في يوم الثلاثاء الموافق 14 من شباط، دخلت جرافات الحكومة الإسرائيلية إلى مدينة عكا المختلطة وقامت بأربع عمليات هدم لمنازل المواطنين العرب. وصلوا إلى جوار مبنى مصنع الألبان "شتراوس" مع مئات من رجال الشرطة، وأغلقوا المنطقة وطردوا العائلات واعتقلوا الرجال بينما كانت الجرافات تدمّر منازل هذه العائلات كما دمرت الزلازل المنازل في تركيا وسوريا. 30 شخصًا تُركوا بلا مأوى وبلا مكان يذهبون إليه.
لم تتم تغطية الأحداث في عكا في وسائل الإعلام الرئيسية، ولا توجد حتى الآن إجابة عن سبب رفض التصاريح التي قدمتها هذه العائلات العربية للبناء أو لماذا تمت الموافقة على مبنى "شتراوس" المجاور لها. نفاق جائر!
هذا جزء من خطة حكومة المستوطنين الجديدة لإشعال النار في العلاقات المتأججة أصلا بين المواطنين العرب واليهود في المدن المختلطة، من أجل إظهار أن كلا المجتمعين غير قادرين على العيش معًا، وتعزيز الفصل بالطريقة ذاتها المستخدمة في الخليل أو القدس. مما يساهم بالتقسيم والعزل بدلاً من جمع الجميع معًا في أماكن معيشتهم المشتركة.
يأتي هذا التدمير بعد سلسلة طويلة من المواجهات في عكا على وجه التحديد. فقد تعرض مواطنون عرب للاعتداء في تشرين الأول 2008 في جريمة كراهية عنصرية تصاعدت إلى هدم منازل العرب. وفي أيار 2021، عندما اندلعت الأحداث في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة، اندلعت أعمال عنف في عكا بعد مقتل مواطن يهودي في حادث سيارة. وأدى ذلك إلى أعمال عنف خطيرة بين مجموعتي السكان بما في ذلك تدمير الممتلكات. وهو ما يقودنا إلى الوضع القائم اليوم.
مركز مساواة، الذي حذر سابقًا مرارا وتكرارا وعلى اعلى المستويات من حدوث مثل هذه الاعتداءات، يدين ويستنكر هدم المنازل بأقوى معانيه. مركز مساواة على اتصال بالعائلات المشردة ويقدم لهم الدعم الكامل في هذا الوقت العصيب. يجب تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن خدمات الإسكان والتخطيط المتساوية للجميع.
وَوُزعت خلال الأسبوع نفسه عشرات أوامر الهدم في القرى غير المعترف بها في منطقة النقب. منطقة أخرى تستهدفها الأحزاب السياسية المتطرفة للمستوطنين التي تسيطر على الحكومة الإسرائيلية الحالية.
