1. سلطة الشباب

على الحكومة تبني توصيات الطاقم الوزاري الذي فحص موضوع النهوض بالشباب العرب وتقليل نسب البطالة بينهم من أجل تقليص نسبة الشباب العربي غير الملتحقين بالعمل أو التعليم من الفئة العمرية 17-24 سنة، من أجل تطوير القدرات والانتماء لدى الشباب العرب والاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

1. من أجل تحقيق هذه الأهداف، على الحكومة أن توصي سلطة الشباب في وزارة المساواة الاجتماعية، وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية، ذراع العمل، مصلحة التشغيل والاستخدام، وزارة التربية والتعليم باتخاذ الخطوات اللازمة والمفصلة في تقرير الطاقم الوزاري، بما في ذلك:

• توسيع البنية التحتية لمراكز الشباب في السلطات المحلية العربية مع تعزيز رأس المال البشري والمباني والبرامج التشغيلية. ستتضمن الخطة أهدافًا ملموسة لمشاركة الشباب والشابات على حد سواء.
• يجب أن يُطلب من وزارة التربية والتعليم وذراع العمل، بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي، توسيع برامج التوجيه المهني، ويجب على سلطة الشباب تنفيذ برامج مخصصة لسد الفجوات بعد المدرسة الثانوية على أساس البنية التحتية القائمة. ستشمل البرامج إكمال شهادة الثانوية العامة، وتقوية اللغتين العبرية والإنجليزية، وتعليم البسيخومتري، والتربية الاقتصادية، وتحسين المعرفة الرقمية.
• يجب تشغيل برنامج السنة الانتقالية للشباب العرب بهدف زيادة الشعور بالانتماء، وتنمية القدرات القيادية، والاستعداد للحياة كبالغين، وتوفير الأدوات والمهارات للعمل والدراسة الأكاديمية.
• يجب تعزيز معاهد القيادة النشطة في المجتمع العربي، كما يجب إنتاج برامج إضافية تؤكد المشاركة الاجتماعية والمدنية النشطة، مع ضمان الاندماج في سوق العمل.
• يجب توسيع برنامج رواد (إنجازات للمجتمع العربي)، والذي يشمل التوجيه المهني.

2. المواطنون كبار السن:

مطلوب من وزارة المساواة الاجتماعية تعزيز برامجها لمساعدة كبار السن بمبلغ 100 مليون شيكل على مدى السنوات الخمس المقبلة. يعاني هذا القطاع من إهمال في الخدمات الصحية والاجتماعية الملائمة لحاجاته وللتغييرات التي تحدث داخل المجتمع العربي. يجب دراسة حاجات هذا القطاع وتوفير البرامج المطلوبة لرعاية هذه الفئة العمرية.

3. سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي:

وظيفة سلطة التطوير الاقتصادي تنسيق نشاط الحكومة بمجالات التطوير الاقتصادي الحكومي في المجتمع العربي واستنفاذ الميزانيات التي تخصصها قرارات الحكومة, بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في المجتمع العربي وتشجيع النشاط الاقتصادي والمالي ودمج المجتمع العربي في اقتصاد الدولة.