مركز مساواة  ردا على قرار المحكمة العليا برفض الالتماس لفتح تحقيق في قضية قتل المربي يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة:

قرار خطير ستمتد تأثيراته السلبية على عشرات حوادث اطلاق نار على مواطنين عرب من قبل الشرطة.

يعتبر قرار المحكمة العليا  اليوم برفض الالتماس لفتح تحقيق في قضية قتل المربي يعقوب أبو القيعان  قرارا خطيرا ستمتد تأثيراته السلبية على عشرات حوادث إطلاق النار على المواطنين العرب من قبل الشرطة, حيث منذ اغلاق ملفات تحقيق قتل 13 متظاهر عربي في أكتوبر 2000  يعاني المجتمع العربي من عنف شرطي واطلاق الرصاص بشكل فوري دون تشكيل أي خطر حيث وصل عدد القتلى  حتى اليوم 46.

تواجه عائلات ضحايا عنف الشرطة منظومة كاملة تدعم عناصر الشرطة المشتبهين بالقتل وتساعدهم في إخفاء الأدلة إضافة الى ابقائهم في وظائفهم بعد ان ارتكبوا جريمتهم بشكل اندفاعي وغير مهني.

وتعتبر جميع الأجهزة  الأمنية شريكة في الجريمة  منهم ضباط الشرطة, دائرة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) والنيابة العامة, واليوم انضمت المحكمة العليا.

ان المجتمع العربي يعاني من صعوبات اقتصادية , واجتماعية , ويعاني من سياسة التهميش وقرار المحكمة العليا اليوم يدعم هذه السياسات وسيضاعفها مستقبلا وسيمنح الشرطة الحق بحصد الأرواح بدون أي محاكمة او رادع خاصة ان جميع حوادث اطلاق النار على مواطنين عرب لم يكونوا قد شكلوا أي خطر على الشرطة.