عقد مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب صباح يوم الجمعة الماضي في فندق جولدن كراون بالناصرة،مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية والذي شارك فيه اكثر من 250 حقوقيا،اعضاء كنيست، رؤساء مجالس  و 22 سفارة بينهم سفراء الاتحاد الاوروبي واليابان.

وافتتحت المؤتمر مركزة البرامج المجتمعية في مركز مساواة وعضو بلدية حيفا عرين عابدي وقد اشارت الى أهداف هذا المؤتمر حيث ركزت على أهمية عقد هذا المؤتمر بهذا الوقت بالذات وقالت:" أنّ السّياق الرّاهن يمنحه أهمّيّةً كبيرةً ويجعله أكثر ضرورةً من أيّ وقتٍ مضى، في ظلّ ما تواجهه الجماهير العربيّة من سياساتٍ إسرائيليّةٍ تعسّفيّةٍ، وتضييقٍ للهامش الدّيمقراطيّ أكثر فأكثر، ومحاصرةٍ للعمل السّياسيّ العربيّ، إن كان عبر ملاحقة قياداتٍ ونشطاء سياسيّين عربًا، وملاحقتهم، وحظر حركاتٍ سياسيّةٍ والتّهديد بحظر أخرى، وسنّ قوانين تمسّ مختلف الحقوق الفرديّة والجماعيّة للمواطنين العرب، واتّخاذ إجراءات تعزّز من الواقع التّمييزيّ ضدّ المواطنين العرب، وتمسّ مقوّمات وجودهم وبقائهم في أرضهم".

وقد ساهم في الافتتاح  سفير الاتحاد الاوروبي وقد أشار إلى :"  ضرورة رفع قضايا الجماهير العربية امام المؤسسات الدولية واعرب عن استعداد الاتحاد الاوروبي بالاستمرار بدعم مطالب الجماهير العربية وفتح المنابر المختلفة لمناقشتها   "

كما وتحدث  سعادة السفير الياباني السيد شيجيو ماتسوتومي وخلال مشاركته شدد على الدور الهام  للمواطنين العرب في بناء السلام في المنطقة وقال: "استناداً الى المكانة الفريدة والمهمة للمجتمع العربي يجدوني الامل ان يقوم المجتمع العربي بلعب دوراً بناءاً في سد الفجوة بين اسرائيل والفلسطينين وذلك من خلال التمسك بقيم التسامح الديني الاساسية والتعدد السياسي". وأكد أيضا أن  دولة اليابان شريكة اساسية في تحقيق السلام في المنطقة.

وشارك في الجلسة الافتاحية، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عضو الكنيست السابق محمد بركة وقد أشار إلى نهج المؤسسة الاسرائيبلية التمييزي إتجاه الجماهير العربية وقد أكد على ضرورة تحدي هذه السياسات بشكل منهجي ومبرمج وقد نوه إلى دخول المؤسسة الاسرائيلية الى مرحلة جديدة في علاقتها مع الجماهير العربية عندما قررت إستنادا على قوانين الطوارئ بحظر حركة سياسية إجتماعية كالحركة الاسلامية .

