أدت العوائق الهيكلية التي تواجه المجتمع العربي في الحصول على التمويل بجميع أنواعه، بما في ذلك القرض العقاري، والعواقب الصعبة لعدم الوصول إلى مصادر التمويل المصرفي لقروض الإسكان في المجتمع العربي إلى ارتفاع مصادر التمويل غير القانونية والمنظمات الإجرامية. يجب أن تتبنى الحكومة توصيات اللجنة الفرعية الوزارية فيما يتعلق بالتمويل في المجتمع العربي، والتي ترأستها المديرة العامة لوزارة المساواة الاجتماعية.

من أجل تطبيق التوصيات:

1. على الحكومة أن تطلب من وزير المالية والمحاسب العام إنشاء صندوق بكفالة حكومية لتقديم الكفالات للزبائن غير المؤهلين للحصول على قرض عقاري بسبب صعوبة تسجيل العقار في سجلات الأراضي، أو ممتلكات مسجلة او بسبب عدم جهوزية العقار المحجوز للتسويق. يقدم الصندوق ضمانًا للحصول على قرض عقاري بمسار خاص للممتلكات المسجلة وطرق استثنائية للممتلكات غير المنظمة حتى الانتهاء من التسجيل والحجز، بعد فحص القدرة على التسجيل خلال فترة زمنية محددة. يعمل الصندوق لمدة خمس سنوات، وفي نهاية هذه الفترة يتم تقييم أداءه واستمراريته. يقدم الصندوق ضمانات إلى 2000 قرض سنويًا بمبلغ لا يتجاوز 1.5 مليار شيكل ائتماني سنويًا.
2. على الحكومة إصدار التعليمات إلى مسجل العقارات والتنظيم للإسراع بعملية التنظيم والتسجيل في البلدات العربية حتى تكتمل العملية خلال عقد من الزمن. لهذا الغرض، يجب تحديد الأهداف للخطة الخمسية إنشاء آلية تسجيل تستند على مشاركة الجمهور وتدعم الحد من المخاطر فيما يتعلق بالضمانات.
3. أن يعمل مسجل العقارات ووزارة المساواة الاجتماعية على توظيف طواقم لغرض تطوير "التوحيد والتقسيم والتسجيل" في البلدات العربية.
4. تنفذ وزارة المساواة الاجتماعية وبنك إسرائيل ووزارة المالية خطة لزيادة المعرفة المالية للمواطنين العرب فيما يتعلق بالتمويل والائتمان السكني ومرافقة الأسر التي حصلت على قرض سكني.