* 4.749 مليار شيكل تم تخصيصهم لدعم الصناعة في فترة أزمة كورونا.

      أ. تعزيز وتطوير المناطق الصناعية والتشغيل والتجارة في المجتمع العربي

لا شك في أهمية إنشاء مناطق صناعية وتوظيفية وتجارية في المجتمع العربي ويؤثر ذلك على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، والقضاء على الجريمة والعنف، وزيادة إيرادات السلطة المحلية، مما يساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان وتنويعها وتوسيعها.

إن النقص في المناطق الصناعية والتجارية والتشغيلية في البلدات العربية من القضايا المعروفة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة المالية، وللأسف لم تتم معالجتها بشكل كافٍ على الرغم من العديد من القرارات الحكومية التي تمت مناقشتها، بما في ذلك القرار الحكومي رقم 922 الذي لم يخصص ميزانية كافية لحل المشكلة. لم يتجاوب القرار 550 المصادق عليه في 24.10.2021 مع هذه المسألة.

كما هو معروف، فإن وجود مناطق صناعية متطورة يؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة السكان، سواء من حيث توفير فرص العمل، ومن حيث مستوى الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية ومن حيث الحفاظ على البيئة من خلال منع النثر العشوائي للمواد الصناعية من قبل المصانع في المناطق السكنية.

على مر السنين حاولنا التأثير على صانعي القرار في وزارة المالية وإدارة التخطيط الذين التزموا بالسياسة الإقليمية لتقسيم المناطق الصناعية. ولسوء الحظ فإن تمسكهم الأعمى بهذا المفهوم أدى حتى الآن إلى فشل ذريع انعكس في تدني مستوى مشاركة المجتمع العربي في القوى العاملة في الاقتصاد من جهة، وتدني مستوى الخدمات والبنية التحتية المقدمة من قبل السلطات المحلية العربية من جهة أخرى.

نحن لا نعترض على التصور الإقليمي على مستوى التخطيط المهني، لكن لا يمكن لهذا التصور أن يتجاهل حقيقة أن معظم مناطق العمل "في المناطق" قد تم تسليمها للسلطات اليهودية من جيل إلى آخر، الأمر الذي لم يترك مجالًا لتطوير المناطق الصناعية في السلطات العربية. ونؤكد هنا أن الدولة هي التي حددت مواقع المناطق الصناعية، وبالتالي فهي المسؤولة عن النتائج.

بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تناقض بين تطوير المناطق الصناعية الكبيرة والإقليمية، والحاجة لكل واحد من البلدات إلى مناطق صناعية منظمة ومتطورة، ومن أجل توفير أفق للمصالح الصغيرة لتطوير أعمالهم في مناطق أوسع ويصلها العديد من الناس.

نتائج سياسة الحكومة بشأن تخصيص المناطق الصناعية:

*هذه المعطيات عام 2018

كشفت أزمة كورونا التي حلت بالبلاد سياسة الحكومة تجاه المجتمع العربي وعرّتها، كما "تألقت" البلدات العربية واحتلت المراكز الأولى في جدول البطالة - ارتفع معدل البطالة في بعض المناطق إلى أكثر من 40%. كشفت الإغلاقات والقيود التي فرضت على التنقل، بما في ذلك على السفر بالمواصلات العامة، عن الحاجة الماسة إلى أن تكون مناطق العمل قريبة قدر الإمكان من مكان الإقامة.

من المنح الموزعة للسلطات المحلية عن الخصومات الممنوحة للمصالح التجارية بقيمة 2.8 مليار شيكل، تم تخصيص 47 مليون شيكل فقط (1.7%) للسلطات العربية، وكشف ذلك عن حجم الإيرادات الضئيلة لهذه السلطات، من 16 مليار شيكل التي يدفعها قطاع الأعمال سنويًا كضريبة عقارية، يتم دفع 200 مليون شيكل فقط للسلطات العربية.

