* الاقتصادي سنونو: مطلوب رصد ميزانية بقيمة 15.462 مليارد شيكل لسد احتياجات المجتمع العربي لعامي 2015- 2016

* تغيب وزير المالية ووزير البناء والإسكان عن المؤتمر رغم دعوتهم مسبقًا وتأكيد مشاركتهم

* النائب طيبي: إن تضافر الجهود بين نواب المشتركة واللجنة القطرية والمجتمع المدني ألية مهنية وناجعة لتحصيل المطالب

* النائب غطاس: يجب أن نكون على استعداد لتصعيد النضال في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب وعدم تنفيذها للخطة الخماسية وشملها ضمن مشروع الموازنة العامة

* وزارة المالية تعترف بوجود فجوات ولكنها تخشى اتخاذ قرار حكومي لوقف التمييز الاقتصادي والاجتماعي وتطالب بتأجيل تنفيذ المطالب والخطة الخماسية بعد إقرار الموازنة العامة

* اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية تطالب وزير المالية ورئيس الحكومة التدخل في المفاوضات قبل فوات الأوان

* القائمة المشتركة تقدم اقتراح نزع الثقة عن الحكومة بسبب تقاعسها في تخصيص الميزانيات للجماهير العربية

كشف مركز مساواة، خلال مؤتمر خاص عقده، اليوم الاثنين، في الكنيست، بالتعاون مع النواب العرب في لجنة المالية البرلمانية د. أحمد طيبي و د. باسل غطاس (القائمة المشتركة) واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عن تقرير خاص أعدته، وزارة المالية، في السنة الأخيرة، يؤكد الفجوات الاستثمارية المالية والتحصيلية بين المجتمعين العربي واليهودي، نتيجة سياسة الحكومة.

وانتقد المنظمون بداية المؤتمر، تغيب وزير المالية، موشيه كحلون ووزير البناء والإسكان، نفتالي بينط، عن وقائع المؤتمر، رغم دعوتهم مسبقًا وتأكيد مشاركتهم.

وافتتح النائب أحمد الطيبي المؤتمر قائلا: "نحن نعقد هذا المؤتمر السنوي لإسماع احتياجات المجتمع العربي عشية المصادقة على الميزانية، فميزانية الدولة هي المرآة التي تعكس ايديولوجية الحكومة في المجالات السياسية والاجتماعية وطريقة توزيع موارد الحكومة. إن هذا التوزيع كان مميزاً ضد العرب، واحتياجات المجتمع العربي لم تؤخذ بعين الاعتبار، الإجحاف كان واضحاً وكلما مر الوقت انكشفت الفجوة الكبيرة بين الأغلبية اليهودية والاقلية العربية. إن التعاون الحاصل بين نواب القائمة المشتركة وبين اللجنة القطرية للرؤساء العرب الذين نفتخر بأدائهم خلال هذه المفاوضات وجمعيات المجتمع المدني وعلى رأسها مركز مساواة الذي اعد التقرير المفصل، الذي يُعرض اليوم في هذا المؤتمر، بالإضافة الى الطاقم الخاص الذي يضم النواب أسامة سعدي ويوسف جبارين وعبد الحكيم حاج يحيى، وكوننا أنا والنائب باسل غطاس أعضاء في لجنة المالية، فإن تضافر هذه الجهود هي آلية ناجعة، وهو عمل جدي ومثابر ومستمر بمهنية عالية".

وكشف الاقتصادي، إياد سنونو، والذي أعد بدوره تقريرا عن الميزانيات المطلوب رصدها من قبل الحكومة لصالح الجماهير العربية للعامين 2015- 2016، عن تقرير وزارة المالية الذي يشير لسياسة التمييز في تخصيص الميزانيات للمجتمع العربي. ويؤكد تقرير وزارة المالية على الفجوات التمويلية والتحصيلية في مجالات رئيسية هي التعليم والتعليم العالي والتشغيل، وقال: "المجالات الاساسية مثل التعليم والتشغيل والبنى التحتية والمواصلات هي محرك أساس للنهوض في الوضع الاقتصادي للمواطنين العرب، وعدم سد هذه الفجوات يؤدي لأوضاع متردية وصعبة في البنى التحتية والتعليم والوضع الاجتماعي والاقتصادي".

