مركز مساواة يعمم تقرير حول تأثير 100 يوم للحرب على المجتمع العربي

ممارسات قمعية استخدمت لمنع المجتمع العربي من إسماع موقفه حول ما حدث قبل وخلال وبعد 7.10.2023

أكثر من 250 اعتقال.

132 لائحة اتهام مقابل 3 لوائح اتهام ضد يهود.

أكثر من 400 جلسة استماع لعمال وعشرات الاقالات.

الامتناع عن فتح بيوت عزاء لاقرباء قتلوا في غزة.

عمم مركز مساواة تقرير خاص حول تأثير 100 يوم للحرب على المجتمع العربي في إسرائيل باللغة الإنجليزية. واستعرض التقرير استخدام المؤسسات الحكومية الإسرائيلية وسائل مختلفة لقمع المجتمع العربي ومنعه من إسماع صوته حول ما حدث قبل وخلال وبعد يوم 7.10.2023 واستعرض التقرير أهم الممارسات التي استخدمت من قبل مؤسسات الدولة ومجموعات عنصرية منظمة.

وأشار تقرير مركز مساواة الى ان موقف المجتمع العربي بأحزابه ومؤسساته الأهلية يطالب بحل سلمي للقضية الفلسطينية يشمل إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بحدود الـ 1967. وقد تحفظت القيادة السياسية المنتخبة عام 2005 من الانسحاب أحادي الجانب من غزة وأكدت على الحل السلمي وطالبت بمصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

رفضت قيادة المجتمع العربي بكل مركباتها استهداف المدنيين اليهود والفلسطينيين بأعقاب 7.10.2023 ونشرت هذا الموقف خلال فعاليات نظمتها لجنة المتابعة العليا. دفع المجتمع الفلسطيني في الداخل ثمن ما حدث يوم 7.10 حيث قتل 20 مواطن، وأصيب العشرات وهدمت البراكيات واختطاف مواطنين في النقب.

وطالبت قيادة المجتمع العربي بمنع الحرب وعارضتها منذ يومها الأول وطالبت ببذل كل الجهد لمنع المزيد من سفك الدماء والعمل على حل سلمي بين الشعبين.

وبين معطيات التقرير :

الشرطة الإسرائيلية حصلت على صلاحيات المستشارة القضائية والنيابة العامة وحققت مع أكثر من 350 مواطن عربي واعتقلت أكثر من 250 مواطن بتهم تعتبر "تعبير عن الرأي". وقامت المحاكم الإسرائيلية بالموافقة على غالبية طلبات تمديد اعتقال المتهمين.

النيابة العامة منحت الشرطة صلاحياتها بشكل منافي للقانون وقدمت 132 لائحة اتهام ضد عرب (المعطيات تشمل القدس) واستخدمت بغالبية لوائح الاتهام قانون منع الإرهاب. وعلى الرغم من عشرات آلاف المنشورات التحريضية التي نشرت من قبل مواطنين يهود قدمت النيابة العامة فقط 3 لوائح اتهام ضد مواطنين عرب.

اعتقال لأهداف تبادل الأسيرات: قامت الشرطة باعتقال نساء عربيات لاهداف تبادل الاسرى مع حماس وقامت الحكومة بالمصادقة على تبادل معتقلات لم تتم إدانتهم مقابل أسيرات اسرائيليات بسابقة تعتبر الأولى بتاريخ صفقات التبادل. وقد تقوم الحكومة بتنفيذ اعتقالات مستقبلية لأهداف التبادل. وقد تجاوبت المحاكم بأكثر من حالة مع طلبات النيابة العامة تمديد اعتقال المتهمات لأهداف التبادل.

تنفيذ انتقائي للقانون: لم تحقق الشرطة بمئات حالات التحريض العنصرية ضد المحامين العرب، الطلاب الجامعيين، المال والطواقم الطبية العربية. ولم تأمر النيابة العامة الشرطة بالتحقيق بحالات تحريض واضحة منها الدخول الى حرم مستشفى ومحاصرة مساكن للطلاب العرب في كلية نتانيا.

العمال العرب:

تعرض أكثر من 400 عامل عربي الى ملاحقات بأماكن العمل وتم استدعاء غالبيتهم الى جلسات استماع. رصد مركز مساواة قسم كبير من الملاحقات وصنفت نتائجها كالتالي:

·       شكاوي كاذبة قدمت من قبل زملاء بالعمال او زبائن غير راضين عن الخدمة. وبغالبية الحالات تم إعادة العمال العرب دون محاسبة المحرضين عليهم.

·       شكاوي لم تفحص بسبب استقالة العمال العرب ورفضهم لملاحقتهم من قبل أماكن العمل وعدم احترامهم من قبل زملاء او زبائن او المشغلين.

