رفض قاضي محكمة الصلح في القدس، نائل مهنا، ادعاءات الشرطة بأن مدير مركز مساواة جعفر فرح رفض الانصياع لأوامر شرطي خلال الموكب الاحتجاجي الذي انطلق عقب قتل المربي يعقوب أبو القيعان بنيران الشرطة في أم الحيران واختطاف جثمانه وهدم منازل في القرية.
ورفض القاضي الاتهامين الذين اعتمدا على أقوال الشرطي "شاي بيرتس"، بأن فرح حاول اعاقة عمل شرطي ورفض الانصياع لأوامره، بنقل سيارته خلال الاحتجاج على مقتل المربي يعقوب أبو القيعان، والتي شهدت موكب سيارات أعاق حركة السير في شارع "عابر اسرائيل" (رقم 6).
ورفض القاضي عند تداوله الملف (6965-04-17) إدعاء الشرطة بأن الشرطي سجّل المخالفة ولائحة الاتهام في موقع الحدث، وأشار أن الشرطة لم يعثر على شريط الفيديو الذي تدعي الشرطة تسجيله بواسطة كاميرا الخوذة، التي يعتمرها الشرطي. وأشار الى أن الشرطي تهرّب من اعطاء جواب واضح حول شريط الفيديو الذي ذكر في طلب الاستدعاء للمثول أمام المحكمة.
وكان الشرطي شاي بيرتس قد حرر عشرات المخالفات خلال مسيرة السيارات التي نظمتها لجنة المتابعة العليا يوم 23.1.2017. وشدد القاضي على حق التظاهر وأكد على عدم دقة الشرطي بشهادته" مضيفا: " كان من الأفضل لو لم تقدم النيابة العامة لائحة الاتهام".
وفي قراره بهذا الملف كتب القاضي مهنا "توصلت لقناعة بأن المدعية لم تثبت أن المشتبه به قام باعاقة حركة السير ورفض تحريك مركبته، لم يثبت ارتكاب مخالفة عدم الانصياع لأوامر شرطي بما يخص ازاحة المركبة".
من جانبه أكد المحامي أحمد غانم غزاوي الذي ترافع عن فرح في هذا الملف "من المؤسف أن يكذب رجال الشرطة ويمنعوا حرية التعبير ويتلاعبون بقوانين السير كما يحلو لهم. سنطالب بتعويضات على الأضرار التي تسببت بها الشرطة لموكلي بما في ذلك تعويض الشهود المحامي محمد امين الطيبي وادم مناصرة وتكاليف الدفاع".
وأكد مركز مساواة أن هدف الاستئناف على المخالفات كان "الدفاع عن حرية التعبير وتحدي سياسة القمع والترهيب التي تستخدمها الشرطة لكم افواه العرب في البلاد من خلال تحرير مخالفات سير واعتقالات تنفذها لمنع التظاهر".