مركز مساواة يحذر:

الميزانية التي ستصادق عليها الكنيست لا تشمل مطالب المجتمع العربي

• الموازنة العامة للدولة المطروحة تتجاهل احتياجات المجتمع العربي ولا تركز على المطالب الأساسية التي يمكن أن تنهض بالمجتمع العربي.

• علينا استخلاص العبر من التعامل مع قرارات الحكومة 922 و1480.

حذر مركز مساواة، أن مقترح موازنة الدولة للسنوات 2021-2022 الذي قدمته الحكومة للتصويت في القراءة الاولى اليوم لا يشمل مطالب المجتمع العربي، حيث قام طاقم الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في المركز بفحص مقترح الميزانية المقدم، واتضح أنه لا يشمل البنود التي تم الاتفاق عليها مع مركبات الائتلاف الحكومي.

وكان قد نظم مركز مساواة يوم الخميس المنصرم 26/8/2021 ورشة عمل لطرح احتياجات المجتمع العربي من الموازنة العامة للدولة للعامين 2021-2022، بالتعاون مع مؤسسة فريدريخ ايبيرت بمشاركة ممثلين من المؤسسات المهنية المتخصصة في المجالات المختلفة، وأعضاء كنيست واختصاصين في مجال الاقتصاد، وممثلين عن الوزارات، ورؤساء بلديات ومجالس محلية.

وتوجه مركز مساواة إلى القيادة السياسية، بما في ذلك أعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية العربية والنقابات العمالية، لإطلاق حملة شعبية من أجل تحصيل حقوق مجتمعنا العربي من ميزانية الدولة للسنوات 2021-2022، إضافة إلى استخلاص العبر من التعامل مع ميزانيات سابقة.

 افتتحت الورشة المديرة التنفيذية لمركز مساواة سهى سلمان موسى بكلمة ترحيب بالحضور وعرضت برنامج ورشة العمل، وقامت بالتعزية بوفاة عضو الكنيست سعيد الخرومي، وشرحت عن مناقب الفقيد وحسن سيرته وعمله وتفانيه من أجل قضايا المجتمع العربي عامة والنقب خاصة.

ثم قدم مدير المركز جعفر فرح استعراضا حول الميزانيات الحالية المقترحة المخصصة للمجتمع العربي، التي من المفترض أن تساهم في سد الفجوات بين المجتمع العربي واليهودي في مجالات عدة، مثل الصحة والتعليم والإسكان والفقر، خاصة أن الموازنة المقترحة حاليا تشبه ميزانيات السنوات السابقة التي تمت المصادقة عليها، والتي ضاعفت الفجوات في جميع المجالات بين المجتمع العربي واليهودي.

مديرة المشاريع في مؤسسة فريديخ يهوديت ستيلماخ ايبرت عرضت رؤية عمل المؤسسة وأهمية دعم طرح حاجات المجتمع العربي في موازنة الدولة، مؤكدة أن هذا الدعم سيساهم في تطوير ورفع مستوى الخدمات في المجتمع العربي، وبالتالي سينعكس في جميع الأطر والمجالات.

وناقشت الجلسة الأولى من الورشة "الدروس المستفادة من استنفاذ الموازنة العامة الحكومية لسنوات 2015-2021"، حيث قدم أعضاء كنيست وممثلون عن وزارات وجمعيات مجتمع مدني الأخطاء التي ساهمت في منع تطبيق قرار 922 في كل وزارة، وطرحت حلولا  لكيفية تجنبها في الخطة المطروحة حاليا .

وتحدثت موريا سليشل مسؤولة المكاتب الاجتماعية في قسم المحاسب العام لوزارة المالية عدم مشاركة طاقم المحاسب في صياغة الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي في السابق، ومن أجل التقدم واستخلاص العبر، تم تعيين لجنة لمتابعة الفجوات عند وضع الموازنات المخصصة للمجتمع العربي، وأكدت أن طاقم المحاسب يلحظ النقص في جمعيات المجتمع المدني، التي تتلقى دعما من المكاتب الحكومية، مع العلم أن هنالك مساهمة كبيرة لهذه الجمعيات في بناء مجتمع قوي اقتصاديا وثقافيا، وغياب الدعم لهذه الجمعيات هو تجاهل لاهم أسس بناء وتطوير المجتمع العربي.

