وورد في بيان مركز مساواة "آن الأوان أن تتحول القيادات المنتخبة إلى نموذج يقتدى به في القيادة وحل الخلافات من خلال الحوار الحضاري. ونؤكد أن ما يحدث لا يبشر برغبة حقيقية في إدارة المدينة وخدمة أهلها بل تحول إلى عجز في القيادة التي تهدد وتتوعد. ويستغل بعض الزعران الأجواء المشحونة لخلق حالة من الفوضى والاعتداء على الأشخاص والملك العام".

وأكد مركز مساواة " نفتقد في هذه الأيام التي يروج فيها وزير الخارجية الإسرائيلية إلى ترانسفير المثلث والتبادل السكاني وإلى ترويج الدولة اليهودية من خلال المفاوضات إلى الصوت القيادي المسؤول الذي يتحدث بإسم الجماهير العربية ويقودها إلى بر الأمان. مصلحة الناصرة وجماهيرنا الفلسطينية عامة أن تتحمل القيادات المنتخبة والقيادات الأهلية والدينية مسؤولياتها أمام الناس وأن تدخل لمفاوضات تمكن من إدارة البلد بالاتفاق وأن التهديد ونشر الكاريكاترات الداعية لقتل رامز جرايسي أو أي شخص أخر مرفوضة. على القيادة المنتخبة والأهلية الوصول الى صيغة مقبولة في التعامل بينها.

ونذكر أن الأزمة بين مرشحي الرئاسة حتى لو كانت فكرية تبقى بين علي سلام الذي أشغل سنوات طويلة مناصب مسؤولة إلى جانب رامز جرايسي وأن الاتفاق بينهما ممكن. وتتحمل كافة الأطر مسؤولية وقف التحريض وإحضار الطرفين إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى مبنى تنظيمي يمكن منتخبي الجمهور النصراوي من إدارة المدينة.

نموذج الاقتتاح والتحريض سيشكل نموذجا مسيئا للشباب ومن يعتقد أنه سيستفيد مرحليا من التحريض والاحتقان سيكون أول من يدفع الثمن مستقبلا. هذا ما برهنته تجربة التلاعب مع التحريض على العنف في كافة أنحاء العالم.

ويقترح مركز مساواة على كافة الأطراف ما يلي:

قبول الحسم القضائي مهما كانت نتائجه والإعلان مسبقا عن هذا الموقف.

أن تقوم الجهة الفائزة باستلام البلدية بعد فرز كافة الأصوات.

أن يشكل الرئيس الفائز ائتلافًا بلديًا شاملا يمكن من إدارة الناصرة من خلال عملية توافقية حوارية تحترم إختيار الناخب.

الإعلان مسبقا عن التزام كافة الأطراف في الإمتناع عن الإنتقام السياسي من قبل قيادة البلدية التي ستنتخب.

كما يدعي المركز كافة القوى الوطنية والأهلية والدينية من الناصرة وخارجها إلى تفعيل علاقاتها وفرض الحوار والإدارة المشتركة بدل الإقتتال. ونحذر من أن هناك من يتبرص لشعبنا ويتمنى أن تتفتت قيادته وقد يحاول حل بلدية الناصرة مثل ما حدث ما عشرات المجالس والبلديات. قدرتنا إدارة بلدياتنا ومؤسساتنا هي تحدي فردي وجماعي وعلينا تحمل هذه المسؤولية وتحصيل حقوقنا من الحكومة ومؤسساتها.