أخطر مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب اليوم الجمعة العشرات من العائلات العربية في البلاد التي تابع مركز مساواة ملفاتها، ازاء تمديد العمل بقانون منع لم الشمل، الذي يعرف بالاختصار بقانون المواطنة. والذي سبق أن صادق الكنيست عليه كقرار حكومي وتقوم بتمديده سنويًا.
وتنوي الحكومة تمديد العمل بالقانون المؤقت – وبحسب البند الخامس من قانون المواطنة والدخول لاسرائيل (2003) بسنة كاملة حتى 30 تموز/ يوليو 2020.
ويؤثر القانون على نحو 30 ألف عائلة عربية وخصوصًا على النساء والاطفال. ويمنعهن من العمل ويمس في حقهن في التأمين الصحي وقيادة سيارة والعيش الكريم مع عائلاتهن.
ودعا مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب العائلات المتضررة من القانون الى الاستعداد للمرحلة المقبلة وأكد على ضرورة التصدي لتمديد هذا القانون العنصري.
وكان مركز مساواة قد أشار في الماضي الى أن قانون المواطنة هو احد اسباب إفقار المجتمع العربي. ويعمل طاقم المركز مع اكثر من 20 مجلسًا محليًا ومع العائلات الأفقر ، إذ أن القانون يؤثر على مكانة العائلات العربية الاقتصادية الاجتماعية وعلى الوضع النفسي والاجتماعي لأفراد العائلة مما يعمق الفقر ويمنع تأقلم النساء والاطفال في جهاز التربية والتعليم.
يشار الى ان قانون المواطنة قد صودق عليه كقانون مؤقت عام 2003 ويتم تمديده سنويا من قبل الكنيست ويمنع لم الشمل والمواطنة من سكان المناطق الفلسطينية المحتلة بحجج أمنية واهية ويتم سنويًا اعتقال عشرات الزوجات والازواج وادانتهم ونقلهم عنوة الى الضفة الغربية او الى قطاع غزة ومنعهم من زيارة عائلاتهم داخل الخط الاخضر .
يذكر أن الجهود في السنوات السابقة ضد قانون المواطنة أثمرت بانتزاع الاعتراف ومنح بطاقات هوية ومكانة قانونية لأكثر من 2200 من الأزواج الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
إليكم نص القرار: https://www.gov.il/he/