 اما مدير مركز مساواة السيد جعفر فرح استعرض محاور المؤتمر المختلفة وقد توقف عند ضرورة العمل على تحويل القوة السياسية للجدماهير العربية الى قوى نوعية بإمكانها ان تصنع التغيّر، من خلال بناء شراكات مع قوى سياسية اخرى للتأثير على الخارطة الاسرائيلية كما واشار الى ضرورة بناء خطط طويلة الامد على مستوى الجماهير العربية. 
وتم اعداد ورقة عمل خاصة لتيسير النقاش في الحلقة الاولى بعنوان المكانة القانونية في ظل تصور مستقبل مشترك والذي ادارها الصحفي جاكي خوري والذي باشر بتوجيه السؤال المركزي في هذا المحور حول إمكانية بناء مستقبل مشترك في ظل العنصرية الشعبية المتفشية، وشارك  فيها عضو الكنيست د. باسل غطاس الذي تطرق الى التوجهات المختلفة في الخارطة السياسية الاسرائيلية واشار الى ازدياد قوة خطاب اليمين وتقليص فرص التأثير على الشارع الاسرائيلي وقد اعتبر ان العامل الدولي هو ركيزة العمل الاساسية في المرحلة القادمة.  كما و تطرق عضو الكنيست د. يوسف جبارين الى ضرورة إختراق الشارع الاسرائيلي وقد اشاد بتجربة القائمة المشتركة التي اعطت منصة للجمهور العربي وفي سياق اخر شدد جبارين على مسؤولية الدولة على الحقوق الاقتصادية والمدنية للجماهير العربية، وإنعدام فرصة أن يكون الفلسطيني مواطن الدولة موجود على طاولة إتخاذ القرارات. كما واكد الوزير الفلسطيني السابق د. ماهر غنيم على خصوصية موقع الجماهير العربية داخل إسرائيل وأشار إلى ان القيادة الفلسطينية تنظر بترقب لحالة المعاناة من العنصرية والتميز الموجودة فيها الجماهير العربية وتريد أن تتحول الاوضاع هذه الى اوضاع قوة وإستقرار .اما النائب زهير بهلول فقد تطرق في حديثه الى ضرورة خلق حوار مع الاخر والتعرف على ذهنية الشعب اليهودي لنعرف كيف نبني شراكة نحو تغيّر الخطاب. اما الكاتب محمد علي طه  فقد توقف عند تقييم القائمة المشتركة وأشاد بنجاحها وركز على ضرورة  ان يكون المسار النضالي للجماهير العربية مسارأ سياسيا ووطنيا ومدنيا في ذات الوقت.  وخلال هذه الحلقة تم اطلاع الجمهور على مبادرات السلام اليابانية ورحب الجمهور  بالمشروع الياباني الرائد "مدينة اريحا الزراعية والصناعية"  اللتي تحدث عنها السيد تاكادا المستشار السياسي في السفارة اليابانية.
وقد عالج مؤتمر المكانة القانونية قضية تأثير تعيين المواطنين العرب في مواقع اتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية المختلفة خلال الجلسة التي ادارها المحامي  والقائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة السيد سامح عراقي:وقد أشارا في حديثه الى "  السجال القائم  بين المؤيد والمتردد والرافض لدمج العرب في مواقع اتخاذ القرار. فمن الواضح أن لا وجود للعرب في المواقع المركزية لاتخاذ القرارات على المستوى الحكومي. وقد اشترك في هذه الجلسة مدير عام وزارة القضاء ايمي بلمور حيث اسهبت في الحديث عن التسهيلات التي قامت فيها وزارة القضاء من اجل استيعاب المواطنين العرب في وظائف مختلفة كما واشارت الى ضرورة تغير في ذهنية الشباب العربي بحيث يكونو قادرين على العمل خارج اماكن سكناهم والاندماج في المكاتب الحكومية في القدس وتل ابيب. وقد اشار السيد خالد الزعبي رئيس نقابة المحامين لواء الشمال الى التحسن الملحوظ في ازدياد تعيين قضاة عرب وقد اكد على ضرورة تشجيع الحقوقين العرب لتقديم ترشيحاتهم لمواقع القضاء في الجهاز الاسرائيلي، اما عضو الكنيست عن القائمة المشتركة السيدة عايدة توما سليمان  فقد اشارت الى الارادة السياسية التي يجب ان تتوفر من اجل ازالة المعيقات اما م اندماج المواطنين العرب  في المكاتب الحكومية . عضو الكنيست يوسي يونا توقف عند السؤال كيف يمكن الاندماج والاحتفاظ على الهوية في آن واحد . وقد اشار الى ضرورة توفير الظروف لضمان اندماج المواطنين العرب في المكاتب الحكومية وكذلك ضرورة بناء شركات بين المجموعات المهمشة لتحقيق الانجازات. وقد شاركت المستشارة القانونية في التأمين الوطني السيدة سوسن قاسم وقد شرحت امام الجمهور عن تجربتها الشخصية التي مرت بها خلال السنوات الاخيرة منذ بدأت العمل في مكتب التأمين الوطني وقد اسهبت في شرح التحديات التي يمر بها الشاب العربي اثناء مروره في سيرورة الاندماج.
واستمراراً  للمعركة  حول تحصيل الميزانيات للتطوير الاقتصادي في البلدات العربية كانت الجلسة حول تأثير السياسات الاقتصادية على تطوير المجتمع العربي وقد ادارت الجلسة  الناشطة السيدة نبيلة اسبنيولي مديرة مركز الطفولة والتي افتتحت اقوالها بضرورة وضع استراتيجات للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي وقد طرحت سؤالا مركزيا حول سياسات الحكومة بتخصيص ميزاتيات من خلال خطط لعدة سنوات وانعدام وجود رؤية بنيوية في داخل الميزانية العامة لضمان التطوير الاقتصادي المطلوب. وقد تطرق عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحي الى محاولات الحكومة لرش الرماد في العيون من خلال توزيع وعودات وبرامج غير قابلة للتنفيذ في ارض الواقع . اما رئيس مجلس عارة السيد مضر يونس اكد على أهمية العمل المهني المنظم والموحد وقد اشار الى الخطة الاقتصادية لسد الفجوات والتي حضرها رؤساء السلطات المحلية ومركز مساواة واعضاء الكنيست من القائمة المشتركة والتي طرحت امام وزارة المالية. وقد قدم الاقتصادي علاء غنطوس مداخلة دعم فيها التوجه بضرورة تجاوز تعامل الحكومة مع احتياجات الجماهير العربية من خلال خطط خماسية او عشرية وضرورة تحويل النقاش لبناء تطوير اقتصادي بنيوي في ميزانية الدولة العامة. ولتجربة نضال المدارس الاهلية كان حضورا اذ ساهمت د. سهى جبران ناشطة في هذا النضال بوضع المشاركين بتفاصيل هذا النضال وقد لخصت التجربة بضرورة تنشيط وتعزيز حضور المجتمع المدني بين الجماهير وبناء شبكات تواصل مع مختلف المهنين والخبرات التي يجب ان تستثمر في نضالاتنا  المختلفة . الاعلامي سهيل كرام توقف عند دور الاعلام في تعزيز التطوير الاقتصادي كرافعة إعلامية لتسويق الحراك الاقتصادي وكمورد إقتصادي يعزز هذا الحراك من ناحية اخرى .

