اجتماع خاص حول المناطق الصناعية ببلدية ام الفحم:

تشكيل طاقم صناعة بمبادرة مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية

• خطة وزارية من عام 2018  بقيمة 3 مليارد شيكل لم تحصل على التمويل من وزارة المالية
• أقل من 2% من مدخول المناطق الصناعية في البلاد يصل الى السلطات المحلية العربية

عقدت لجنة الصناعة المشتركة للجنة رؤساء السلطات المحلية ومركز مساواة والطاقم الاقتصادي بالقائمة المشتركة ومؤسسة فردريخ ابرت اجتماعا لها يوم الاحد 16.8.2020 في بلدية ام الفحم بحضور أكثر من 30 مندوب عن السلطات المحلية والأحزاب السياسية والمؤسسات الاهلية وممثلين عن القطاع الخاص.

افتتحت الجلسة باسم مركز مساواة المديرة التنفيذية للمركز سهى سلمان موسى، التي تحدثت عن أهمية المناطق الصناعية بتدعيم خدمات السلطات المحلية وتوفير فرص عمل. كذلك أكدت ان مركز مساواة اختار الفقر والصناعة كمواضيع ليتمحور عمله حولها خلال السنوات القادمة لأهميتها في مجتمعنا العربي.

تحدثت منسقة البرامج بمؤسسة فردريخ ابرت جوديت ستلماخ عن اهمية التطوير الاقتصادي في البلدات العربية من منطلق العدالة الاجتماعية التي تتبناها المؤسسة الالمانية. رحب بالحضور رئيس بلدية ام الفحم د. سمير محاميد والذي شكر مركز مساواة لتسليطه الضوء على هذه القضية. ثم تحدث عن واقع ام الفحم : "نخسر سنويا الملايين بسبب جدار واقي للمنطقة الصناعية تكلفته 10 ملايين شيكل التي تماطل وزارة المالية بتحويل ميزانيته".

وقام مدير مركز مساواة جعفر فرح باستعراض عارضة جهزتها منسقة المرافعة البرلمانية والقانونية في مركز مساواة عالية زعبي حول خطة العمل التفصيلية لتطوير مناطق صناعية ب 31 بلدة عربية تشمل توفير الميزانيات لبناء مناطق صناعية بمدن مثل عرابة وشفاعمر والناصرة والطيرة والطيبة وام الفحم. وأشار الى خطة الوزارة لإخلاء الورش الصغيرة من داخل البلدات بقيمة 100 مليون شيكل والى وضع مخططات لتطوير مناطق خدمات وتجارة ببلدات لم تشملها القرارات الحكومية السابقة. وكشف ان ما يصل سنويا للسلطات المحلية العربية هو فقط 200 مليون شيكل مدخول السلطات العربية من أرنونا المصالح الاقتصادية من أًصل حوالي 11 مليار شيكل تصل غالبيتها للسلطات اليهودية.

رئيس مجلس دبورية زهير يوسف تحدث بحرقة حول قيام سلطات التخطيط بمنع مجلس محلي دبورية من المصادقة على تخطيط منطقة تجارة وصناعة وسياحة بعد ان استثمر فيها أكثر من 3 ملايين شيكل، قائلا: "عندما نجهز مخططات يرفضون المصادقة على مخططاتنا، سلطات التخطيط تدعم المستوطنات مثل كفار تابور وتمنعنا من التطوير وتوفير أماكن عمل ومدخول ذاتي".

أكد عضو الكنيست د. يوسف جبارين، على أهمية الاجتماع وأشار "علينا التوجه للمحاكم لالزام هيئات التخطيط التي تمنع تطور بلداتنا بتعيين عرب . السلطات الحكومية تحرم بلداتنا العربية من المناطق الصناعية الحيوية لتطورها، تطورنا جميعًا، مما يمسّ بمدخولات سلطاتنا المحليّة ويضرب فرص تحسين تدريجها في السلم الإقتصادي-الإجتماعي للبلدات. المناطق الصناعيّة هي حقٌ لنا، وهي رافعة أساسية للإقتصاد المحلي. اتفقنا في الاجتماع على توحيد الجهود الأهليّة والجماهيرية والبرلمانية من اجل تعزيز العمل لتطوير بلداتنا العربيّة. "

عضو الكنيست د. امطانس شحادة "سنتابع قضية المناطق الصناعية ضمن عملنا بلجنة الاقتصاد البرلمانية، التي تم اهمالها لسنوات طويلة لأهميتها بتوفير فرص العمل وتحصيل التمويل المستقل لميزانية السلطات المحلية العربية".

