خلال مؤتمر حول الميزانيات المخصصة للجماهير العربية في السنوات 2018 واقتراح ميزانية 2019 بالتعاون بين اعضاء لجنة المالية العرب د. احمد طيبي و د. جمال زحالقة ومركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلية ومؤسسة فردريخ ابرت :

وزارة التعليم تعترف: حجم التمييز بين الطالب العربي واليهودي في الثانويات يصل الى 12 الف شيكل
ايمن سيف: ميزانية قرار 922 اقل من 10 مليارد شيكل ولا تصل الى 15 مليارد كما يدعي البعض.

- مركز مساواه يعرض تقريرا حول احتياجات الجماهير العربية في ميزانية الدولة ويطالب بزيادة 2 مليارد شيكل على الميزانيات المرصودة للعرب للعام 2019

عُقِد اليوم الثلاثاء مؤتمر خاص في الكنيست، حول احتياجات الجماهير العربية في ميزانية الدولة، وذلك بمبادرة نواب لجنة المالية عن القائمة المشتركة د. أحمد الطيبي، ود. جمال زحالقه، ومركز مساواة وصندوق فريدريخ ايبيرت، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وذلك في لجنة المالية البرلمانية وتولى ادارة الجلسة النائب د. أحمد الطيبي.

افتتح المؤتمر بتحية من النائب د. أحمد الطيبي الذي ترأس جلسة لجنة المالية للحضور من النواب في القائمة المشتركة والمعارضة ومندوبي الوزارات وممثلي جمعيات ومؤسساء المجتمع المدني وطلاب مدرستين كفر مندا وجسر الزرقاء، وأضاف: "نقوم بهذا المؤتمر السنوي، بالمشاركة مع مركز مساواة، حول احتياجات الجماهير العربية في ميزانية الدولة قبيل الشروع بتحضيرها للسنة اللقادمة ولمتابعة تنفيذ بنود ميزانية الدولة وتحويل الميزانيات للبلدات العربية والسلطات المحلية العربية".

واكّد الطيبي في مستهّل كلامه عن ضرورة إحداث تغيير في أنظمة رصد الميزانيات في وزارة المالية عبرة خطة اقتصادية جديدة من اجل احداث نقلة نوعية شاملة في البلدات العربية والمجتمع العربي بشكل عام لسد الفجوات بينها وبين المجتمع الاسرائيلي والبلدات اليهودية، من حيث التشغيل وإقامة مناطق صناعية والتربية والتعليم والصحة واقامة مجمّعات هايتك ومستشفى وجامعة عربية، ومدينة عربية لتكون نموذجا للحداثة وتلبي احتياجات الازواج الشابة خاصة من حيث المسكن.
ونوّه الطيبي الى الإشكاليات آلت تضمنّها الخطة الاقتصادية ٩٢٢ على الرغم من انها تحمل في طيّاتها جوانب ايجابية الا انها لا تؤدي الى سد الفجوة في الخدمات المقدمة للبلدات العربية، وتستعملها الحكومة كمادة دعائية لها في الخارج وامام الاتحاد الاوروبي ومنظمة ال oecd ويتحجج بها الوزراء على انها تلبي الاحتياجات ولا حاجة لرصد ميزانيات أخرى الامر الذي يعيق من مطالبة المزيد".

وقال النائب د. جمال زحالقة رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة وعضو لجنة المالية: "خطة 922 هي خطوة بالاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية فقد قدمنا خطة طالبنا فيها بميزانية 32 مليار لمدة خمس سنوات والحكومة قدمت خطة 10 مليار منها 6 مليار فقط ميزانية إضافية، اَي حوالي 20% مما طلبنا."
"هناك حاجة لميزانيات خاصة للمدن المختلطة بحوالي مليار شاقل. وكذلك نطالب بميزانيات خاصة لمكافحة حوادث الطرق لوقف نزيف الدم المتواصل، وتمويل لإعداد خرائط مفصلة لمنع الهدم والربط بالكهرباء، وميزانية بمليار شاقل للمناطق الصناعية اضافة الى تمويل إعدادالمباني والمرافق في البلدات العربية حتى تكون مناسبة للمعاقين.. الاحتياجات كثيرة ويجب إعداد خطة جديدة تغطي مطالبنا واحتياجاتنا."

ثم قام مدير مركز مساواة جعفر فرح بعرض التقرير الذي اعده مركز مساواة حول احتياجات الجماهير العربية والبلدات العربية من ميزانية الدولة، حيث قام بعرض المعطيات من خلال شاشة كبيرة في القاعة، وأشار فرح الى أن: مركز مساواة يطالب برصد ٢ مليارد شيكل إضافيات لعام ٢٠١٩ لبناء مناطق صناعية، الصحة، العمل وتشغيل الشباب والنساء"، مشيرا الى أن "قرارات الحكومة الحالية لا تتجاوب مع الفجوات وحاجات المجتمع العربي وعليه فانه يجب تبني خطة اقتصادية جديدةلسد الثغرات".

اقيم المؤتمر بحضور ومشاركة نواب القائمة المشتركة ايمن عوده وطلب ابو عرار ويوسف جبارين وحنين زعبي ووائل يونس وجمعة الزبارقة ومسعود غنايم وعبد الحكيم حاج يحيى وسعيد الخرومي وعايده توما سليمان واسامة سعدي الذين طالبوا بزيادة الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي مؤكدين أن ما جاء في الخطة 922 ، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، الا انها غير كافية ولا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات. ودعا النواب الى تغيير جذري في التعامل مع السلطات المحلية من خلال إقامة مناطق صناعية توفّر أماكن عمل من جهة وتزيد دخل الارنونا، مما يمكن السلطات المحلية من الاكتفاء الذاتي. ودعا النواب الى تخصيص ميزانيات للقرى غير المعترف بها في مجالات التعليم والصحة والمواصلات وغيرها.

