وأشار مدير مركز مساواة جعفر فرح "التمييز ضد المدارس الاهلية هو نتيجة سياسة مقصودة ضد كل التعليم العربي  عامة، وعلى الرغم من التحصيل العلمي المتميز لهذه المدارس، باقي مدارس المجتمع العربي تعاني من نواقص كبيرة تؤدي الى تحصيل علمي متدني يمنع جزء من طلابها من الدخول الى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ويساهم في إفقار المجتمع العربي". وحسب قواعد المعلومات في مركز مساواة هناك نقص يصل الى الاف الغرف التدريسية في كافة القرى والمدن العربية واليهودية. فعلي سبيل المثال تنقص مجد الكروم 3 مدارس واكثر من 40 غرفة تعليمية مستأجرة لحضانات، وتقص  كفر مندا مدرسة مهنية تكنلوجية وفي حيفا يتعلم طلاب مدرسة حوار الحكومية بغرف تدريسية غير ملائمة للتعليم ويستخدم 303 طلاب ساحة  مفروض حسب معايير وزارة التربية ان تستوعب 180 طالب وبالنقب هناك قرى كاملة بدون مدارس وقرية جسر الزرقاء تمنع من توفير مواصلات لطلاب المدارس الخاصة.
وحذر مركز مساواة من ان فشل نضال المدارس الاهلية وقبول اقتراحات وزارات المالية والتعليم كان سيؤدي الى رفع اجور التعليم التي يدفعها الاهل. حيث ان تكلفة الطالب في المدارس تصل الى حوالي 15000 الف شيكل ووزارة المعارف ترفض ان تدفعها كاملة على الرغم من انها تدفع الميزانيات الكاملة للمدارس المتدينة التابعة لشاس ويهدوت هتورا. وتشير دراسة لاقتراح ميزانية الدولة ان وزارة التربية سترفع مخصصات المدارس المتدينة اليهودية باكثر من 400 مليون شيكل خلال السنوات 2015 و 2016. كما توزع البلديات والوزارات ميزانيات دعم خاصة بما في ذلك تخصيص اراضي وبنايات  للمدارس المتدينة اليهودية.
وشدد مركز مساواة على أهمية النضال على الحق في التعليم مؤكدا ان معركة المدارس الاهلية يجب ان تحفز لجان الاهالي والمدارس والسلطات المحلية والاحزاب السياسية في النضال من اجل الطلاب في باقي المدارس. "إهمال المدارس الرسمية وعدم طرح قضيتها من قبل القيادة السياسية للمجتمع العربي ستعمق العنف والتجهيل والبطالة وعلينا طرح الموضوع بكل قوة خلال فترة مناقشة ميزانية الدولة والتي بدأت خلال الايام الاخيرة.
ورافق مركز مساواة خلال الاسابيع الاخيرة نضال المدارس الاهلية من منطلق تحصيل الحق في المساواة في التعليم، كما يرافق المركز لجنة رؤساء السلطات المحلية والاحزاب السياسية في طرح المطالب من ميزانية الدولة للسنوات 2015-2015 . ووضع المركز مرافق "مركز الكرمل التربوي والحقوقي والثقافي" الذي تأسس بالتعاون مع جمعية التوجيه الدراسي تحت تصرف المدارس الاهلية لتفعيل الطلاب خلال فترة الاضراب، كما ساهم في تنظيم النشاطات الشعبية وتدريب الطواقم الاعلامية التي تشكلت بالتعاون بين الاهل والمدارس وخصوصا في مدينة حيفا. كما رافق المركز المدارس  الاهلية في المرافعة البرلمانية ودعم مطالب الاهل والمدارس. هذا ولم يتدخل المركز في المفاوضات التي أدارتها الامانة العامة للمدارس ودعم مطالبها مبدئيا دون ان يتدخل في صياغتها من منطلق انها المخولة بادارة المفاوضات وتحصيل حقوق المدارس والمعلمين والطلاب.