·       شكاوي أدت الى تحذير من قبل أماكن العمل.

·       شكاوي أدت الى اقالة من العمل وتم بأعقاب قرارات المشغلين تقديم ملفات ضد المشغلين بمحاكم العمل.

الطلاب والمحاضرين الجامعيين:

تابع الزملاء بمؤسسة عدالة غالبية التوجهات من قبل الطلاب الجامعيين وحسب المعطيات التي تم توثيقها قامت 33 مؤسسة تعليم عالي في البلاد بملاحقة 160 طالب جامعي عربي. ويمكن تصنيف اسوء المؤسسات كالتالي:

·       معهد التخنيون.

·       جامعة حيفا.

·       كلية كي.

·       كلية الجليل الغربي.

·       كلية بتسلئيل.

نقابة المحامين

شنت مجموعات منظمة من المحامين المتطرفين حملة ضد المحامين العرب بهدف ترهيبهم ومنعهم من الدفاع عن المعتقلين منذ بداية الحرب. وتم توثيق محامين، قسم منهم موظفين في النيابة العامة، قاموا بالتحريض على المحامين العرب حتى في قاعات المحاكم.

ورصدت لجنة المحامين التي تشكلت للدفاع عن المحامين العرب أكثر من 90 تحريض على المحامين العرب، شملت تقديم شكاوي ضد المحامين العرب في نقابة المحامين. وشارك في التحريض على المحامين العرب أعضاء بلجنة الطاعة لنقابة المحامين.

اعتقلت الشرطة على الأقل 3 محامين عرب، وقامت بتوثيق اعتقالهم ونشره بوسائل الإعلام بهدف إدانته إعلاميا والمس بلقمة عيشه.

قمع حركة الاحتجاج الشعبية:

قامت مؤسسات الحكومة بقمع حركات الاحتجاج في المجتمع العربي من خلال تحذير رؤساء السلطات المحلية وقيادات لجنة المتابعة العليا بجلسات مباشرة او من خلال رسائل نصية أرسلت الى هواتفهم. وتواصل الشرطة بتعليمات من وزير الأمن الداخلي منع المظاهرات ضد الحرب. وقد قمعت بالقوة.

مظاهرة حيفا.

مظاهرة ام الفحم.

مظاهرة الناصرة.

ومنعت الشرطة تنظيم مظاهرات في البلدات العربية وحصلت على قرارات داعمة لموقفها من قبل قضاة محكمة العدل العليا بعدد من الالتماسات.

وسمحت الشرطة لمعارضي الحكومة اليهود ولعائلات المختطفين الإسرائيليين تنظيم مظاهرات يومية في كافة أنحاء البلاد.

ميليشيات مسلحة :

رصد التقرير شرعنة تشكيل ميليشيات مسلحة يهودية من قبل الحكومة.

خصخصة حماية السكان:

على الرغم من الارتفاع الكبير بالميزانيات المرصودة للشرطة والجيش وباقي قوى الامن منذ بداية الحرب صادقت  الحكومة الإسرائيلية على خصخصة حماية السكان وقامت بتوزيع السلاح على السكان. وقد رصدت المؤسسات الإسرائيلية توزيع غير قانوني للأسلحة من قبل المقربين لوزير الأمن الداخلي.

عصابات مسلحة:

رصدت المؤسسات الحقوقية عمل عصابات مسلحة في المناطق الفلسطينية المحتلة، وقد نشرت وسائل الإعلام معلومات عن تشكيل مجموعات تتدرب على أسلحة بمناطق مختلفة بينها المدن المختلطة. وقد كشف التقرير عن اعتقال عصابة قامت بتحضير عشرات القنابل وتدربت على الاعتداء على العرب بمنطقة حيفا.

وامتنعت السلطات من اعتقال معتدين على مواطنين عرب بأكثر من موقع وبينها القدس ونتانيا.

استخدام قوانين الطوارئ:

استخدمت الحكومة قوانين الطوارئ وإعلان حالة الحرب لقمع المجتمع العربي:

·       اعتقالات إدارية.

·       اغلاق اربع جمعيات عربية.

·       منع زيارات للسجون.

·       منع احضار المعتقلين للمحاكم.

تقليص الميزانيات

قامت وزارة المالية ببلورة اقتراح تقليص 15% من ميزانيات التطوير المخصصة للمجتمع العربي وللمقارنة فقد اقترحت وزارة المالية تقليص فقط 3% من ميزانية باقي الوزارات الحكومية لتمويل الحرب وتوزيع الأموال على أحزاب الحكومة والمستوطنات.

لتفاصيل إضافية يمكن التواصل مع مركز مساواة: 8555901-04