طالبت لجنة العدالة والمساواة الإجتماعية البرلمانية الحكومة برفع حجم الميزانيات للجماهير العربية وذلك في نهاية اجتماع خاص عُقِد يوم الثلاثاء 25/7/2017 في الكنيست، حول احتياجات الجماهير العربية من ميزانية الدولة ومتابعة تنفيذ بنود الخطة الاقتصادية ٩٢٢. وعقد الاجتماع بمبادرة اعضاء لجنة المالية البرلمانية النائبين د. أحمد الطيبي، ود. جمال زحالقه -القائمة المشتركة، وبمشاركة مركز مساواة وصندوق فريدريخ ايبيرت. افتتح الاجتماع رئيس اللجنة وتلاه في إدارة الجلسة عضو الكنيست د. احمد طيبي. وتحدث عن مركز مساواة السيد جعفر فرح ويهوديت ستيلماخ عن صندوق فريدريخ ايبيرت ونواب القائمة مسعود غنايم واسامه سعدي ود. يوسف جبارين وحنين زعبي ود. عبد الله أبو معروف وعايدة توما سليمان وجمعة الزبارقة.

د. أحمد الطيبي تحدث عن أهمية الرقابة البرلمانية على سياسة الحكومة المالية تجاه الجماهير العربية وأضاف “نقوم بهذا المؤتمر السنوي، بالتعاون مع مركز مساواة، لمتابعة تنفيذ بنود ميزانية الدولة وتحويل الميزانيات للبلدات العربية والسلطات المحلية العربية. كنا في القائمة المشتركة وبمبادرة مركز مساواة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية قد قدّمنا قبل سنتين خطة عمل يتم من خلالها تخصيص مبلغ ٦.٤ مليارد شيكل سنويا ولمدة خمسة سنوات للبلدات العربية، لسد الفجوة الاقتصادية بين المجتمع العربية واليهودي. الحكومة رفضت الخطة وصادقت على الخطة الاقتصادية ٩٢٢، وبالرغم من هذه الخطة التي تحمل جوانب ايجابية الا انها لا تؤدي الى سد الفجوة في الخدمات المقدمة للبلدات العربية، كذلك هناك مماطلة في تحويل الميزانيات المصادق عليها والمخصصة للمجتمع العربي في الخطة الاقتصادية وعدم وجود جدول زمني لتحىيل هذه الميزانيات. نسبة قليلة جدا من الميزانية المنصوص عليها في الخطة الاقتصادية تم تحويلها في العام ٢٠١٧ ففي كثير منها هناك صعوبه بايجاد مصادر التمويل. لهذا فانه من المهم عقد هذا المؤتمر بحضور مندوبي الوزارات وجمعيات المجتمع المدني ومندوبي رؤساء السلطات المحلية”

وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة القائمة المشتركة: “عندما طرحت خطة 922 للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي قلنا انها خطوة بالاتجاه الصحيح لكنها غير كافية، لذلك نستطيع القول بانها خطوة صغيرة نسبيًا للاحتياجات الحقيقية، حيث تبلغ نسبة الفقر 52% عند العرب مقابل 13% عند اليهود في البلاد. وهذا هو الاتجاه الحقيقي لسد الفجوات
وليس خطوة هنا وخطوة هناك في ميزانية الوزارات المختلفة.” واقترح زحالقة تحديد مجال واحد للوصول الى مساواه فعلية فيه. وقال : “تخيلوا مثلا لو وصلنا الى مساواه في المدارس الابتدائية ، ماذا سيكون تأثير ذلك في كل المجالات”.

مدير مركز مساواة جعفر فرح أثنى على أهمية الرقابة المالية على السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة ووزارتها وأكد ان الخطة الحكومية لا تتجاوز ال 4% من ميزانية التطوير والخدمات الحكومية ولا تسد الفجوات الاقتصادية الاجتماعية وخصوصا في مجالات الرفاه الاجتماعي، ساعات التعليم، الصحة، السياحة والزراعة. وطالب وزارة التربية بتخصيص
الميزانيات المطلوبة للحصص التعليمية بقيمة 1.2 مليارد شيكل، واكد على أهمية المصادقة على خطة تطوير وبناء المناطق الصناعية في القرى والمدن العربية بما قيمته مليارد شيكل. وأشار فرح الى مسؤولية وزارات الصحة والرفاه الاجتماعي في معالجة الفقر والاوضاع الصحية في المجتمع العربي ونوه الى ان وزارات الزراعة والسياحة قد تحولتا الى
وزارات تخدم المجتمع اليهودي وتتجاهل حاجات المجتمع العربي.