ثم تحدث فؤاد عوض رئيس مجلس المزرعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية حول سياسة حكومات إسرائيل المتعاقبة تجاه المجتمع العربي، واعتبر أن خطة 922 كانت قفزة نوعية غير كافية، وأكد أن المطلب الآن هو توزيع الميزانيات حسب احتياجات المجتمع العربي وليس حسب توجيهات الوزارات المختلفة، فلم يتم ذكر المناطق الصناعية في الخطة، التي يجب أن تشملها الخطط القادمة.

أما رئيس مجلس القسيوم سلامة الاطرش أكد: "إننا كسلطات محلية قد فشلنا في استغلال موازنات خطة 922، والتعامل مع تطوير النقب والمناطق البدوية مشابهة لما حدث مع الخطة 922، ولم يكن هنالك جاهزية حول كيفية التعامل معها، خاصة أن بعض الميزانيات التي قدمت كانت بتوجيهات من الوزارة ولا تلائم الاحتياجات الاساسية التي نطالب بها، ويجب أن يكون رؤساء السلطات المحلية على دراية تامة بالنواقص في كل بلدة".

وأشار عضو الكنيست وعضو لجنة المالية البرلمانية موسي راز إلى أن موازنة الأمن تستغل بشكل كامل، مقابل تقاعس في استغلال الميزانيات الاجتماعية، وخاصة المخصصة للمجتمع العربي، وأكد أن على أعضاء الكنيست تقسيم العمل فيما بينهم لمتابعة الموازنة، وبهذا يمكن أن تشمل الموازنة احتياجات المجتمع العربي بشكل أدق وأكثر مهنية وتأثيرا.

وأضافت سليمة سليمان مديرة قسم السلطات المحلية في وزارة المساواة الاجتماعية خلال حديثها أن الآليات البيروقراطية لوزارة الاسكان لا تساهم في الاستفادة من الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، وأن فشل خطة 922 كان واضحا بسبب عدم تحديد أهداف لصرف الموازنات.

أما عنان معلوف من المركز العربي للتخطيط البديل فقد تحدث عن ملكية الأراضي في البلدات العربية، التي تعتبر أراضٍ بملكية خاصة، مما يعيق بناء وحدات سكنية جديدة ويساهم في تضاعف أزمة السكن في المجتمع العربي.

وقال يوسي حداد، مسؤول مجموعات سكانية خاصة في وزارة الاسكان، أنه في السنوات الأخيرة كان هنالك تقدم في التخطيط والمباني العامة، ولكن هنالك معيقات بيروقراطية تؤخر استنفاذ الميزانيات، مثلا في النقب، نتعامل مع صلاحيات موزعة بين مكاتب حكومية مختلفة، من ميزانية 95 رصدوا فقط استخدام 25 مليون شيكل، إن استنفاذ الأموال بطيء جدا.

وتحدث عمر واكد، رئيس بلدية عرابة، أن البلدية تدير مشاريع بقيمة 100 مليون شيكل لبناء المدارس، ولكن الحكومة ترفض أن تعطي ميزانيات دورات التعليم غير المننهجي، مما يؤدي إلى وصول فقط 40% من ميزانية الدورات للأطفال.

وتحدثت رغد جرايسي، منسقة برنامج المواصلات في جمعية سيكوي، عن معطيات حول المواصلات العامة في البلدات العربية، حيث حتى عام 2012 لم تتوفر مواصلات عامة في معظم البلدات العربية، وأن البلدة الوحيدة التي توفرت فيها مواصلات كانت الناصرة. وفي بحث عام 2019، تبين أن هنالك 6 بلدات عربية يسكنها أكثر من 20 ألف مواطن لم تتوفر فيها مواصلات عامة، في المقابل بلدات يهودية ذات عدد سكان مماثل تتوفر فيها مواصلات، الامر الذي يعمق الفجوات  أكثر، إضافة إلى أن 33% من قتلى حوادث السير هم من المواطنين العرب.

