وزارة الداخلية والسلطات المحلية

*وتشمل هذه الميزانية مساعدة السلطات المحلية في مواجهة أزمة كورونا والمنح لتحقيق التوازن في السلطات المحلية التي تميز ضد السلطات العربية.

تحولت السلطات المحلية في البلدات العربية الى مصدر للغضب والإحباط الذي يشعر به المواطن العربي بسبب سياسة التمييز ضده. يجب بذل الجهود لتحسين مستوى الخدمات ومستوى معيشة السكان في السلطات المحلية العربية. لتحقيق هذا الهدف، يجب أن تستخدم وزارة الداخلية الوسائل المتاحة لها لسد فجوة الإنفاق للمواطن الواحد بين السلطات العربية واليهودية في التدريج الاجتماعي والاقتصادي 5-1، حتى عام 2026.

• لتحقيق هذا الهدف، يجب على الحكومة أن تعمل على:

1. زيادة عائدات السلطات المحلية من الضرائب العقارية على المصالح التجارية.
2. زيادة إيرادات السلطات من المنح الحكومية.
3. زيادة منالية السلطات المحلية للموارد الحكومية وزيادة الاستنفاذ والتطبيق.
4. تحسين البنية التحتية التنظيمية والإدارية وزيادة قدرات التنفيذ.
5. تنجيع نفقات السلطة على الخدمات البلدية.
6. تحسين التأهب لحالات الطوارئ.
7. تعزيز التعاون الإقليمي لصالح التطور الاقتصادي الإقليمي.
8. تخصيص الأراضي للخدمات الحكومية المطلوبة للسكان، بما في ذلك البنية التحتية للمواصلات وخدمات الإطفاء والصحة والسياحة والرفاه والوزارات الحكومية الأخرى حسب حاجات السكان.

•  هبات الموازنة: من أجل سد الفجوة في توزيع منح الموازنة ومساعدة السلطات في زيادة الإنفاق على الخدمات البلدية لصالح تحسين مستوى الخدمات (مع التركيز على تحسين البلدة، وتنظيف الأماكن العامة، وزيادة الأمن الشخصي)، على وزارة المالية تخصيص 400 مليون شيكل سنويًا لتعزيز هبات الموازنة الشامل للسلطات المحلية العربية خلال الأعوام 2022-2026. (إجمالي 2 مليار شيكل في خمس سنوات)
• لم يؤد تقسيم الميزانية في صندوق تقليص الفجوات إلى تقليص الفجوات بين السلطات العربية واليهودية، علما أن معظم الفجوات بين السلطات تنبع من فجوة الإيرادات الذاتية من الضرائب العقارية التجارية، على وزارتي الداخلية والمالية تعديل معايير توزيع أموال الصندوق لتقليص الفجوات بطريقة تعكس هدف الصندوق، بحيث يتم توزيع 80% من أموال الصندوق استنادًا على إيرادات السلطات المحلية التي مصدرها الضرائب العقارية التجارية.
• يجب تطوير الخطط الإقليمية لتحسين مستوى الخدمات البلدية وتقليص الفجوات بين السلطات العربية واليهودية، ووضع الخطط التي تهدف إلى تنجيع وتحسين أنظمة الخدمة الأساسية من منظور إقليمي، وتنفيذها في إطار المنطقة. لهذا الغرض، وزارة المالية تخصيص ميزانية إضافية قدرها 50 مليون شيكل لوزارة الداخلية، بقيمة إجمالية 250 مليون شيكل للسنوات 2022-2026.
• تعزيز منح التطوير الجارية: على وزارة المالية أن تخصص لوزارة الداخلية مبلغ 200 مليون شيكل سنويًا خلال السنوات 2022-2026 (ما مجموعه 1 مليار شيكل) لغرض تعزيز منح التطوير للسلطات المحلية العربية لتمكنها من دعم مشاريع تطوير لا يوجد مصدر لتمويلها بسبب المدخول المنخفض من ضرائب العقارات.
• من أجل مساعدة السلطات المحلية في استكمال تمويل مشاريع البنية التحتية المخطط لها والتي تفتقر إلى التمويل لإنجازها ومن أجل التمويل إزالة حواجز التطوير، على وزارة المالية تخصيص مبلغ 200 مليون شيكل كل عام خلال السنوات 2022-2026 (ما مجموعه 1 مليار شيكل).
• تشكيل طاقم برئاسة المحاسب العام في وزارة المالية بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلين عن وزارة المساواة الاجتماعية لبحث زيادة إتاحة الائتمان المصرفي للسلطات المحلية.
• توزيع عائدات ضريبة العقارات الأرنونا: في ضوء حقيقة أن 2% فقط من ضريبة العقارات غير السكنية في إسرائيل هي على عقارات خاضعة لمنطقة نفوذ السلطات العربية، ومن أجل زيادة دخل السلطات المحلية العربية من توزيع ضريبة العقارات، على الحكومة أن تفرض على وزير الداخلية:

1. إلغاء كتاب التفويض وتمكين اللجان الجغرافية فحص جميع طلبات توزيع الدخل وتغيير مناطق النفوذ.
2. وضع معايير واضحة لاعتماد/رفض الطلبات من قبل كل من اللجان الجغرافية ووزير الداخلية.
3. الشفافية في أنشطة اللجان الجغرافية ووزارة الداخلية خلال العملية، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمرافق الإقليمية المدرة للدخل والإيرادات الآتية منها.
4. تقديم تقرير إلى اللجنة الوزارية للمجتمع العربي ولجنة الداخلية في الكنيست بشأن جميع الطلبات التي تم النظر فيها أو رفضها أو التي لم يتم النظر فيها بعد.

• تعزيز القوى البشرية في السلطات العربية: من أجل تحسين البنية التحتية التنظيمية والإدارية وزيادة قدرات التنفيذ في السلطات العربية، على وزارة المساواة الاجتماعية مواصلة تشغيل مشروع "موارد" (برنامج استنفاذ الموارد والتطوير الاقتصادي في السلطات المحلية العربية) لعام 2022-2026 وتوسيع المشروع ليشمل جميع السلطات.
• لغرض تحسين الاستعداد للطوارئ في السلطات، على وزارة المالية تخصيص 100 مليون شيكل لوزارة الداخلية على مدى السنوات 2022-2026.
• من أجل زيادة خدمات المكاتب الحكومية المتاحة في البلدات العربية، يجب تشكيل طاقم برئاسة المحاسب العام وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة المساواة الاجتماعية ووزارة الإسكان، لإجراء مسح للمؤسسات الحكومية القائمة في البلدات العربية ودراسة الحاجة إلى تحسين منالية الخدمات الحكومية في البلدات العربية وإزالة العوائق لتوفيرها.
• الخدمات الدينية للعرب: ميزانية الخدمات الدينية للعرب في الوزارة أقل من ميزانية الخدمات الدينية لليهود التي تقدمها وزارة الأديان. تعاني دور العبادة والمقابر الإسلامية والمسيحية والدرزية من التهميش والإهمال، يجب زيادة الميزانية إلى 50 مليون شيكل في السنة.