وشدد نواب المشتركة على ضرورة اعداد خطة جديدة تشمل المجالات، التي لا تتضمنها الخطة 922، بالأخص مجالات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي، مؤكدين على ضرورة تقليص معدلات الفقر ورفع نسبة التشغيل وتحسين المواصلات ورفع مستوى التعليم.

كما وشارك رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم الذي اشار الى "ضرورة تخصيص ميزانيات خاصة للسلطات المحلية العربية حيث انه ووفقا لجرد للوضع القائم فان البلدات العربية تحتاج الى ما يقارب ال ٦٤ مليار شيكل لسد الفجوات"، ورئيس المعارضة بوجي هرتسوغ الذي استهجن "عدم حضور حتى نائب واحد من الإئتلاف مشيرا الى أن دعم المجتمع العربي في ميزانية الدولة هو امر هام وضروري للوضع الاقتصادي العام في البلاد، ولا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي دون سد الفجوات"، والنواب عيساوي فريج الذي انصم كمبادر لهذه الجلسة ، وميكي ليڤي وميراڤ ميخائيلي وايتان بروشي وجورجينيا بريتشارد من السفارة البريطانية ورئيس بلدية الطيبة شعاع منصور مصاروه ورئيس بلدية عرابة علي عاصلة ورئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي مراد عماش ورئيس مجلس فسوطة ادغار دكور ورئيس مجلس المزرعة فؤاد عوض ورئيس مجلس طوبا الزنغرية حسين الهيب ومستشار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية علاء غنطوس وسندس صالح مديرة جمعية مجتمعنا، الذين تحدثوا عن احتياجات البلدات العربية وضرورة دعم السلطات المحلية العربية وتأثير ذلك على تطوير المجتمع العربي وتقليص الفجوات.

بدورهم قام كل من أيمن سيف مدير سلطة التطوير الاقتصادي للأقليات وعبد الله خطيب مدير قسم المعارف العربية في وزارة التعليم وميخال مورن من السلطة المركزية للتخطيط والبناء ويوسي حداد من وزارة الاسكان وبيان وتد من وزارة المالية ولبنى زعبي من وزارة الثقافة وماريا جريس من وزارة الداخلية ويهودا دهان مندوب وزارة الأمن الداخلي وعامر رشرش من وزارة المواصلات بعرض المعطيات الخاصة بالخطة الاقتصادية ٩٢٢ والميزانيات المخصصة للبلدات والسلطات المحلية العربية في ميزانية الدولة.

وفي نهاية الجلسة التي استمرت لمدة لثلاثة ساعات ونصف، تم خلالها النقاش والتطرق الى كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع، قرأ النائب د. أحمد الطيبي بصفته رئيسا للجلسة توصيات لجنة المالية للحكومة: 
تدعو لجنة المالية لتحضير خطة اقتصادية جديدة لتشمل في داخلها المجالات التي لم تدخل ضمن الخطة الاقتصاديك ٩٢٢، وتسد الثغرات الموجودة في الخطة الاقتصادية ٩٢٢. 
كما وتطالب اللجنة بتصليح الغبن اللاحق ب ١٥٪‏ من سكان الدولة الذين لم تشملهم الخطة الاقتصادية ٩٢٢ وهم البلدات المختلطة والبلدات ضمن المجالس اللوائية والقرى غير المعترف بها. 
اعدادخطة خماسية لمحاربة الفقر في المجتمع العربي وتقليص نسبة العائلات العربية التي تقبع تحت خط الفقر ل ٢٠٪‏ خلال خمسة سنوات. 
وأضاف بيان اللجنة توصيات في النقاط الت الية: 
١) تخصيص ٢ مليارد شيكل للبلدات العربية ضمن ميزانية سنة ٢٠١٩. 
٢) تطبيق اربعة قرارات حكومية سابقة خلال العام ٢٠١٨. 
٣) وزارة الاقتصاد:
- تخصيص ٣٥٠ مليون شيكل لاقامة مناطق صناعية وتفعيلها. 
- تخصيص ٢٠٠ مليون شيكل لتشجيع التشغيل، خاصة تشغيل النساء والشباب. 
٤) وزارة التعليم:
- تخصيص ٣٠٠ مليون شيكل لتقليص الفجوات في ساعات التدريس. 
- تخصيص ميزانية خاصة لبناء غرف تدريس في المدارس العربية. 
٥) وزارة الرفاه الاجتماعي:
- تخصيص ٢٠٠ مليون شيكل لبناء الحضانات. 
- تخصيص ٢٠٠ مليون شيكل لتعزيز خدمات الرفاه الاجتماعي ومحاربة الفقر.
٦) وزارة السياحة: تخصيص ٢٠٠ مليون شيكل لبناء منشآت وبنية تحتية سياحية في البلدات العربية.
٧) وزارة الزراعة: تخصيص ١٠٠ مليون شيكل للاستثمار في قسم الزراعة في البلدات العربية. 
٨) وزارة المواصلات: تخصيص ٥٠٠ مليون شيكل لتقليص الفجوات في المواصلات، لتعبيد وشق الطرق وتطوير البنية التحتية.. 
٩) وزارة البناء والاسكان: تخصيص ٥٠٠ مليون شيكل لحل أزمة السكن في البلدات العربية. 
١٠) وزارة الداخلية: تخصيص ١٠٠ مليون شيكل للاستعداد لحالات الطوارئ. 
١١) تخصيص ميزانية لدعم الهايتك في مجتمع العربي واقامة منشآت خاصة في البلدات العربية.