واستعرض سنونو تقرير مطالب واحتياجات المجتمع العربي من الميزانية العامة، مؤكدا أن أحد المطالب الأساسية هو أن تأخذ الدولة قرار لأجراء مسح احتياجات شامل للمجتمع العربي كما فعلت في المجال الثقافي. وأضاف: "تقرير مسح الاحتياجات يتحتلن دوما وفق الوثائق والمعطيات التي تصل الطاقم المهني المسؤول عن إعداد وثيقة المطالب، وبعد المسح الذي أجريناه وشمل الوزارات التي لها علاقة في أوضاع واحتياجات المجتمع العربي ومنها، وزارة التربية والتعليم، الإسكان، البنى التحتية، وغيرها، فإن قيمة الميزانية المطلوب رصدها لسد احتياجات الجماهير العربية لعامي 2015-2016 وصلت إلى 15.462 مليارد شيكل".

من جهته قال النائب باسل غطاس في كلمته أن الأيام القريبة أيام حاسمة للضغط على الحكومة ولجنة المالية للتجاوب مع مطالبنا، وقال: "سنبذل كل الجهود للضغط على الحكومة ولجنة المالية لتحصيل ميزانية أكبر للمجتمع العربي، وعلى السلطات المحلية العربية أن تتجند للمشاركة في نقاشات لجنة المالية حول الميزانية العامة وتكون على أهبة الاستعداد لتصعيد النضال والاحتجاج في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب وعدم تنفيذها للخطة الخماسية وشملها ضمن مشروع الموازنة العامة".

واعترف مسؤول الميزانيات في وزارة المالية، أمير ليفي، بوجود فجوات، موضحًا أن الوزارة تخشى اتخاذ قرار حكومي لوقف التمييز الاقتصادي والاجتماعي وتطالب بتأجيل تنفيذ المطالب والخطة الخماسية بعد إقرار الموازنة العامة.

وشارك في المؤتمر، وزيرة المساواة الاجتماعية والجندرية، جيلا غامليئيل، ونواب القائمة المشتركة، أيمن عودة، مسعود غنايم، عايدة توما-سليمان، عبد الحكيم حاج يحيى، دوف حنين، طلب أبو عرار، يوسف جبارين، أسامة سعدي وعبدالله أو معروف، ومدير سلطة التطوير الاقتصادي، أيمن سيف، ومسؤول الميزانيات في وزارة المالية، أمير ليفي، ورؤساء السلطات المحلية، مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين، طلال القريناوي رئيس بلدية رهط، سهيل ذياب رئيس بلدية طمرة، عادل بدير رئيس بلدية كفرقاسم، مضر يونس رئيس مجلس عارة عرعرة، فؤاد عوض رئيس مجلس المزرعة، ذياب غانم رئيس مجلس زيمر، حسين الهيب رئيس مجلس طوبا الزنغرية، ياسر عمر رئيس مجلس إقليمي البطوف، صالح ريان رئيس مجلس كابول، علي عاصلة رئيس مجلس عرابة، إدغار دكور رئيس مجلس فسوطة، زاهر صالح رئيس مجلس كوكب أبو الهيجاء، زهير يوسف رئيس مجلس دبورية، أحمد زعبي رئيس مجلس بستان المرج، محمود عاصي رئيس مجلس كفر برا، بلال محاجنة نائب رئيس بلدية أم الفحم، وفخري حسن رئيس جمعية أطباء الأسنان العرب، ومندوبين عن جمعية سيكوي، وجمعية "نساء ضد العنف" ومركز "إنجاز"، لجانب عشرات المختصين الاقتصادين والناشطين الاجتماعيين.

واختتم النائب د. الطيبي المؤتمر قائلاً: "عُرضت اليوم أمور في غاية الاهمية ، وصحيح أن ما يقلقنا هو أن نجتاز تاريخ 19/11 يوم إقرار الميزانية بدون أن يحصل المجتمع العربي على احتياجاته وحصته منها. ومتابعة لهذا المؤتمر تقرر عقد اجتماع بين الوزيرة غيلا غمليئيل ولجنة ممثلة عن السلطات المحلية العربية في نفس اليوم لوضع نقاط لمواصلة العمل على هذا الموضوع".

وفي نفس السياق قدمت القائمة المشتركة اقتراحا لنزع الثقة عن الحكومة بسبب تقاعسها في تخصيص الميزانيات للجماهير العربية ومواصلتها سياسة التمييز الاقتصادية الاجتماعية.

يذكر أن لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية تفاوضت، خلال الشهر الأخير، مع ممثلي المكاتب الحكومية حول وثيقة المطالب، التي تمت بلورتها بالتعاون بين مركز مساواة ونواب القائمة المشتركة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية وبين الاقتصاديين علاء غنطوس وإياد سنونو.