وأضافت أن المطالب الآن هي تخصيص ميزانيات للشوارع والبنى التحتية، إضافة إلى ميزانيات لتدريب النساء لقيادة الحافلات، وجمع معلومات عامة حول احتياجات المجتمع العربي وتطبيق كامل للمخطط الشمولي.

أما عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، سامي ابو شحادة، فأكد خلال حديثه أن صراعنا مع المؤسسة الإسرائيلية هو ليس فقط صراع حول الموازنات فقط، إنما حول الوجود، فلا يمكن فهم ما تعانيه البلدات العربية من نواقص بينما تحدها بلدات يهودية لا تعاني من هذه المشاكل، حيث تبني المستوطنات الزراعية  مبانٍ غير قانونية، لكن العقاب مختلف عندهم، فلا  يتم  تنفيذ الهدم ولا يتم تغريم أصحابها، أي نحن نواجه سياسة إهمال متعمدة، ولكن الهدف الان من دعم  الدولة للمجتمع العربي هو أن دعمه سيساهم في  تطوير دولة إسرائيل.

وأثنت عضو الكنيست عن حزب ميرتس، غيداء ريناوي، على أهمية عمل جمعيات المجتمع المدني وأهمية ضمان تمويل خاص لهم، وأن المشروع القادم يجب أن يكون تحت شعار الامتياز والتميز، حيث يتم تحصيل تمثيل لائق للعرب في المؤسسات والشركات الحكومية في أماكن إدارية.

وأشار فرس بدحي، رئيس مجلس كفر قرع، إلى أهمية العمل على جلب موازنات ملائمة، وذلك من خلال التواصل مع الوزارات بشكل مباشر وتخطي حاجز العنصرية، في حين يكثر الحديث هذه الأيام عن الموازنات المطلوبة، يجب في المقابل العمل فعليا على تحصيل الحقوق.

الجلسة الثانية من ورشات العمل ناقشت "احتياجات المجتمع العربي من الموازنة العامة للدولة للسنوات القادمة"، بحضور ممثلين عن مجالات الصحة، الرفاه الاجتماعي، المناطق الصناعية، البيئة، الزراعة، الثقافة، النقب والمدن المختلطة، التعليم العالي. وسير الجلسة الصحفي محمد مجادلة.

وقدم البروفيسور بشارة بشارات، مدير جمعية صحة المجتمع العربي، مداخلة حول تخصيص الموازنات لأطر الصحة، حيث تعتبر دولة إسرائيل الاولى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OESD في مرض السكر، وأكد أن المجتمع العربي يعاني بشكل أكبر من المجتمع اليهودي، وأن نمط وأسلوب الحياة غير صحي في المجتمع العربي.

واعتبرت أحلام خميس من وزارة الصحة أن موضوع الصحة مركب، حيث لا يمكن الفصل بين موازنات المجتمع العربي واليهودي، ولكن المجتمع العربي يعاني من صعوبات أكثر وضوحا، وأحد أهمها هو عدم تشغيل أشخاص مهنيين مختصين في مجال الصحة في السلطات المحلية،  حيث تشير المعطيات أن من بين 40 مجلسا محليا عربيا يوجد فقط 8 مراقبي صحة، وهذا دليل على حجم الفجوات وافتقار جمع المعلومات وسد الاحتياجات الخاصة في كل بلدة، إضافة إلى عدم توفر مراكز تطور الطفل التي لها دور كبير في إنشاء جيل المستقبل وأطباء اختصاصين وخدمات مهنية، ويمكن تلخيص الحل الأولي هو التعاون ما بين وزارة الصحة والسلطات المحلية.

أما برفسور فهد حكيم، مدير مشفى الناصرة الانجليزي، فعرض معطيات صادمة حول الأوضاع الحالية في مجال الصحة، حيث ضمن المعطيات أن واحدًا من كل 500 شخص يتم قطع قدمه سنويا.

واعتبر أن استمرار الوضع الحالي سيدفع بنا كمجتمع عربي نحو الهاوية، وأن المعطيات والارقام في الواقع مؤلمة، في حين أصبحنا نرى الشبان في سنوات الأربعين يتناولون العقاقير الطبية بشكل يومي!

