الاتفاقيات تعمق التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب في إسرائيل، كما وتشير أجزاء كبيرة من بنود الاتفاقيات إلى تعميق الاستيطان في مناطق مختلفة في الضفة الغربية والجليل والنقب، وستحاول الحكومة الإسرائيلية شرعنه ضم مستوطنات الضفة الغربية منتهكةً بذلك كل القوانين الدولية
ضم الضفة الغربية والقضاء على حل الدولتين
من أبرز الأمور التي ستعمل عليها هذه الحكومة تعزيز العسكرة في المجتمع الإسرائيلي وإعطاء أفضلية لخادمي الجيش في كليات الطب والمحاماة والمهن الهندسية وعلم الحاسوب في مختلف الجامعات والكليات، إضافةً لتعزيز الاستيطان والاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 إذ ستعمل الحكومة على ضم المستوطنات حيث وافق نتنياهو على شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية كجزء من بنود الإتفاق على مع حزب الصهيونية الدينية وتنظيم الاستيطان وزيادة وتيرته ومد المستوطنات بالخدمات وإيصالها بالمياه والكهرباء ورصد ميزانيات لزيادة الاستيطان إضافةً لتوسيع الشوارع التي يستخدمها المستوطنين مما يهدد مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في المناطق المحتلة كما وتنص بنود الاتفاقيات الائتلافية على دعم البحث العلمي في جامعة اريئيل وتعويضها على المقاطعة الأكاديمية من دول الإتحاد الأوروبي كونها أقيمت على أراضي محتلة في المقابل ترفض حكومات إسرائيل المتعاقبة المطالب التي تنادي بإقامة جامعة عربية والجامعة التي تنوي الحكومة إقامتها وفق البنود الإئتلافية في الجليل ستكون جامعة في أحد البلدات اليهودية، كما وافق بنيامين نتنياهو على تنفيذ خطة نقل سلطة الإدارة المدنية في مناطق ج في الضفة الغربية إلى الوزارات الإسرائيلية ذات الصلة وبذلك تشرعن الحكومة الإسرائيلية الضم التدريجي للضفة الغربية منصبةَ سموتريتش الحاكم الفعلي على ضفة الغربية منتهكًا بذلك القوانين الدولية ومحبطةً بذلك حل الدولتين وفرص السلام وحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
ترسيخ يهودية الدولة والتمييز ضد المواطنين العرب
تظهر بنود الاتفاقيات الائتلافية أن الحكومة القادمة بأنها تطبيق لقانون القومية وتعميق التمييز المؤسسي ضد المواطنين العرب وترسيخ يهودية الدولة حيث ستعمل الحكومة على تعزيز الهوية اليهودية للدولة وإقامة عدد من المستوطنات في النقب والجليل وتعزيز التواجد اليهودي فيه تحت ذريعة حق “المهاجرين الجدد” في أراضي النقب والجليل كما وسيتم التعديل على قانون لجان القبول في النقب والجليل وتوسيعه في البلدات اليهودية لمنع المواطنين العرب من السكن فيها وذلك إعتمادًا على قانون القومية كما أنه وفق الاتفاقيات الائتلافية فإن وزير تطوير النقب والجليل والذي هو من حزب عوتسماه يهوديت سيعطي صلاحيات تعيين ممثلين في دائرة أراضي اسرائيل ولجنة التخطيط والبناء اللوائية وبذلك من المتوقع أن يتم ازدياد الاستيطان في النقب والجليل وتنفيذ سياسات التهويد وبذلك من المتوقع أن ترتفع وتيرة مصادرة الأراضي وازدياد نسبة هدم البيوت في المجتمع العربي.
من جهةٍ أخرى فستعمل الحكومة على اقتطاع من ميزانيات الخطة الخماسية 550 وتحويل جزء كبير من ميزانيتها للشؤون الأمنية حيث سيتم تعديل البند 27 أ والبند 3 أ خاصةً بالأمور المتعلقة بالنقب، كما سيتم التشديد على حرية التعبير والملاحقات السياسية إذ سيشرع قانون تجريم رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من قبل الدولة هذا القانون الذي يستهدف الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية بشكل خاص، وإستمرارًا للتصريحات سموتريتش بضرورة ملاحقة المؤسسات الحقوقية في إسرائيل إذ ستفرض ضرائب على تمويل الجمعيات الحقوقية العربية واليسارية من خارج البلاد للعمل على تقويض ومحاربة عمل جمعيات حقوق الإنسان، ووفق الاتفاقيات الليكود وعوتسماه يهوديت فإنه سيتم ملاحقة المعلمين وعدم توظيف موظفين في جهاز التربية والتعليم في حال انتقادهم للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو شاركوا في إحتجاج ضد سياسات وممارسات الاحتلال.
تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة ستقوم الحكومة بإحكام قبضتها الأمنية على المجتمع العربي حيث أنه سيسمح لجهاز الشباك بالتدخل في القضايا الجنائية ومراقبة المواطنين العرب وشبكات التواصل كما وستتغير نظم وقوانين تفريق المظاهرات وسيتم إلغاء إستخلاص العبر من لجنة أور بعد أحداث هبة أكتوبر عام 2000 حول تعامل الشرطة مع المتظاهرين مما سيعطي شرعية لعنف الشرطة خاصةً في ظل سيطرة بن غفير على جهاز الشرطة وإعطاءه صلاحيات واسعة وبذلك انتهاك واضح للحق في الخصوصية وقانون أساس حق حرية الإنسان وكرامته.
التشريعات التي سيتم سنها في ظل حكومة نتنياهو ستشرعن التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب بشكل خاص وضد باقي الأقليات بشكل واضح حيث أنه سيتم العمل على تشريع قانون يسمح برفض تقديم الخدمات على أساس ديني أو قومي أو جندري، كما أنه ووفق الإتفاقيات فإن حكومة إسرائيل لن توافق على الانضمام لاتفاق إسطنبول الذي يمنع مكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.
فقرة التجاوز ونزع صلاحيات المحكمة العليا
ومن أهم البنود التي تطرحها الإتفاقيات الإئتلافية هو فقرة التجاوز (بند التغلب) التي يسعى لتقويض المحكمة العليا ولسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية حيث أنَّ الفقرة ستمنح السلطة التشريعية صلاحيات بسن القوانين وإمكانية تجاوز تفسير المحكمة وبالتالي نزع صلاحيات المحكمة العليا بإلغاء وإبطال القوانين وهذا يعتبر تدخل في عمل القضاء وإنتهاك واضح للفصل بين السلطات وخطورة بند التغلب على المواطنين العرب كونه يمنح الكنيست إستخدام آليات تمكنها من سن قوانين تنتهك الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين العرب دون أي رادع قانوني ولو بالحد الأدني.
هذه الاتفاقيات الائتلافية للحكومة اليمينية المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو ستعزز التمييز ضد المجموعات المهمشة في إسرائيل وخاصةً المواطنين العرب الذين سيكونون الأكثر إستهدافًا من قبل هذه الحكومة خاصةً في مجال التخطيط والبناء ومصادرة الأراضي وحرية التعبير عن الرأي إضافةً إلى كون هذه الحكومة ستعمل على ضم الضفة الغربية وتقويض حل الدولتين وفرص السلام ومنع الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، لذا نرى ضرورة التضامن بين المجموعات المهمشة لمواجهة خطر الحكومة القادمة لانّ سياساتها العنصرية ستطال الجميع، كما وندعو المجتمع الدولي لوضع حد للحكومة لإسرائيلية خاصةً وأنها تضم عناصر فاشية أمثال بن غفير وسموترتش المتهمين بتنفيذ أعمال إرهابية و المنحدرين من حركة كاخ المصنفة إرهابية في القانون الإسرائيلي والإتحاد الأوروبي.
كما ونحذر من التداعيات الخطيرة في المرحلة القادمة لاتفاقيات التحالف خاصةً في القضايا التالية:
التغييرات التشريعية:
- ستعمل الحكومة على إجراء تغييرات تشريعية ستشمل أيضًا سن قانون أساسي: “التشريع وبند التغلب” وتعطى مشاريع القوانين الأولوية المطلقة والكاملة، في جميع الأحوال على أي تشريع آخر (البند 30).
- ستتخذ الحكومة قرارًا قبل تمرير ميزانية 2023 وتخصص ميزانية لمجموعات النواة التوراتية، وستكون من ضمن ميزانية الدولة بدءًا من الميزانية التالية (البند 46).
- ستعمل الحكومة على تعزيز التراث والتأكيد على الصهيونية (البند 66).
- ستعمل الحكومة على تعزيز الهوية اليهودية للدولة من خلال التشريعات وتخصيص الموارد والإجراءات اللازمة لذلك (البند 89).
- تعديل قانون حظر التمييز في تقديم الخدمات ودخول الأماكن العامة لعام 2000.
- الحكومة ستجري تغييرات تشريعية تهدف إلى منع تعريف الفصل على أنه تمييز محظور، لذلك سيتم تعديل القانون بطريقة تسمح بإنشاء تجمعات والحفاظ على الأسس الدينية.
- موافقة الحكومة على تنظيم التشريعات المتعلقة بالحاخام العسكري الرئيسي.
- عدم مصادقة الحكومة على اتفاقية اسطنبول التي تنص على مكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.
- اتفقت الحكومة على تعزيز مكانة المحكمة الدينية ورفع مستوى القضاة، إنشاء أبنية مطابقة للمحاكم وإلغاء خضوعها للمحاكم في بعض الأمور مثل التحكيم.