في 16.8.2020، عقد اجتماع موسع حول الموضوع في بلدية أم الفحم، حضره رؤساء مجالس من المجتمع العربي ورجال أعمال وخبراء في المجال وممثلون عن منظمات المجتمع المدني العربية. فيما يلي توصيات اللجنة:

        1. تمويل خطة متعددة السنوات لإنشاء مناطق صناعية للتشغيل والمصالح والتجارة:

وفقًا لقرار الحكومة 1539، صاغت إدارة المنطقة الصناعية في وزارة الاقتصاد في عام 2017 خطة متعددة السنوات لإنشاء مناطق صناعية وتوظيف وخدمات في البلدات العربية. كان إطار ميزانية الخطة نحو 3 مليارات شيكل، وكانت ترتكز على الأسس التالية: استكمال تطوير المناطق الصناعية القائمة، وتطوير مناطق صناعية جديدة مع إعطاء الأولوية للمناطق الصناعية المتاحة، وإزالة العوائق ودمج السلطات في المناطق الصناعية في المنطقة. بعد نقاشات مع وزارة المالية وممثل عن لجنة السلطات المحلية، وافقت وزارة المالية على ميزانية قدرها 478 مليون شيكل. عمليًا، ستبلغ ميزانية الخطة 75 مليون شيكل فقط.

نحن نطلب اعتماد الخطة الأصلية بقيمة 3 مليارات شيكل، والتي تم إعدادها على أساس العمل الميداني الجاد، وتحديثها لتشمل احتياجات جميع السلطات العربية دون استثناء.

        2. تخصيص ميزانية لتمويل استكمال مناطق صناعية قيد الإنشاء:

المناطق الصناعية التي لا تزال في مراحل البناء والتي تحتاج إلى تمويل لاستكمالها، مثل المنطقة الصناعية في مدينة أم الفحم.

        3. تعديل إجراءات السلطات المحلية لإدارة إنشاء المناطق الصناعية:

تحدد إجراءات السلطات في هذا الصدد أن السلطة المحلية أو الشركة الاقتصادية التي تسعى إلى تطوير المنطقة الصناعية داخل منطقة سلطتها يجب أن تفي بشروط عتبة إدارة وإعداد الميزانية لتطوير البنية التحتية وأعمال البناء في السنوات الثلاث الماضية، والتي تصل إلى 50 شيكل على الأقل. مليون. من ناحية أخرى، فإن السلطات لديها خيار تقديم طلب دون تلبية أي شروط عتبة للخبرة المهنية أو النشاط المالي السابق.

إن السلطات والشركات الاقتصادية تعرف السكان والمنطقة بشكل أفضل ولديها مصلحة واضحة في تطوير المنطقة الصناعية، وبالتالي ستكون قادرة على التحرك بشكل أسرع لتطوير المنطقة الصناعية. إضافة إلى ذلك، فإن الشركات التي تدير حاليًا مخططات إنشاء مناطق صناعية لا تعرف البلدات العربية وتتوقف عن مواصلة المشاريع عندما تواجه صعوبات تتعلق بملكية الأرض أو صعوبات إدارية أخرى.

لذلك، يجب تعديل إجراءات السلطات المحلية لإدارة إنشاء المناطق الصناعية بحيث يمكن السماح للسلطات المحلية أو شركاتها الاقتصادية بتطوير مناطق صناعية ضمن منطقة سلطتها.

         4. حواجز التنظيم:

شكلت لجان المناطق على مر السنين عائقًا رئيسيًا أمام تطوير المناطق الصناعية والتشغيل في المجتمع العربي بحجة "السياسة الإقليمية". ومن الناحية العملية، فإن هذه اللجان تحكمها بلديات وهيئات حكومية ذات نفوذ تمنع الاعتبارات المرفوضة، ولا يوجد في معظم اللجان أي تمثيل على الإطلاق لمواطني المجتمع العربي، الأمر المخالف للقانون.

لذلك، نطلب من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل إجراء إصلاح يتم فيه نقل معالجة تنظيم المناطق الصناعية في البلدات العربية إلى لجنة "فاتمال".

        5. إنشاء إدارات للمناطق الصناعية وتوفير سلة أدوات للسلطة المحلية لصيانة وتعزيز الأعمال:

من أجل تشجيع نقل المصانع إلى المناطق الصناعية في البلدات العربية، نقترح إنشاء إدارات للمناطق الصناعية في البلدات العربية ووضع ميزانيات لها، حتى تتمكن من جذب الأعمال ورجال الأعمال إلى المناطق الصناعية والحفاظ على المناطق الصناعية بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على رصد ميزانية متعددة السنوات لتعزيز الأعمال التجارية في مناطق السلطات المحلية، كي تكون هذه المناطق الصناعية دائمة للشركات والموظفين والسلطات المحلية.

       6. إنشاء إدارة مخصصة بالتقدم نحو إنشاء مناطق صناعية في البلدات العربية:

على غرار "فاتمال" وبسبب كون المشكلة مركبة، نطلب إنشاء إدارة خاصة داخل إدارة المناطق الصناعية و/أو اعتماد إحدى الشركات الحكومية، والتي ستقود قضية إنشاء المناطق الصناعية والحرفية في البلدات العربية وتنفيذ الخطة متعددة السنوات.