وأضاف أن واحدا من كل خمسة أشخاص لا يتلقى العلاج الطبي المخصص له لأنه لا يملك ثمنه! وعدد الأشخاص فوق سن ال 60 في المجتمع العربي فقط 100 ألف شخص وهذا معطى خطير وينذر بمدى الوضع الخطير الذي قد نواجهه في المدى القريب، ويثير تساؤلات حول مدى وجودة العلاج الذي يتلقاه المواطنين.

وأكد أن صراع المشافي الخاصة الان هو من أجل انقاذها، لان الوضع الان كارثي وغير قابل للتاجيل أو المفاوضات، حيث لم تتلق المشافي الاهلية  في الناصرة منذ عام 2015 أي تمويل حكومي من الدولة.

وتحدث د. فخري حسن، رئيس منتدى أطباء الأسنان العرب، عن تجاهل الوزارات فيما يتعلق بموضوع صحة الفم والأسنان، الذي يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والجسدية للإنسان ، وأكد على أهمية تخصيص ميزانيات بهدف التوعية الصحية، بالإضافة إلى طرح حلول للعدد الهائل من خريجي طب الأسنان، حيث تشير المعطيات أن لكل 600 مواطن يوجد طبيب أسنان واحد.

وكشف عن محاولات سيطرة عصابات الإجرام على عيادات أطباء الأسنان، وتشغيل أطباء والتملص من مستحقاتهم، ولخص أن المطالب الأساسية هي تغير  قانون شتريت الذي يسمح بافتتاح عيادات طب أسنان دون رخصة مزاولة المهنة .

وبدورها قدمت سندس صالح، مستشارة في وزارة التربية، تلخيصا شمل الوضع العام لمؤسسات التربية والتعليم، حيث أكدت أن كورونا قد عمقت الفجوات بين المجتمع اليهودي والعربي، في حين كان الطالب اليهودي يتعلم عن بعد، الطالب العربي لم يكن يتعلم ابدًا! أي نحن في تراجع سنة ونصف من ناحية تعليمية، وسنشعر بمدى صعوبة الامر في السنوات القادمة.

وشددت على أهمية دعم المؤسسات التي تعمل مع سن الطفولة المبكرة، كونها الأساس لنشأة الاطفال، وأيضا على أهمية ملاءمة مناهج التعليم لمهارات الطلاب في القرن ال 21.

وقال راجي منصور، عضو لجنة متابعة قضايا التعليم العربي: "في كل ما يخص التربية والتعليم، نحن بحاجة من كل بلدة عربية أن توضح خطة احتياجاتها الخاصة، وبالأخص أننا بحاجة الى ميزانيات هائلة لسد الفجوات فنحن بحاجة الى زيادة عدد ساعات التدريس إضافة الى تقسيم الموارد البشرية والمعلمين حسب الاختصاص، وطواقم إدارة مدرسية قادرة على التعامل مع الحياة المدرسية، إضافة إلى تخصيص عدد كبير من الموظفين لشمل احتياجات التربية والتعليم أسوة بالمدارس الدينية اليهودية".

وأضاف فتحي أبو يونس، رئيس منتدى اقسام الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية العربية: "الركيزة الأساسية لعمل السلطات المحلية العربية اليوم هم طواقم العاملين الاجتماعيين، وهذا يدل على الكم الهائل من الفقراء، والأوضاع الصعبة التي يعاني منها المجتمع العربي، فعمل العامل الاجتماعي هو إكمال للفراغ الذي تتركه الوزارات الأخرى، وليس سد كل الاحتياجات.

هنالك عدد كبير من الإحصائيات التي تشير إلى نسبة الفقر في المجتمع العربي، حيث وصلت نسبة 50% من العائلات العربية تحت خط الفقر، و60% من الأولاد يعيشون تحت خط الفقر، وهذا مؤشر خطير يدفع إلى تردي الأوضاع في مجال الصحة، لأن من لا يملك المال لا يستطيع شراء الغذاء الصحي، ويدفع أيضا إلى اللجوء إلى العنف والإجرام.

