وفي القسم الأوّل من المؤتمر سيتمّ التطرق إلى تداعيات القوانين والتصريحات العنصرية تجاه الجماهير العربية على قدرة المجتمع العربي ان يندمج في الدولة ومؤسساتها، حيث سيتم التداول في الإستراتيجيات التي يمكن اعتمادها في تنظّم الجماهير العربية للتعامل مع الدولة ومؤسّساتها. فمن جهة، هناك مطالبة لدمج عمال عرب في المكاتب الحكومية ومواقع اتخاذ القرارات، ومن جهة ثانية يتمّ سن قوانين من شأنها إقصاء المجتمع العربي عن دوائر التأثير، وخصوصًا قوانين المواطنة وإبعاد أعضاء الكنيست وتعديلات قانون الجنايات ليشمل قانون الطوارئ.

وحول التطوير الاقتصادي سيتمّ استعراض أهمّ قرارات الحكومة التي تتعامل مع التطوير الاقتصادي في مجالات الإسكان والسلطات المحلية والصناعة والمواصلات العامة والشوارع والتعليم والتعليم العالي والقرى العربية الدرزية والنقب، وستُستعرَض الموارد المرصودة لهذه المشاريع مقارنة مع حاجات الجماهير العربيّة. كما سيتمّ استعراض اقتراح قانون التخطيط والبناء الذي تمّ التصديق عليه بالقراءة الأولى خلال الأسبوع الأخير للكنيست قبل خروجها للعطلة الصيفية، ومن المتوقع مواصلة سنّ هذا القانون بعد انعقاد الكنيست في شهر 11.2016، ولقرارات الحكومة تبعات قانونيّة في مجال البناء وتسجيل الأراضي والاتفاقيات التي توقع مع السلطات المحلية العربية في المجالات المختلفة.

وستتمّ منافشة "جدوى العمل القضائي والبرلماني للجماهير العربية" من خلال التطرق إلى التغيّرات التي تطرأ على قرارات وتركيبة الجهاز القضائي الإسرائيلي، وخصوصًا في ظل الهجوم على استقلالية الجهاز القضائي، والسيطرة على مواقع اتخاذ القرار في جهاز الشرطة ووزارة القضاء ومكتب المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة ووحدة التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء. كما سيتمّ التداول في ما يتم إنجازه والثمن الذي من الممكن أن تدفعه الجماهير العربية في مشاركتها البرلمانية، خصوصًا منذ تأسيس القائمة المشتركة.

وخلال الحلقة الحوارية حول آليّات مكافحة العنصرية سيتم التداول في قضايا ذات علاقة بملاحقة عنف الشرطة وآليّات مواجهة التصنيف العرقي في المطارات والمواصلات العامة في البلاد والتمييز في العمل بحجّة الخدمة في الجيش. كما سيتمّ استعراض عدد من الملفّات القضائية التي تعمل على مواجهة العنصرية.

ومن المخطّط أن يشارك في المؤتمر أعضاء كنيست، ممثلون عن السلطات المحلية العربية، باحثون، ممثلون عن السلك الدبلوماسيّ الأجنبي ومحامون من القطاعين الخاص والعام. كما يعمل مركز مساواة على استضافة نشطاء من العالم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.