ميزانيات المستوطنات:
- ستقوم وزارة البعثات القومية من خلال إدارة الهوية اليهودية بصياغة خطة لتعميق الهوية اليهودية للمجموعات المتنوعة من السكان، وسيتم بناء مراكز دراسات التراث الروحي والهوية وسيتم إنشاء صناديق لتشجيع الإبداع اليهودي في السينما والموسيقى والتراث، وستشمل الخطة تعزيز وتماسك وحدة الأسرة، وتخصص الحكومة ميزانية إضافية وستكون الميزانية على النحو التالي: في العام 2023 ما مجموعه 700 مليون شيكل، 2024 800 مليون وابتداءًا من العام 2025 950 مليون شيكل حسب الضرورة (البند 103).
- تخصيص ميزانيات إضافية بمبلغ 174 مليون شيكل للتعليم في جهاز التعليم والأطر التربوية في المستوطنات، إضافةً لتعزيز التراث الصهيونية الدينية ونشاطاته، بيت الصهيونية الدينية، وتراث الحاخام كوك، وإرث غوش قطيف وغيرهم بالإضافة إلى ميزانية بقيمة 110 مليون شيكل لنشاط الصهيونية الدينية خارج البلاد (البند 114).
- من أجل تقوية النواة التوراتية ستقوم الحكومة بتنفيذ خطة لمساعدة المدن المختلطة بقيمة 25 مليون شيكل والذي سيشمل الشعور بالأمن وتعزيز مرونة وتشجيع استيعاب السكان وتنمية المجتمعات الشابة وتطوير الثقافة والبنية التحتية لدعم الحياة المجتمعية (البند 152).
تمييز تفضيلي للجنود والضباط:
ستخصص الحكومة ميزانيات إضافية للتمييز ضد المواطنين الذين لم يخدموا في الجيش:
- وزير المالية القادم ف النصف الأول من دورة الحكومة، وفي منصب وزير الداخلية في النصف الثاني يطالب بزيادة في الميزانية لرفع الأجور للخدمة الإلزامية ورفع أجور الجنود 20%.
- تخصيص منح دراسية لخريجي الجيش والخدمة المدنية وتمويل مجاني للسنة التحضيرية في الجامعات.
- ستعمل الحكومة على التمييز ضد العرب حيث ستفضل خريجي الجيش في كليات الطب والقانون وعلم الحاسوب والمحاسبة والهندسة.
التعليم والدراسات العليا:
- ستعمل الحكومة على تعميق تاريخ الصهيونية والتراث في المناهج التدريسية
- ستعمل الحكومة على دعم جامعة اريئيل في الضفة الغربية في البحث العلمي والتدريس وتعويضها عن استبعادها من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية والصناديق الدولية، إضافةً إلى أنه سيتم العمل على تحويل مستوطنة ارييل إلى مدينة جامعية، كما سيتم الترويج لإقامة جامعة في الجليل.
- تغيير اسم وزارة الاستيطان إلى وزارة البعثات القومية، حيث تم الإتفاق على تلبية أهداف قانون العودة وتحقيق هجرة اليهود إلى إسرائيل، وإجراء إصلاحات في التحويل لليهودية من خلال مؤسسات الدولة.
الإمعان بالاحتلال:
- في غضون 60 يوم من تشكيل الحكومة ستتخد الحكومة قرارًا بإنشاء مستوطنات جديدة في المناطق المحتلة.
- من أجل تعميق الاحتلال ستعمل الحكومة على تنظيم الجوانب المطلوبة لتفعيل المطلوبة لتفعيل مجمع قبر راحيل لما في ذلك الجوانب المتعلقة برصد بتخصيص ميزانيات (البند 117)
- ستعمل الحكومة على تطوير تشريعات لتنظيم ربط المستوطنات الغير شرعية المقامة في الأراضي المحتلة بالبنى التحتية والخدمات.
- تخصيص ميزانية بقيمة 750 مليون شيكل التي سيتم تثبيتها في ميزانية الدولة وسيتم تخصيص ميزانية لطوير وتعزيز الاستيطان حسب الخطة الخماسية.
- ستعمل الحكومة من أجل سلامة وأمن مستوطنات الخليل.
- منح إعفاءات ومزايا ضريبية في المناطق ذات المستوى الأمني الخطر إعتبارًا من العام 2023
- استكمال إجراءات نقل قواعد الجيش في القدس مع التشديد على بيت ايل وكريات أربع.
النقب والجليل:
- تخصيص ميزانيات للاستيطان اليهودي في عراد وستستمر إجراءات خطة لمستوطنة كسبف وتسريعها وتسريع بناء 14 مستوطنة في النقب حيث ستخصص 800 مليون شيكل سنويًا لذلك.
- إقامة جامعة في الجليل ضمن خطة تطوير الجليل.