هذه الإدارة ستعمل أيضًا على تخطيط المناطق الصناعية على الأراضي الخاصة، وجمع أصحاب الأراضي مع مبادرين لعرض المشاريع كي يعرفوا كيف يعود عليهم الأمر بالفائدة.

      7. إعداد الميزانية وتأهيل أصحاب مشاريع عرب لإزالة العوائق أمام إنشاء المناطق الصناعية:

طلبنا العمل على إعداد الميزانية الفورية لتوظيف عشرة أصحاب مشاريع للنهوض بالمناطق الصناعية، وستعمل في السلطات المحلية العربية على إزالة الحواجز وتعزيز إنشاء مناطق صناعية وتجارية في البلدات العربية. في ضوء تعقيد قضية ملكية الأراضي في معظم البلدات العربية، يتم العمل على إزالة الحواجز أمام الوزارات الحكومية ولجان التخطيط والسكان. يمكن أن يشكل هؤلاء أصحاب المشاريع مرجعًا للإدارة المذكورة أعلاه.

      8. التوزيع العادل لعائدات ضريبة الأملاك في المناطق الصناعية:

وفقًا لقراري الحكومة 1539 و2365، تسمح إدارة المناطق الصناعية بتوسيع مناطق صناعية كبيرة بموافقة السلطات التي تقع في أراضيها منطقة صناعية في توزيع الإيرادات مع السلطات العربية المجاورة. للأسف، لم تنفذ وزارة الاقتصاد سياسة الحكومة المذكورة، واستمرت في دعم التوسع في المناطق الصناعية على الرغم من رفض السلطات تقاسم الإيرادات. نطالب الوزارة بأن تتخذ موقفا صارمًا ضد السلطات الرافضة، كما نطلب من الوزارة إجراء مسح لجميع المناطق الصناعية المتاخمة للسلطات العربية وقيادة سياسة التوزيع العادل للإيرادات بين السلطات.

       ب. تطوير المصالح الاقتصادية في البلدات العربية

1. يجب على وكالة الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم تطوير مسارات استشارية ومنح وتحفيز (قائمة على النجاح) من شأنها تعزيز قدرات الشركات الصغيرة في المجتمع العربي، بما في ذلك تطوير القدرات الإدارية على المستوى المتوسط والأعلى، وتوسيع دوائرهم التسويقية إلى زبائن جدد (خارج المنطقة المحلية، والمشتريات الحكومية، والزبائن الأجانب). من خلال التدريب، وبناء نظم رقمية ومواقع إلكترونية، وتشجيع التصدير، والترويج للبيع عن بعد.
2. في ضوء انخفاض مشاركة الأعمال التجارية من المجتمع العربي في المشتريات الحكومية والشركات الحكومية، يجب توجيه إدارة المشتريات الحكومية لفحص العوائق التي تواجه الموردين من المجتمع العربي، وتقليل المتطلبات والحواجز التي تحول دون دخولهم وتشجيع مشاركتهم في مناقصات المشتريات الحكومية؛ وضع استراتيجية لزيادة الوعي والتمكين من الوصول إلى مناقصات المشتريات الحكومية للمجتمع العربي؛ وضع أهداف عينية لزيادة مشاركة الموردين من المجتمع العربي في دوائر المشتريات الحكومية. التوصية على أدوات التوجيه والمساعدة والتدريب من خلال المستشارين والخبراء الذين سيرافقون المصالح الصغيرة لتحقيق الأهداف المحددة من خلال وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة.
3. من أجل استيفاء الشروط المذكورة أعلاه، على وزارة الاقتصاد والصناعة تخصيص 25% على الأقل من ميزانية فروع "معوف" التي تديرها وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة، لصالح المصالح التجارية في المجتمع العربي.
4. يجب تخصيص 20 مليون شيكل على مدى خمس سنوات للمشاركة في صندوق القروض الصغيرة "ميكروفايننس" للنساء العربيات. كما يجب أن تخصص وزارة الاقتصاد والصناعة نفس المبلغ كل عام.
5. يجب تخصيص 10 ملايين شيكل كل عام بين 2022-2026 (وما مجموعه 50 مليون شيكل على مدى خمس سنوات) كاشتراك في صندوق المصالح التجارية لمنح قروض لمن تم رفض حصولهم على قروض من صندوق القروض بضمان الدولة التي تدير وكالة المصالح التجارية الصغيرة في وزارة الاقتصاد والصناعة.
6. في ضوء الحجم المنخفض نسبيًا للتصدير في البلدات العربية، الأمر الشائع في الأعمال التجارية اليوم، يجب اعتماد إعلان وزارة الاقتصاد والصناعة، والذي ينص على تخصيص ما لا يقل عن 15% من ميزانية أدوات دعم إدارة التجارة الخارجية لتعزيز نشاط الصناعة العربي في الأسواق الدولية اعتبارًا من عام 2022، فيتم خلال كل سنة فحص الطلب الفعلي ويتم إجراء التخصيص وفقًا لذلك. بالإضافة إلى ذلك، تخصيص 20 مليون شيكل على مدى خمس سنوات من أجل استكمال تحديد أولويات المنح في برامج التشجيع على التجارة مع الخارج و/أو المسارات الجديدة التي يتم تحديدها مع سلطة التطوير الاقتصادي التي تديرها إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة، وخطة العالمية لتشجيع وتطوير المصدرين والتصدير بآلات التصدير.