ايمن سيف، المدير السابق لسلطة التطوير الاقتصادي في وزارة المساواة الاجتماعية أعرب عن استياءه من صيانة المناطق الصناعية في البلدات العربية، فحتى وان وجدت مناطق كهذه يتم التعامل معها باهمال من بعد اقامتها. أشار الى منطقة "عيدن النقب"، واعتبرها منطقة نموذجية

زياد أبو شقرة، رئيس اللجنة المالية في بلدية ام الفحم بدوره دعم اقتراح الانضمام الى مناطق صناعية مشتركة ومثال ذلك اقتراح انضمام ام الفحم لتعناخيم.

علاء غنطوس، مستشار لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية "علينا بلورة خطة لمناطق صناعية وطرحها بكافة المحافل. إضافة الى بئل الجهد لتحصيل ميزانيات ولو جزئية وتغيير السياسة المتبعة في هيئات التخطيط والبناء. ورأى أن قضية تقسيم المدخولات من ضرائب الارنونا هي جزء من مطالبنا".

خولة ريحاني، مسؤولة برنامج استنفاذ الموارد الحكومية اعتبرت ان الخطة يجب ان تشمل اقامة مناطق صناعية مشتركة بين عدة بلدات عربية بسبب توجه وزارة الداخلية تشجيع الاستثمارات بمناطق جغرافية مجاورة.

منى مصالحة، مستنفذة موارد في بلدية ام الفحم أبدت رغبتها في تطوير مصالح محلية داخل البلدات، بالإضافة لتطوير مناطق صناعية لام الفحم او اندماج مع مناطق صناعية يهودية بسبب صعوبة توفير المناطق الصناعية.

رئيس مجلس المزرعة المحلي فؤاد عوض أشار الى اهمية رصد الميزانيات للسلطات المحلية الجاهزة من ناحية تخطيطية وبنية تحتية، محتجا بأن هناك ميزانيات لا تصرف بحجة غياب المخططات والجهوزية.

سامي لهياني، مسؤول برامج التطوير الاقتصادي في وزارة المساواة المدنية أشار الى وجود 75 مليون شيكل لمناطق صناعية لم يتم استنفاذها بسبب معيقات تخطيطية وتنفيذيه يجب التعامل معها.

محمود العمور وامير بشارات من الشركة الاقتصادية ببلدية رهط تحدثا عن أهمية تعيين منسق لاقامة وتطوير مناطق صناعية وعن تجربة المنطقة الصناعية المشتركة "عيدان هنياغب " المشتركة بين بلدية رهط والمجلس الاقليمي شاعر هنيغب المجاور وفرص إجتذاب صناعات متطورة لمناطق صناعية تملك ادارات مهنية.

رجل الاعمال الياس مخول أعرب عن أمله ان يتم تطوير مناطق صناعية تجذب مصانع عربية ويهودية "اسكن بجديدة المكر التي لا تملك منطقة صناعية وندفع سنوياً اكثر من ربع مليون شيكل ارنونا لمجلس اقليمي بارليب حيث نتلقى كافة الخدمات التي تضمن جريان العمل ومنها المواصلات العامة للعمال والحراسة والنظافة. أتمنى ان يتم تطوير مناطق مماثلة ببلدات عربية لتستفيد هذه البلدات من الضرائب التي تدفعها المصالح العربية".

نائب رئيس بلدية طمرة نضال عثمان تحدث عن ضرورة اختيار عدد مقلص من المناطق الصناعية والتشغيلية المشتركة لعدد من البلدات العربية وتركيز العمل حولها لتشكل نموذج ناجح.

تم في نهاية الاجتماع توزيع المهام بين الحضور حيث سيتم فحص جهوزية مشاريع المناطق الصناعية في البلدات العربية لعرضها امام وزارات الاقتصاد والمالية، وسيتم عقد اجتماعات مع وزارات المالية والاقتصاد والمساواة المدنية بهدف ضمان التمويل الى جانب التوجه الى وزارة الداخلية لمناقشة المعيقات التي تضعها هيئات التخطيط امام البلدات العربية. وتم تشكيل طاقم متابعة مقلص يلاحق موضوع الصناعة تنسقه عالية زعبي من مركز مساواة بمشاركة ممثلي لجنة الرؤساء فؤاد عوض، زهير يوسف، امير بشارات، الياس مخول، علاء غنطوس، ايمن سيف، عضو الكنيست امطانس شحاده، عوفر ومنى مصالحة من بلدية ام الفحم.