستثمار (بما في ذلك صناديق التقاعد والاستكمال والبنوك). علينا دراسة فكرة اقامة بنك وصندوق استثمار عربيين لتسهيل التمويل لمشاريع استثمارية وايضا لتسهيل الحصول على القروض السكنية التي يمتنع عنها المواطن العربي.
القوى البشرية: مبنى القوى البشرية العربي الحالي لا يلائم سوق العمل الاسرائيلي الحالي والعالمي المستقبلي. يتركز حاليا اكثر من 35% من القوى العاملة في قطاعات العمل غير المؤهلة، ما يؤدي الى اصابتها وخروجها مبكرا من سوق العمل وخصوصا بين الرجال، كما يتركز 15% من القوى العاملة في مجال المبيعات والتسويق. امام في مجالات الصناعات المتطورة وادارة المبادرات الاقتصادية فالقوى البشرية قليلة نسبيا. يتطلب تغيير مبنى القوى البشرية العربية تغيير الاستثمارات في جهاز التعليم من الحضانات وحتى التعليم العالي والتدريب المهني. ففي واقع تغيب فيه الجامعة العربية ويدرس فيه اكثر من 15 الف طالب عربي في الجامعات الفلسطينية والاردنية والعالمية يصبح تحدي اجادة استخدام اللغة العبرية في سوق العمل.
النساء: على الرغم من الارتفاع المهم في التحصيل الاكاديمي للنساء العربيات الا ان المردود الاقتصادي والتشغيل ما زال منخفضا. يتطلب دمج النساء العربيات في سوق العمل بمهن ذات أمان اقتصادي ومسار تطور مهني خطة شاملة تتعامل مع التدريب ومناطق التشغيل والمواصلات العامة وروضات الاطفال. نقترح ان نضع لنفسنا هدف الوصول الى نسبة 60% من تشغيل للنساء العربيات خلال السنوات الخمس القادمة، بشرط حصول النساء على معدل الاجور في البلاد حيث ان المعطيات تشير الى ارتفاع كبير في نسبة النساء العربيات العاملات من 18.9% في عام 2017 الى 32.9 في عام 2017 واقتربت ايضا من الهدف الحكومي (42% بحلول 2020). مع هذا، تشير المعطيات ايضا الى انهن يعملن في اعمال ذات اجر منخفض وأن انخراطهن في سوق العمل لم يجلب لهن رافعة حقيقية لوضعهن الاقتصادي ومن هنا تأتي الحاجة لخطة عملية تأخذ بالحسبان ليس فقط عامل التشغيل انما ايضا تشغيل مع أجر مجدٍ.
الشباب: ستصل نسبة الشباب العرب في جيل العمل الى معدل 25% من الشباب في البلاد. ويؤدي تسرب الذكور من المدارس ودمجهم كقوى عاملة غير مهنية في البنى التحتية الى فجوات اجتماعية والى اصابات ووفيات عمال غير مؤهلين. يتطلب هذا القطاع وضع برامج اقليمية لدمج الشباب في قطاع التدريب المهني للاندماج بسوق العمل والصناعات المتطورة. كما يتطلب هذا البرنامج معالجة خاصة لمجموعات الشباب الجانح واهمية اعادة تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل. ابعاد الذكور عن عصابات الاجرام يتطلب خلق بدائل تشغيلية وعلاجية ملائمة.
التخطيط المدني والبنى التحتية: يمكن اعتبار وضع المخططات المدنية ووضع البنى التحتية في المجتمع العربي من أهم معيقات التطوير الاقتصادي. وعلى الرغم من استثمار حوالي 250 مليون شيكل في المخططات التفصيلية خلال السنوات الاخيرة الا ان الغربة بين التخطيط وحاجات المجتمع العربي ما زالت عميقة. على اي مخطط تطوير وطني ان يأخذ بعين الاعتبار حق الجمهور في الشراكة في عملية التخطيط، الحفاظ على الملكية الخاصة وتطويرها، توسيع مسطحات النفوذ، حل مشكلة القرى غير المعترف فيها وتخطيط مراكز البلدات التاريخية والاهم البحث عن ازالة المعيقات التي تحول دون استغلال الميزانيات التي يتم تخصيصها.
الاسكان: يستنزف موضوع السكن في المجتمع العربي موارد كبيرة، تفوق قدرة العائلات العربية وتضطرها الى الاستقراض في السوق السوداء بغياب سوق استقراض بنكي منظم. يتطلب هذا الواقع علاج مكثف يتجاوب مع الكثافة السكانية ويحافظ على الملكية الخاصة للاراضي ويستفيد من الملكية العامة لصالح العائلات التي تعاني من أزمة سكنية. يتطلب حل هذه الازمة تطوير آليات إسكان تلائم واقع المجتمع العربي بما في ذلك واقع القرى غير المعترف فيها في النقب.
الصحة والفقر: العلاقة بين الفقر والصحة هي علاقة تبادلية اشارت لها الكثير من الابحاث وليس صدفة ان 48% من مجتمعا يعيش تحت خط الفقر واكثر من نصف ابنائه وبناته تحت خط الفقر ويعاني من مشاكل صحية كثيرة على رأسها السمنة الزائدة والامراض المزمنة. هناك حاجة ماسة لخطة تدخل مستعجلة تشمل توعية صحية وبناء مرافق صحية ومستشفيات وتحديد هدف لخفض الفقر الى 30% خلال خمس سنوات.
ألية بلورة خطة تطوير اقتصادية وطنية:
لتطوير خطة اقتصادية متكاملة تعتمد على المعطيات يجب خلق مركز اقتصادي يستعين بقواعد المعلومات المتوفرة في السلطات المحلية العربية والمؤسسات الاهلية والحكومية لبلورة خطة متعددة السنوات يمكن تنفيذها. يجب ان تشمل الخطة اغلاق الفجوات في تخصيص الموارد للفرد في مجالات التعليم، الصحة، الرفاه الاجتماعي الى جانب الموارد المطلوبة لتطوير البنية التحتية والخدماتية في قطاعات الصناعة، الزراعة، السياحة.
تقييم التكلفة:
نقيم في مركز مساواة حجم الاستثمار المطلوب في المجالات التنموية الى حوالي 60 مليارًا على مدار السنوات العشر القادمة، علما ان ميزانية الحكومة الاسرائيلية السنوية تصل الى 460 مليار (يشمل اعادة قروض).
على الخطة المذكورة ان تتبلور بشراكة السلطات المحلية العربية، القيادة السياسية، المؤسسات الاهلية والقطاع الخاص. وعليها ان تضمن تمويلا حكوميًّا الى جانب التزام بدمج العرب في القطاع الحكومي والشركات الحكومية والقطاع الخاص.
