في ظل استمرار انخفاض معدلات توظيف الرجال العرب، والفجوات الكبيرة بين معدلات توظيف النساء العربيات واليهوديات، والأثر الاقتصادي الهائل لهذه الفجوات على النمو الاقتصادي، يجب على الحكومة تبني توصيات الطاقم الوزاري المشترك فيما يتعلق بالتشغيل في المجتمع العربي، الذي ناقش ووصى على حلول من أجل تطوير عملية التشغيل في المجتمع العربي.

1.أهداف التوظيف: على الحكومة تبني أهداف لجنة تطوير التشغيل 2030 فيما يتعلق بالمجتمع العربي، والتي بموجبها:

أ. سترتفع مشاركة المرأة العربية في سوق العمل إلى 45% مع حلول عام 2026، وستكون هناك زيادة سنوية بنسبة 2.6% في الأجر الشهري.

ب. فيما يتعلق بالرجال العرب، فإن الهدف لمعدل مشاركتهم في سوق العمل بحلول نهاية عام 2026 هو زيادة سنوية لا تقل عن نقطة مئوية واحدة كل عام. فيما يتعلق بالأجور، زيادة قدرها 3% سنويًا في الأجر الشهري الاسمي.

           ت. ستتبنى الحكومة توصية الطاقم الوزاري وتحدد الفئات المستهدفة الرئيسية بغرض تقديم حلول             لتحقيق أهداف التشغيل:

• رجال ونساء عرب حاصلون على تعليم ثانوي وما دون.
• النساء العربيات الحاصلات على لقب أكاديمي أو فوق ثانوي.

2. من أجل تحقيق هذه الأهداف، يجب على الحكومة توجيه ذراع العمل ووزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة المالية ودائرة التشغيل لاتخاذ الخطوات اللازمة والمفصلة في تقرير الطاقم الوزاري.

ستشمل هذه الخطوات، على سبيل المثال لا الحصر:

1.   زيادة المسارات لتحفيز المشغلين في سلطة الاستثمار في وزارة الاقتصاد والصناعة لتشغيل عمال من المجتمع العربي مع التركيز على فئة الشباب غير المتعلمين أكاديميًا (بناء أو إضافة مسار فرعي للشباب العاطلين عن العمل)، مسارات تدعم العمل عن بعد، زيادة المسارات لاستيعاب المتدربين والشباب في وظيفتهم الأولى؛
2. توفير برامج التحضير لامتحانات الترخيص للطلاب العائدين من الخارج واندماجهم في وظائف تتلاءم مع دراساتهم.
3. توفير حافز اقتصادي للموظفين المعطلين عن العمل لتشجيعهم على العودة إلى العمل.
4. توفير حافز اقتصادي للعاطلين عن العمل لتشجيع دخولهم إلى العمل.
5. توسيع برنامج دوائر التشغيل في دائرة التشغيل للتشجيع على العمل بين الحاصلين على ضمان الدخل.
6. تقوية مهارات اللغة العبرية والإنجليزية.
7. تفعيل آلية تحفيز للكليات التكنولوجية من أجل زيادة أعداد الطلاب العرب الذين يدرسون في الكليات التكنولوجية.
8. زيادة معدل الخريجين وتقليل نسبة التسرب في كليات التكنولوجيا من خلال تقديم منح دراسية للطلاب ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدني وتمويل البرامج لمرافقة الطلاب العرب ومساعدتهم.
9. ملاءمة أنشطة مراكز ريان وتوسيع الأدوات والحلول داخلها.
10. زيادة عدد التدريبات المهنية الفعالة وتقليل نسبة التسرب مع تفضيل الدورات التدريبية التي تعمل على مرافقة عملية التوظيف. يجب أن تكون الدورات التدريبية متاحة لغويًا وجغرافيًا وملائمة لجمهور الهدف.
11. زيادة مراكز الرعاية النهارية المتاحة في البلدات العربية والمدن المختلطة.
12. إعادة تدريب الهندسيين والأكاديميين المعطلين عن العمل وإرشادهم إلى المهن الأكثر طلبًا.
13. وضع خطة للتدريبات المهنية للبالغين العاملين في الأعمال الحرة التي تتطلب مجهودًا بدنيًا أو الذين يعانون من الإرهاق والتعب الجسدي.
14. تشجيع وتمويل البرامج والأنشطة لزيادة تنوع الوظائف والأعمال.

من أجل تحقيق هذه الأهداف، يجب تخصيص الميزانيات التالية:

• ذراع العمل – مليار شيكل خلال خمس سنوات.
• مصلحة التشغيل والاستخدام – 500 مليون شيكل في السنة.
• سلطة الاستثمارات – إدارة مسارات التشغيل – 500 مليون شيكل في السنة.

3. على الحكومة أن تتبنى توصيات الطاقم الوزاري فيما يتعلق ببناء حضانات رعاية الأطفال في البلدات العربية والمدن المشتركة، وتكليف إدارة مراكز الرعاية بتخصيص 40% من ميزانيتها لتخطيط وإنشاء مراكز رعاية في المجتمع العربي، والعمل حسب توصيات التقرير، حيث يتم تخصيص ما لا يقل عن 500 مليون شيكل لإنشاء مراكز الرعاية النهارية في البلدات العربية والمدن المختلطة. بالإضافة إلى ذلك، إنشاء طاقم خاص يجتمع كل ربع سنة يناقش العوائق القائمة أمام بناء مراكز الرعاية النهارية في البلدات العربية والمدن المختلطة من أجل التغلب عليها.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل القسم على توفير المعلومات المتاحة والمحدثة للمجتمع العربي فيما يتعلق بحقوق الوالدين لدعم الرسوم الدراسية في مراكز الرعاية النهارية.

4. أن تستمر مصلحة الضرائب في توجيه 33% من الميزانية لإعلانات مصلحة الضرائب فيما يتعلق بضريبة الدخل السلبية إلى المواطنين العرب لغرض تسويق برنامج منحة الدخل (ضريبة الدخل السلبية) وزيادة حجم الاستفادة من البرنامج. وأن تقوم مصلحة الضرائب بإبلاغ سلطة التطوير الاقتصادي بمعدل الاستفادة من المنحة في المجتمع العربي كل عام. طالما هنالك عوائق أمام المجتمع العربي فيما يتعلق بالاستفادة من المنحة، على الأطراف أن تعمل من أجل إزالتها.