المطالب اليوم هي سن قوانين لخدمة أبناء شعبنا، والعمل على ضمان مستقبل آمن وغير محدود لأبنائنا، والاندماج في وظائف حكومية رفيعة المستوى، وتخطيط موازنات تخدم المجتمع العربي".

وتحدث أشرف جبور، وهو من رواد التعليم العالي، عن الوضع الحالي للطلاب العرب في التعليم العالي، حيث تشير المعطيات أن عدد الطلاب العرب في الجامعات ارتفع من 25 ألف طالب إلى 52 ألف طالب في العام الأخير، وتصل نسبة الطلاب الجامعيين الآن 18%، ونسبة الطلاب العرب في معهد العلوم التطبيقية التخنيون حوالي 26%، لكنه اعتبر أن أحد أهم المشاكل التي تواجه الطلاب العرب هي مشكلة التسرب في السنة الأولى، فهي تعتبر سنة الصدمة، وأكد أن أقل من 2% من الاخصائيين النفسيين في البلاد هم من العرب، وهذا مؤشر يدعو للقلق.

وأكد عبد الكريم الزبارقة، عضو بلدية اللد، خلال حديثه أن اللد الآن في صراع على الهوية، وقد دفع السكان ثمن هذا الصراع بشكل كبير، والآن هنالك هجمة كبيرة على الهوية العربية، وهذا يمكن تفسيره في الموازنات المخصصة للاحياء العربية ، حيث تفتقر بعض أحياء اللد إلى خطوط الكهرباء والماء وأساسيات الحياة، وأضاف أن أعضاء البلدية العرب يقفون بالمرصاد للبلدية وللقوانين العنصرية والإهمال، واعتبر أن البلدات المختلطة جميعها تدفع ثمنا كبيرا مقابل مواجهة العنصرية.

وأكد عضو الكنيست عن القائمة المشتركة عوفر كسيف في مداخلته أن من الموازاة بين الحقوق والواجبات تعتبر علاقات سوق وليست علاقات مواطنة، وعلى دولة إسرائيل ضمان العدل الاجتماعي والكف عن النظر للمجتمع العربي باعتباره مجتمعًا مستهلكًا فقط، وأن الفقر المستشري في المجتمع الفلسطيني العربي هو نتيجة سياسة التميز واستثناء العرب من المناصب.

وتحدثت لبنى زعبي، ممثلة عن وزارة الثقافة، عن عدم شمول خطة 922 أي بند يخص دعم مجال الثقافة، ودعت إلى تركيز الاهتمام في موضوع الثقافة، خاصة أنها تؤثر بشكل كبير على بناء مجتمعنا، وأشارت إلى الحاجة الماسة لافتتاح مراكز ثقافية وتربوية، خاصة أنه حتى الان لم يتم افتتاح أي متحف عربي في البلاد.

وأضاف سامر معلم، مدير منتدى جمعيات الثقافة العربية، أن أهمية اللقاء تكمن في الحاضرين، حيث أن النقاشات تشمل كل التفاصيل لكل الأمور والقضايا، وأن هنالك ضرورة لهذا الحوار والطاولة المستديرة بين المهنيين  ولجنة الرؤساء وممثلين عن الوزارات بشكل دائم ومتكرر حتى نستطيع جدولة الأولويات.

في نهاية الورشة، قدمت المديرة التنفيذية لمركز مساواة كلمة شكر للحضور والمشاركين، مؤكدة أن العمل على بلورة احتياجات المجتمع العربي هو أمر  مهم وضروري، خاصة أننا كمجتمع عربي المتضررون الاساسيون من عدم صرف الموازنات.

وقدم مدير مركز مساواة جعفر فرح كلمة شكر وتلخيص للورشة، داعيا إلى تكاثف الجهود والعمل لشمل احتياجات مجتمعنا العربي، مؤكدًا على موقف مركز مساواة حول أهمية المطالبة بحقوق المجتمع العربي، والذي كان قد أصدر ورقة عمل تفصيلية حول الميزانيات المطلوبة ، والتي قدمت للمشاركين من أعضاء الكنيست والوزارات المختلفة.