        ج. تطوير اقتصادي اقليمي ومنح تسهيلات للمصنعين

1. تعزيز برامج تطوير اقتصادي ولوائي وتطوير محركات نمو محلية. لهذا الغرض، يجب أن تخصص وزارة المالية ميزانية إضافية قدرها 150 مليون شيكل لوزارة الداخلية و/أو وزارة الاقتصاد (على النحو المحدد في الاتفاقية بين سلطة التطوير الاقتصادي ووزارة المالية) للمشاركة في تمويل البرامج والمشاريع الإقليمية في السلطات المحلية العربية، المقدمة من مجموعة من السلطات المحلية العربية، التي ستتم الموافقة عليها ضمن لجنة الاستثمار المشتركة لوزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والصناعة ووزارة المساواة الاجتماعية، بحسب معايير منشورة مسبقاً لتشجيع التعاون بين السلطات المحلية، وتؤدي إلى التطور الاقتصادي وخلق فرص العمل والتطور الاجتماعي والبيئي للسلطات العربية والمنطقة بأسرها، من أجل استغلال طاقة السلطات الاقتصادية من أجل نفسها وكجزء من تصور إقليمي منهجي.
2. إجراءات تحفيز إقامة ونقل المصانع – على مدير عام وزارة الاقتصاد ومدير هيئة الاستثمار:

•  تعديل إجراء المديرية رقم 4.49 ليشمل البلدات العربية التي ستستفيد من مسار تحفيزي لتشجيع إنشاء وتوسيع أو نقل المصانع والشركات من فروع التجارة والخدمات إلى المناطق الصناعية والتشغيل في المجتمع العربي.
• إنتاج محركات النمو واستيعاب الأعمال والابتكارات التكنولوجية في المصانع والشركات من صناعات التجارة والخدمات، مما سيؤدي إلى زيادة نجاعة العمل والإنتاج في المجتمع العربي. ستشمل الخطة تطوير مسار دعم لتشجيع إنشاء وتوسيع المصانع و/أو نقل المصانع إلى المناطق الصناعية في البلدات العربية، ومسار دعم للصناعة المتقدمة، ومسار دعم للمصانع التي توظف مجموعات سكانية متنوعة (مع التركيز على المجتمع العربي)، ومسار لزيادة نجاعة الإنتاج في الشركات العربية. بمجرد تلخيص الخطة وتنفيذها، على سلطة الاستثمار تخصيص 10% من ميزانيتها كل عام وأن تخصص وزارة المالية مبلغًا إضافيًا قدره 150 مليون شيكل سنويًا لسلطة الاستثمار.
• أن تخصص وزارة الاقتصاد والصناعة ما لا يقل عن 5 ملايين شيكل على مدى ثلاث سنوات، لآلات للإنتاج المتقدمة، بموجب القرار الحكومي رقم 2262 تاريخ 08.01.2017، للشركات المملوكة للعرب. لهذا الغرض، يجب أن تحول وزارة المالية 5 ملايين شيكل إلى وزارة الاقتصاد والصناعة.
• تشجيع استيعاب العمال العرب من قبل هيئة الاستثمار: وضع إجراء لتشجيع "الأعمال التجارية من مجتمعات الأقلية"، وتوفير أدوات المساعدة، حسب نسبة العمال والملكية والموقع الجغرافي، إلخ... على هيئة الاستثمار تخصيص 500 مليون شيكل للأعوام 2022-2026، وتخصيص الميزانية من قبل هيئة الاستثمار كل عام بين المسارات المختلفة حسب التنفيذ الفعلي.