- التهديد باضراب السلطات المحلية العربية خلال مؤتمر بمشاركة عشرات أعضاء الكنيست، رؤساء المجالس المحلية العربية وممثلي المكاتب الحكومية في الكنيست.

- الوزيرة غيلا غمليئيل تطلب امهال الحكومة بضعة أسابيع لمناقشة مطالب الجماهير العربية.

     - د. احمد طيبي "تشكيل لجنة عمل لمتابعة الميزانيات للجماهير العربية بمشاركة الوزيرة غمليئيل ونائب وزير المالية والقائمة المشتركة ومركز مساواة".

       - د. باسل غطاس "علينا المطالبة بالميزانيات الى جانب النضال القومي" 

هددت السلطات المحلية العربية بإعلان الاضراب في السلطات العربية بحال لم يتم تحرير ميزانيات تطوير خلال الاسابيع القريبة وذلك خلال يوم دراسي عقد هذا الاسبوع بمبادرة مركز مساواة والأعضاء العرب في لجنة المالية البرلمانية د. أحمد طيبي و د.باسل غطاس ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية.
واعلن د. احمد طيبي خلال اليوم الدراسي عن تشكيل لجنة عمل لمتابعة الميزانيات للجماهير العربية بمشاركة الوزيرة غيلا غمليئيل ونائب وزير المالية والقائمة المشتركة ومركز مساواة.  واكد د. باسل غطاس "علينا المطالبة بالميزانيات الى جانب النضال القومي"  وطالب مدير مركز مساواة جعفر فرح بتحرير 664 مليون شيكل رصدت حسب قرار الحكومة رقم 2365 للسلطات المحلية العربية. وطالب الاقتصادي في مركز مساواة اياد سنونو بتخصيص 5.5 مليارد شيكل سنويا لتطوير القرى والمدن العربية. وقدم سنونو تفصيل في الميزانية المطلوبة حسب الوزارات الحكومية. وطلبت الوزيرة غيلا غمليئيل امهال الحكومة بضعة أسابيع لمناقشة مطالب الجماهير العربية.
وقد شارك في اليوم الدراسي اعضاء الكنيست: د. احمد طيبي، د. باسل غطاس، ايمن عودة، روعي فوغلمان، زهير بهلول، مسعود غنايم، ايلي الألوف (رئيس لجنة العمل والرفاه الاجتماعي)، يتساح غافني(رئيس لجنة العمل والرفاه البرلمانية)، عمنوئيل تراختنبرغ، حنين زعبي، د.جمال زحالفة، عبد الحكيم حاج يحيى واسامة سعدي.  وحوالي 16 رئيس سلطة محلية عربية وبينهم: سخنين، المزرعة، رهط، عرعرة، كفر كنا، بستان المرج، دير الاسد، عيلبون، طمرة، كابول، الطيرة، البطوف، كفربرا وزيمر وعدد من ممثلي الجمعيات منها نساء ضد العنف، مؤسسة فردريخ ابرت، صندوق اسرائيل وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الاجنبي وبينها الاتحاد الاوروبي، السفارة المصرية، المانيا، اليابان وجنوب افريقيا وشارك من المكاتب الحكومية: مكتب رئيس الحكومة، وزارة  المالية، وزارة الصناعة، وزارة الداخلية، وزارة الرفاه الاجتماعي، وزارة المساواة الجندرية وللعرب.
وأكد رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم انه إذا لم يجر التجاوب مع مطالب وإحتياجات السلطات المحلية العربية , في قضية الميزانيات وفي قضية الخرائط الهيكلية  ووقف سياسة هدم البيوت العربية, فإن اللجنة القطرية , ووفقا لقرارات إجتماعها الأخير , ستقوم بتنفيذ عِدة اجراءات إحتجاجية تصاعدية شديدة , سيعلن عنها في الوقت المناسب , لان هذه المعركة , وفقاً لغنايم , هي معركة الجماهير العربية قاطبة , وهي قضية حقوق طبيعية وعادلة ..