مركز مساواة يرفع دعوى قضائية ضد وزارة الرفاه لإخفائها معلومات تتعلق بميزانيات مخصصة للمجتمع العربي.

تقدّم مركز مساواة بالتماس إلى المحكمة المركزية في القدس ضد وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، متهمًا إياها بالتحفظ على بيانات ومعلومات مهمة تتعلق بتخصيص ميزانيات للمجتمع العربي. جاء هذا الإجراء استجابةً لتجاهل الوزارة لطلب المركزووفقًا لقانون حرية المعلومات، الذي يطالب بالكشف عن تفاصيل تخصيص الميزانيات المحددة بموجب قرارات حكومية (رقم 550، 1279، 1804، و 1834) للأعوام 2023 و 2024، بهدف تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية  في المجتمع العربي، بما في ذلك الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية وقطاع تطوير الخدمات الاجتماعية.

يأتي هذا الإجراء في ظل الفوارق الشاسعة في مستوى الرفاه بين المجتمعين العربي واليهودي، مع تأكيد البيانات على أن 80% من السلطات المحلية العربية تقبع في أدنى مستويات التصنيف الاقتصادي الاجتماعي، مقابل 24% فقط من السلطات المحلية اليهودية. من الجدير ذكره أن هذه الفوارق تتسع وتتزايد سنويًا، حيث بلغت نسبة الفقر في المجتمع العربي 42% في عام 2022، مقارنةً بـ 22.4% بين اليهود المتدينين.

وبناءً على قرار الحكومة رقم 550 بشأن ميزانيات المجتمع العربي، تم رصد 615 مليون شيكل لدعم خطة الرفاه الاجتماعي لسد الفجوات في المجتمع العربي على مدى خمس سنوات (2022-2026)، بمعدل 124.9 مليون شيكل سنويًا. تستهدف هذه الخطة تحسين البنية التحتية للمؤسسات الاجتماعية، تفعيل برامج مكافحة العنف والجريمة وخاصة العنف الأسري، وتعزيز المناعة المجتمعية من خلال إقامة مراكز تحصين إقليمية للمجتمع العربي.

إزاء عدم استجابة وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي لمطالب مركز مساواة المتكررة، اضطر المركز للجوء إلى القضاء مطالبًا بالشفافية وبحقه في الحصول على المعلومات. 

يحذر مركز مساواة من محاولات الوزارة التستر على معلومات مهمة من شأنها أن  تؤثر بشكل مباشر على المجتمع العربي، مؤكدًا على أهمية الالتزام بقانون حرية المعلومات وضمان حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات وايضا الاعتراض على السياسات التي تغض الطرف عن احتياجات وحقوق المجتمع العربي وتؤدي الى زيادة نسبة العائلات العربية التي تعيش تحت خط الفقر.