مطلوب شراكة نسائية حقيقية في السلطات المحلية العربية بانتخابات 2023

أطلق مركز مساواة نداء خاص بمناسبة الثامن من اذار/ مارس- يوم المرأة العالمي يناشد فيه كافة المؤسسات الحزبية والاهلية الى ضمان شراكة حقيقية كمية ونوعية للنساء في المجالس البلدية خلال انتخابات السلطات المحلية المخططة بنهاية شهر تشرين أول /اكتوبر 2023.

وقد أقرت الأمم المتحدة عام 1977م، الثامن من أذار كيوم المرأة ليمثل رمزا لصمود المرأة وكفاحها المتواصل عبر التاريخ، من أجل القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز والاضطهاد ضدها ولتحقيق العدالة والمساواة في شتى ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والمدنية.

لقد انبثقت فكرة اليوم العالمي للمرأة عقب نشوء مظاهرة اندلعت في عام 1908 في الولايات المتحدة الأمريكية لمجموعة من النساء العاملات الراغبات في تقليل ساعات العمل، ورفع الأجور، وفي العام 1917 قامت ثورة أخرى في روسيا عام 1917, رفعت فيها مجموعة من النساء شعار “الخبز والسلام"، وبعدها بأربعة أيام من الإضراب أُجبر القيصر على التنازل عن العرش، وقامت الحكومة المؤقتة آنذاك بمنح النساء حق التصويت، بعدها بدأ الإضراب في الثامن من مارس عام 1917، وبعد مرور عام من اليوم نفسه كان الاحتفال الأول بهذه المناسبة تخليداً لتلك الاحتجاجات التي قامت بها الكتل النسوية في ولاية نيويورك الأمريكية، وروسيا، وأصبع الثامن من آذار/ مارس اليوم المخصص للاحتفال بيوم المرأة العالمي.

وفي 18 من كانون الأول /ديسمبر 1979, اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كخطوة عملية وملزمة نحو تحقيق هدف منحها وكفالة الحقوق المتساوية لها في مختلف الميادين السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والمدنية.

نتيجة النضالات المتواصلة منذ عقود، استطاعت المرأة أن تكون شريكة فعلية ولها دور أساسي في مختلف مناحي الحياة. وإذا تحدثنا عن النساء في مجتمعنا الفلسطيني رغم معانتهنَّ من التمييز الجندري والقومي، إلا أنَّ النساء العربيات إستطعن تحقيق العديد من النجاحات رغم الصعوبات والتحديات حيث أنَّ هناك ارتفاع ملحوظ في الالتحاق بالتعليم الأكاديمي لدى النساء يفوق المستوى التعليمي لدى الرجال حيث أنَّ ثلثا الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية هنَّ نساء كما أنَّ 18% من النساء حاصلات على اللقب الأول و2.4% على اللقب الثاني, إضافةً زيادة ملحوظة في نسبة النساء المنخرطات في سوق العمل حيث أنَّّ 51% من النساء العربيات منخرطات في سوق العمل منهنَّ 18.5% يعملنَّ بوظيفة جزئية و26% بوظيفة كاملة, إضافةً لتبوأ العديد من النساء العربيات لمناصب إدارية في مجالات مختلفة, منها الأكاديمية, والاقتصادية, والحقوقية حيث أنَّ 12% من النساء العربيات في المهن الأكاديمية و13% يعملن في مجال التربية والتعليم و6% في مجال الخدمات الصحية أما في القطاع الحكومي فيعمل 32% من النساء والقطاع العربي الخاص37% و 14% من النساء هنَّ عاملات مستقلات .

لكن أمام هذا التّقدّم والتطور في وضعية ومكانة المرأة في الحياة العملية والعامة، الا اننا نجد ان مشاركتها في الحياة السياسية وخاصة التمثيل في السلطات المحلية أقل بكثير من مستوى تعليمها وقدراتها وكفاءتها، وان هذا التطور والتقدم لم يترجم بعد على أرض الواقع من أجل تعزيز دور النساء القيادي والسياسي وتعزيز تواجدهن في مراكز صنع القرار.

وجود النساء في مواقع اتخاذ القرار وتحديدًا كمنتخبات جمهور في السلطات المحلية العربية، له تأثير إيجابي وقفزة نوعية على عدة أمور حياتية تخصنا جميعا منها، المساواة الجنسانية، تحصيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتوزيع الميزانيات، والتخطيط والبناء، والعمل، والتعليم وغيرها.