اما العلاقة بين مؤسسات الدولة والجماهير العربية كانت محور نقاش في الجلسة التي ادارها مدير مركز مساواة السيد جعفر فرح وقد افتتح حديثه بالاشارة الى محاور النقاش المختلفة وعلى رأسها قتل المواطنين العرب من قبل الشرطة و ضرورة وضع برنامج ممنهج للتصدي للسياسات التميز العنصرية ، اما المحامية سهاد بشارة  فقد ساهمت من خلال مواكبتها للعديد من القضايا بشرح بعض التفاصيل والتي كشفت القناع عن التعامل العنصري للمؤسسة وعلى رأسها الشرطة بخصوص كشف الجناه في ملفات قتل المواطنين العرب. المحامي عمر خمايسي توقف عند التشريعات العنصرية الاخيرة وكذلك عند التجربة الاخيرة بحظر مؤوسسات اجتماعية وخيرية تابعة للحركة الاسلامية الشمالية . المحامية عبير بكرشاركت الحضور بتجربة اضراب الاسرى عن الطعام  ومتابعتها القانونية والجماهيرية، المحامي لؤي زريق اشار الى مواطنتنا المشروطة وحقوقنا التي نستطيع ان نحصل عليها وفقا لظروف كل مرحلة .

وقد صدر عن المؤتمر توصيات وبرامج عمل تطرقت الى العناوين المختلفة  التي بحثت في المؤتمر وذكرت اعلاه وسيتم بناء شبكة من الحقوقين والسياسين لوضع هذه التوصيات امام مؤسسات الدولة ومحاولة صياغة تشريعات من خلال التعاون مع أعضاء الكنيست في القائمة المشتركة وأعضاء من القوى الديمقراطية حيث ستصب الجهود نحو بناء شركات لضمان تحويل الجماهير العربية الى قوة نوعية تؤثر على إتخاذ القرار من أجل السلام و المساواة.