بالرغم من أن الصناعة الملوثة لم تصل إلى معظم البلدات العربية، إلا أنها تعاني الفقر في البنية التحتية البيئية مقارنة بغيرها من السلطات المحلية، وذلك نتيجة للفقر في خدمات إخلاء النفايات في العديد من السلطات المحلية، حيث يتم حرق النفايات ما يسبب التلوث في البلدة. يجب على وزارة جودة البيئة أن تضع خطة لتحسين الوضع البيئي في بلدات المجتمع العربي.

يجب تشكيل طاقم وزاري بالتعاون مع المنظمات البيئية العربية وممثلي لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية لصياغة خطة بالتعاون مع وزارة جودة البيئة فيما يتعلق بجودة البيئة.

1. يجب صياغة الخطة البيئية وفقًا للأسس التالية:

• القيام بدراسة بيئية بمشاركة الجمهور في بلدات المجتمع العربي.
• الأولوية للأكبر، وتركيز الجهد - أبعد من إدارة موضوع النفايات من منظور إقليمي.
• تعزيز القدرات لدى السلطات المحلية المصنفة بالتدريج الاقتصادي الاجتماعي المنخفض.
• زيادة التثقيف البيئي قبل الإشراف والتنفيذ.
• تشجيع القيادة المحلية ورفع الوعي وتعزيز القدرات في مجال البيئة لدى السكان.
• ضمان استدامة الأنشطة الخاضعة للخطة البيئية لفترة طويلة.

2. تخصيص الميزانيات الإضافية التالية لوزارة جودة البيئة:

• 100 مليون شيكل كميزانية إضافية لتنفيذ أنشطة مخصصة لتحسين الوضع البيئي والاستعدادات لتغيير المناخ والأنشطة التعليمية والإعلامية في سلطات المجتمع العربي وفقًا للخطة البيئية.
• تخصيص ميزانية لصندوق الحفاظ على النظافة، مع مراعاة قانون الحفاظ على النظافة لعام 1984، يصل إلى 20 مليون شيكل، وفقًا للمادة 1.ب، من أجل تنظيم معالجة النفايات في بلدات المجتمع العربي، بما في ذلك بناء وتطوير البنية التحتية لمعالجة النفايات وإعادة التدوير.
• صياغة خطة عمل لعدة سنوات من قبل سلطة الطبيعة والحدائق بالتعاون مع البلدات والسكان المجاورين للمحميات لتطوير المحميات ودمج السكان في التدريبات والاستخدامات ("قرية الصيادين في جسر الزرقاء، قرى الكرمل، بيت جن، النقب).