وعلى الرغم من أنه هناك إدراك ووعي لدى مختلف فئات مجتمعنا وخاصة فئة الرجال أن تواجد النساء وشراكتهنَّ الفاعلة والحقيقية في الحياة السياسية وفي مواقع اتخاذ القرار يرتبط ارتباط وثيق بمفهوم تطوير وتنمية مجتمعنا, إلا أننا ما زلنا نجد أن نسبة حضور المرأة في مواقع اتّخاذ القرارات وفي التّمثيل المحليّ أدنى من المطلوب وذلك يعود لتهميش دور النساء في انتخابات السلطات المحلية متأثرةً بالتوجهات العائلية والمصالح الفئوية الضيقة على تهمش دور النساء فإذا جئنا لمعطيات مشاركة النساء العربيات في انتخابات السلطات المحلية فوفق الدكتورة مها كركبي في انتخابات السلطات المحلية 2003 نافست 249 امرأة على عضوية السلطات المحلية وتم انتخاب امرأتين فقط وفي انتخابات 2008 انخفضت مشاركة النساء إلى 149 وانتخبت ستة نساء عربيات أما في العام 2013 من 165 امرأة تم انتخاب 16 امرأة  في المقابل تم انتخاب 18 بالإضافة إلى 8 نساء بالتناوب، كما أنه منذ العام 1948 لم تتبوأ أي امرأة عربية رئاسة سلطة محلية عربية سوى مرة واحدة في العام  1972 في مجلس كفر ياسيف.

بالرغم من التهميش والتحديات والعراقيل التي تقف أمام النساء يجب أن يكون هناك خطة استراتيجية من قبل الأطر ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وبالإضافة إلى الإعلام، الذي لديه دور أساسي وهام في دعم وتعزيز تواجد النساء في مواقع اتخاذ القرار وخاصة في السلطات المحلية كعضوات مجالس وبلديات وحتى رئيسات لمجالس محلية.

ومن أجل تعزيز الدور القيادي للمرأة وحثها على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وصنع القرار، بلورنا فكرة مشروع "محل -لي" استمرارية لعملنا في مركز مساواة كمركز حقوقي يسعى لتحصيل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمجتمعنا بما فيها المساواة القومية والمدنية في الحقوق إضافةً للتمثيل الملائم للمجتمع العربي وللنساء بشكل خاص. ينشط مشروع "محلي" بالتعاون مع مؤسسة فردريخ إبرت وفروع المؤسسة النقابية "نعمات" في الجليل والمثلث وجمعية "كن"

مشروع "محل لي"  يستقطب نساء من مختلف المناطق والبلدات العربية من الجليل والمثلث  والنقب , يرغبن في التأثير سياسيا وجماهيريا، ويبحثن عن طرق للاندماج في الحياة العامة والسياسية والتعامل مع المواضيع المتعلقة بحقوقنا السياسية والاقتصادية والمجتمعية والهوية والمساواة والتخطيط والبناء كي تكنَّ شريكات ومؤثرات في مراكز صنع القرار وخاصةً في السلطات المحلية، لذلك يسعى مشروع محل لي إلى تعميق المعرفة النظرية والعملية فيما يخص العمل الميداني السياسي والجماهيري وتعزيز مكانة وتأثير النساء في الساحة السياسية وتطوير قدرات قيادية نسائية محلية تهدف إلى زيادة عدد النساء المرشحات لانتخابات السلطات المحلية في تشرين الأول أكتوبر من هذا العام.

ختاماً، نحن نؤمن بأنه لا يمكن لمجتمعنا أن يحمي أبناءه وبناته من القمع ومن انتهاك الحقوق القومية والمدنية من قبل السلطة وموجات العنف المستشرية، دون أن يكون للنساء دورٌ مؤثر وفعال في مؤسسات صنع القرار، فالمشاركة الحقيقية للمرأة بات يشكل التحدي الأهم والأكبر في الحفاظ على وجودنا والتطور في وطننا لذلك يدعو مركز مساواة كافة الأحزاب السياسية والأطر الأهلية المشاركة في انتخابات السلطات المحلية القادمة تعزيز مكانة النساء في القوائم الانتخابية وضمان شراكة حقيقية للنساء في السلطات المحلية.