ثلث ميزانية اغلاق الفجوات بالبلدات العربية لم يرصد حتى الآن 

 

ميزانية إغلاق الفجوات في المجتمع العربي أقل من 4% من ميزانية التطوير الحكومية

 

كشفت الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة ان ثلث الميزانية المفروض تخصيصها لاغلاق الفجوات في البنية التحتية في المجتمع العربي حسب القرار 550 لم يتم تحويله حتى الآن من قبل وزارة المالية والمكاتب الحكومية. ولم تشمل الحكومة الميزانيات المذكورة في التعديلات على ميزانية الدولة التي يتم نقاشها هذا الاسبوع في الكنيست. 

وحسب معطيات مركز مساواة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية من المفروض أن تُحول وزارة المالية أكثر من مليار شيكل بمصادقة اللجنة المالية البرلمانية إلى الوزارات الحكومية المختلفة للمساهمة في سد الفجوات في المجتمع العربي. وبحال عدم تحويل هذه الميزانيات خلال هذا الشهر، فإن الوزارات الحكومية لن تستكمل تحويل حصتها وفقًا لقرار الحكومة رقم 550. ويُقدر حجم الأموال التي لم يتم تحويلها حتى الآن بنحو 1.979 مليون شيكل من إجمالي التحويلات المقدرة بحوالي 6 مليار شيكل. يشار الى أن الميزانيات المخصصة لإغلاق الفجوات في البلدات العربية أقل من 4% من ميزانية التطوير الحكومية.

 

وحسب تحليل معطيات الموازنة التي أجرتها الوحدة الاقتصادية الاجتماعية بمركز مساواة كان من المفترض أن يكون حجم الخطة رقم 550 حوالي 30 مليار شيكل تمتد على مدار 5 سنوات (2022-2026)، أي أنه من المفترض أن تنفذ الوزارات الحكومية خططًا جزئية بحجم 6 مليارات شيكل كل عام.

 

فيما يلي الوزارات التي لم تحويل موازنتها حتى الآن:

 

الزراعة - 17 مليون شيكل.

الثقافة - 39 مليون شيكل.

الرياضة - 58 مليون شيكل.

طاقة بديلة - 13 مليون شيكل.

المياه والصرف الصحي - 86 مليون شيكل.

تطوير المناطق الصناعية - 60 مليون شيكل.

هيئة الاستثمار، تشجيع مسارات التشغيل - 70 مليون شيكل.

المدن المختلطة - 73 مليون شيكل.

جسر الزرقاء - 40 مليون شيكل لعام 2023.

وزارة الداخلية, ميزانية التطوير- 286 مليون شيكل.

وزارة الرفاه - 80 مليون شيكل.

النقب - قرار الحكومة رقم 550 خصص 17.5% من الميزانية للنقب. في عام 2023، كان من المفترض أن تقوم الحكومة بتحويل حوالي 1040 مليون شيكل إلى النقب، ولكن حتى الآن لم يتم تحويل جزء كبير من الميزانية المخصصة.

 

يشار الى ان معطيات تنفيذ خطة اغلاق الفجوات 550 في العام السابق 2022 قد وصل الى  83% من الميزانية المرصودة لها. وهذا يعني انه هناك العديد من الوزارات التي لم تنفذ قرار الحكومة بشكل كامل.

 

ويحذر مركز مساواة من أن عدم تحويل الموازنة المخصصة لتنفيذ قرار الحكومة سيؤدي إلى إيقاف مشاريع مهمة لتطوير البلدان العربية وتقليص الفجوات وترسيخ سياسة الإفقار في المجتمع العربي. وقد قام مركز مساواة بتحويل المعطيات الى اعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية العربية والجمعيات الاهلية لاستخدامها خلال جلسات مناقشة الميزانية المخططة لهذه الاسبوع والاسبوع القادم. 

 

لتفاصيل إضافية 

محمد ابو ليل - الوحدة الاقتصادية الاجتماعية 0508158211

حسين حلاج - وحدة الإعلام والمعلومات 0523870049