سياسة البنوك الاسرائيلية ، تعميق الفقر والاعتماد على السوق السوداء في بلداتنا العربية

عالية زعبي – منسقة المرافعة القانونية والبرلمانية

مركز مساواة

تم مساء يوم الجمعة 27.11.2020 إطلاق نار من قبل مجهولين على فرعي بنك لئومي وبنك مركنتيل في عدد من البلدات العربية من بينها البعينة ودير الأسد. استمر إطلاق النار على عدد من الفروع في اليوم الذي يليه أيضا في مجد الكروم وجديدة المكر. بالإضافة الى إطلاق النار ومحاولة اشعال بنكين مصرفيين في عكا وإطلاق عيارات نارية على فرع بنك لئومي في شفاعمر. كما حصل تبادل إطلاق النار بقرية المغار بين الشرطة ومشتبه بهم وقتل على إثر ذلك شخص واصيبت سيدة بجانب أحد فروع البنك.

توجه مركز مساواة، الشهر الماضي، الى عدد من ادارات البنوك، الى بنك اسرائيل والى وزارة المالية محذرا من سياسة المصارف الاسرائيلية التي تعمق الفقر والاعتماد على السوق السوداء على الرغم من تخصيص أكثر من 19 مليارد شيكل من قبل الحكومة بهدف تقديم القروض للقطاع الخاص خلال أزمة الكورونا. منذ بداية أزمة الكورونا ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل في المجتمع العربي في اسرائيل الى 24.9%. بحيث ان 190 ألف من أصل مليون و27 ألف من الذين تم تسجيلهم كباحثين عن عمل منذ اندلاع ازمة الكورونا هم من المجتمع العربي.

10% من أصحابات المصالح في البلاد هم عرب، 96% من هذه المصالح هي مصالح صغيرة 54% منها لا يتعدى دخلها السنوي عن نصف مليون شيكل.

وفقاً لمعلومات قسم التمويل والائتمان فإن في السنوات ما بين 2016 و2019 أي ما قبل أزمة الكورونا، خصص صندوق القروض بضمان الدولة قروض بقيمة 5.2 مليار شيكل كقروض لدعم المصالح الصغيرة والمتوسطة , 13% من هذه القروض فقط منحت لرجالنساء أعمال عرب. الأمر الذي يدل على النهج المميز الذي تتبعه البنوك ازاء المواطنين العرب حتى ما قبل أزمة الكورونا، الامر المودي الى اغلاق بعض هذه المصالح قبل أن تقف على قدميها. اذاً كيف سيكون الحال مع وجود ازمة كأزمة الكورونا؟

خصص صندوق القروض بضمان الدولة باعقاب ازمة الكورونا حوالي 19 مليار شيكل قروض للمصالح الصغيرة والمتوسطة، مجمل المتقدمين للقروض كانوا 140 الف مصلحة و15% من هذه الطلبات كانت لمصالح عربية، 44% فقط تمت الموافقة عليها. بحسب معطيات وزارة المالية، تم تخصيص اكثر من 20 الف مليار شيكل لقروض للأفراد المتضررين من جائحة الكورونا, قسم كبير من الطلبات التي قدمت وتم رفضها لمواطنين عرب .

قروض الاسكان:

يشكل المواطنون العرب حوالي 21% من مجمل مواطني الدولة , الا أن نسبة قروض الرهن العقاري التي يتم الموافقة عليها هي 2% للعرب فقط ! غياب منظومة قروض الإسكان يؤدي الى ارتفاع بحجم القروض العادية بفوائد عادية بالمصارف والى الاقتراض من الاقارب او السوق السوداء.

تصعب البنوك تقديم الخدمات في المدن والقرى العربية، فمثلا قام مؤخرا بنك لئومي باغلاق فروعه في مدن الطيبة والطيرة وكفر قاسم ونقلها الى كوخاف يئير، وأعلن البنك انه سينقل الفروع التجارية التي تخدم كفر قرع وام الفحم وباقة الغربية الى فرع مركزي آخر.
تدعي البنوك أن رفضها لمنح القروض مرتبط بصعوبة تقديم ضمانات من قبل المستثمر او الفرد العربي والذي يعود الى مشاكل في تسجيل الأراضي في المدن والقرى العربية . الا أن الحقيقة أوسع وأكبر من ذلك, حيث تضع البنوك الفرد العربي ومصلحته في خانة الفشل وتطلق على هذه المصالح اسم " المصالح المعرضة للخطر " وتتعامل معها على هذا الأساس في الرد على الاحتياجات البنكية التي تقدم لها بشكل يومي . يجد الفرد العربي صاحب المصلحة البسيطة الذي استطاع وبالرغم من شح الظروف ونقص التأهيلات المهنية باقامة مصلحته الخاصة عاجزاً أمام كمية الملفات البنكية في اللغة العبرية التي لا يتم ترجمتها أو ملائمتها له ليتمكن من فهم ما يحق او لا يحق له فتجدهُ معتمداً على موارد بنكية محدودة .

كل هذا يؤدي بشكل يومي الى توجه أصحاب هذه الأعمال الى السوق السوداء لتلقي قروض تنشلهم من اغلاق مصالحهم , قروض قد تكلفهم فوائد طائلة وغير معقولة وفي أغلب الأحيان تكلفهم أيضاَ ... حياتهم .

يحتاج القطاع الخاص والعائلات الى ملائمة الخدمات البنكية لحاجاتهم. وقد تضطر الحكومة الى رفع حجم الكفالات الحكومية للبنوك لضمان اموال القروض. بدون كفالات حكومية سيؤدي الوضع الحالي الى تعميق أزمة العائلات والمصالح الخاصة والى تعميق الاقتراض من السوق السوداء وارتفاع بنسب العنف من قبل عصابات الاجرام التي أصبحت تسيطر على اسواق واسعة وتنافس المصارف الرسمية التي تتقاعس بتعاملها مع المجتمع العربي.