- نقل مراكز إعادة التأهيل التابعة للجيش إلى صفورية، وإقامة مستوطنة اربيل في الجليل.
- ستعمل الحكومة على تعزيز وإكمال قانون لتطوير الجليل.
- زيادة في الميزانيات المخصصة سلطة توطين البدو في النقب والتي تقوم بعمليات الهدم وإخلاء للقرى الغير معترف بها.
التخطيط والبناء:
- تعديل قانون الجمعيات التعاونية بشأن لجان القبول في البلدات الصغيرة في النقب والجليل (1000 عائلة) مما يعمق التمييز في الحق والحرية في السكن (البند 147-2)
- ومنح حقوق للمهاجرين الجدد من اليهود في الأراضي وإعفاء من المناقصات العامة.
- إلغاء قانون الكهرباء في مجال التخطيط والبناء.
- احباط مشروع السيطرة على المناطق المفتوحة لحماية المصالح الإسرائيلية.
- إضافة 2000 عائلة جديدة في المستوطنات الحدودية في الشمال.
- نقل سلطة الإشراف على قوانين التخطيط والبناء إلى وزارة الامن الداخلي، وهذا القرار من المتوقع ان يؤدي الى زيادة أوامر الهدم ضد الآف البيوت في البلدات العربية.
السلطة الفلسطينية والقدس:
- تخصيص ميزانيات والاستثمار في البنى التحتية في القدس وتطويرها كعاصمة موحدة لإسرائيل.
- ستعمل الحكومة على الحفاظ على السيادة في القدس وحظر أنشطة السلطة الفلسطينية في المدينة.
- تصوغ الحكومة سياسات وتدابير ضد السلطة الفلسطينية، في حال حدوث تقدم في الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي.
- ستعمل الحكومة على منع تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية من مصادر مختلفة كونها يتم تحويلها إلى عائلات الأسرى.
- تدرس الحكومة إمكانية توظيف معلمين مدربين في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
- ستدرس الحكومة سبل التعامل مع ما عرفته بقانون السلطة الفلسطينية المعاد للسامية الذي يحظر بيع الأراضي لليهود في الضفة الغربية.
العنف والجريمة في المجتمع العربي
- توسيع صلاحيات وزير الشرطة المعروف بمواقفه العنصرية والمعادية للعرب.
- إدخال جهاز الشباك للتعامل مع الجرائم الجنائية بين المواطنين العرب والمراقبة والتحقيق والملاحقة ومنع التحريض وإحباط أعمال الشغب.
- ستعمل الحكومة على سن قانون سحب الجنسية والإقامة لكل ينفذ عملية إرهابية أو يساعد في تنفيذها.
- تعتبر الحكومة مشكلة ازدياد العنف والجريمة في المجتمع العربي مسألة رئيسية يجب التعامل معها كأولوية وذلك لصالح سلامة المواطنين العرب في اسرائيل وكل مواطني الدولة، وفي ضوء ذلك ستخصص الحكومة الموارد والأدوات اللازمة استئصال الجريمة والنشاط غير المشروع في المجتمع العربي (البند 32).
جمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان:
- استجابة لطلبات سموتريتش بخصوص ملاحقة جمعيات حقوق الإنسان، ستقوم الحكومة بفرض ضريبة على الجمعيات الممولة من صناديق دولية خارج البلاد، الأمر الذي من شأنه الإضرار بحقوق الإنسان وإقصاء حقوق الأقليات وخاصةً المواطنين العرب.
سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي:
- تم نقل سلطة التنمية الاقتصادية في المجتمع العربي من وزارة المساواة الاجتماعية إلى مكتب رئيس الوزراء بناء على طلب مركز الحكم المحلي بهدف منع الإضرار بالميزانيات المخصصة للجاليات العربية.
- نقل سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي من وزارة المساواة الاجتماعية إلى مكتب رئيس الوزراء بناء على طلب مركز الحكم المحلي بهدف منع الإضرار بالميزانيات المخصصة للمجتمع العربي.
- ستعمل الحكومة على توسيع سوق العمل من خلال دمج السكان والإستثمار في برامج التوظيف للحريديم والعرب، وبرامج تعزيز رأس المال البشري وتحسين المهارات في الهايتك (البند 28).
ان هذه الحكومة اليمينية هي الأكثر تطرفًا منذ العام 1948 وتميز ضد مواطنيها على اساس العرق والجنس والدين وتعزز التمييز للأقليات وخاصةً المواطنين العرب التي تحرمهم من حقهم في التظاهر والإحتجاج وحقوقهم الجماعية والفردية، كما ستعمل هذه الحكومة على تقييد الديمقراطية في إنكار سلطة القضاء والذي هو الملاذ الوحيد للمواطنين العرب أمام التشريعات العنصرية التي تسنها الكنيست.
