وقد افتتح الجلسة المحامي سامح عراقي من مركز مساواة وقام بعرض الخرائط ومخطط البلدية الهادف الى اقتلاع اهالي الحي وهدم البيوت لبناء حديقة عامة، قائلا: على مدار عشرات السنين رفضت البلدية الاعتراف بسكان الحي، ولم تقدم لهم الخدمات الأساسية المطلوبة كتزويدهم بالكهرباء أو الماء، وبعد ذلك أقرت بعض المباني وبناء على ذلك تم وصلهم بالكهرباء والمياه، بينما واصل السكان في الوقت ذاته بتأدية واجبهم ودفع الضرائب بحسب القانون.سكان الحي الذين يقطنون في بيوتهم القائمة على اراضيهم التي يملكونها بحسب القانوني، يدفعون ضرائب المسكن (الأرنونا) وبنوا علاقة مع البلدية، علاقة المواطن وبلديّته، ولم يخطر ببالهم أن يكون هناك شك بمكانتهم وحقوقهم التي يمارسونها على أراضيها!.

وتابع عراقي: "هذه الخطة تتجاهل المنازل والبيوت القائمة والتي يجب أن يُحافظ عليها كجزء من قصة المكان، بل أنها تشرعن هدمهم. عدا عن ذلك لم يتم عند وضع المخطط معاينة القيمة التراثية والتاريخية والحفرية القائمة في مساحته، كالمغر التي استخدمها الرهبان الكرمليون في الماضي، والتي يعتقد بحسب بعض المؤمنين أن مار الياس (النبي ايليا أو الخضر) قد سكن في إحداها. علما أن هذه المغر الطبيعية وسّعها الرهبان لأغراض العيش فيها، هدم المباني التاريخية القائمة وتجاهل القيم الأركيلوجية القائمة تشكل بشكل واضح صفعة مدوة وتناقض أهداف المخطط التي جاءت للحفاظ وإعادة تأهيل منطقة الوادي بسبب قيمته التاريخية".
وقال جعفر فرح، مدير مركز مساواة:" تبنت بلدية حيفا فكرة المخطط لتحويل منطقة وادي السياح الى منتزه بمساحة 35 دونم تقريبا، وقد بادروا لاقامة المخطط الذي قدمته اللجنة اللوائية والمصادقة عليه، وقمنا بمركز مساواة بتقديم اعتراض للجنة اللوائية، وتطرقنا به لتاريخ الحي السكني الذي يعود الى بداية القرن الماضي في المخطط ويثبت وجود السكان في القرن الماضي، وهذا المخطط فور المصادقة عليه سيهدم جزء كبير من البيوت وجزء اخر بعد 10 سنوات، وفي اعقاب رفض الاعتراض قمنا بتقديم طلب للمحكمة المركزية في حيفا للإستئناف أمام المجلس الاعلى للتخطيط والبناء لاقناعهم بإمكانية المحافظة على بستان الخياط، علينا وضع مسار شعبي جماهيري للتأثير ومنع الهدم،السياسة التي تتمثل من المخطط تشكل سياسة تمييزية تجاه المواطنين العرب في الوادي. المخطط يضع السكان في مواجهة واقع مر يتمثل بالإخلاء من منازلهم وهدمها قريبا مع المس بملكهم الوحيد، او العيش حتى عشر سنين في هذه المنازل دون الحصول على خدمات ملائمة، الأمر الذي يشكل مسا خطيرا بحق العيش الكريم، وبعدها الإخلاء والهدم. هذا الواقع يعني عمليا إلغاء حيّز المجتمع وكجمهور، طردهم من أراضيهم التاريخية دون منح أي بديل إسكان مناسب