كما وتحدث خلال المؤتمر، عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، السيد أيمن سيف - سلطة التطوير الاقتصادي في مكتب وزيرة المساواة، بيان وتد - مندوبة عن وزارة المالية، چليت شاشو وغازي نجيدات - وزارة الرياضة والثقافة، يوسي حداد - وزارة الاسكان، ماريا جريس - وزارة الداخلية، شفيع جمّال وكمال خوالد وعلي هيكل - وزارة التربية. من وزارة
المواصلات، وجمال مدلج - وزارة الزراعة، الذين بيّنوا مدى تنفيذ بنود الحطة الاقتصادية والميزانيات المُحوّلة للبلدات العربية. وطالب رئيس لجنة ام الحيران رائد ابو القيعان الوزارات الاعتراف في القرية وتحدث عن لجنة متابعة قضايا التعليم العربي السيد راجي منصور.

وأكد رئيس مجلس فسوطة، مندوبا عن لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، ادغار دكور: “لا بد من الاشادة بالعمل المشترك والتنسيق المُثمر بين نواب القائمة المشتركة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ومركز مساواة وجمعيات تخصصية اخرى أمام الحكومة ووزاراتها والدور الرئيسي في اقرار الخطة الاقتصادية التي ما زلنا حتى اليوم نتابع تطبيق بنودها. آن الأوان لمطالبة الحكومة بخطة اقتصادية جديدة استمرارًا للخطة السابقة”.

النائب أسامه سعدي: “أكدنا عند اقرار الخطة الاقتصادية أنه وبالرغم من أنها لا تلبي احتياجات البلدات العربية الا انها خطوة بالاتجاه الصحيح وتحتاج الى خطوات اخرى متتالية لسد الفجوات بين المجتمع العربية واليهودي، وهذا يتطلب اولا ان يتم تحويل الميزانيات المستحقة وفقا للخطة الاقتصادية ٩٢٢ لان كل تأخير وكل اشتراطات اضافية تؤدي الى تعميقالفجوة الاقتصادية بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي”.
 
النائب مسعود غنايم: ”الخطة الاقتصادية ٩٢٢ ايجابية وبالاتجاه الصحيح، ولكنها مربوطة بتنفيذ بنودها اولا، وبآلية توزيع هذه الميزانيات ثانيا، فلا يعقل تحميل كاهل السلطات المحلية العربية ميزانيات اضافية كاشتراط لحصولها على ميزانيات مُستحقة. نتابع في القائمة المشتركة تنفيذ بنود الاتفاقية ونسعى لزيادة ومضاعفة هذه الميزانيات”.

النائب د. يوسف جبارين: "يجب التشديد أمام الوزارات على أن التوزيع الطبيعي هو أن تكون حصة البلدات العربية في ميزانية الدولة تساوي نسبتنا في السكان وهي ٢٠٪‏، وللوصول الى مساواة تامة يجب تخصيص اكثر من ٢٠٪‏ من الميزانية للمجتمع العربي نظرا للوضع الاقتصادي الصعب. نحن بعيدون عن المساواة التامة وبالرغم من ذلك هناك تقصير واضح في تنفيذ بنود الخطة الاقتصادية”.

النائبة حنين زعبي: “المجتمع العربية يعاني من تمييز واضح وكبير في ميزانية الدولة. كل خطة اقتصادية لا تمنح وتخصص ميزانية بنسبة ٢٠٪‏ في كل بنود الميزانية للبلدات العربية، لا يرجى منها فائدة. حتى نقول ان هناك فائدة للخطة الاقتصادية ٩٢٢ يجب أولا تخصيص ٢٠٪‏ من الميزانية للمجتمع العربي، وعدم ربط تخصيص الميزانيات بشروط اخرى لا علاقة لها”.

النائب جمعة الزبارقة: “من المهم متابعة تنفيذ بنود الخطة الاقتصادية، فهناك تقسيمات اضافية خلقتها هذه الخطة. خاصة فيما يتعلق بالنقب، حيث يتم الفصل بين الميزانيات وتحويل الميزانيات الخاصة بالنقب من خلال طرق غير سليمة تكلّفنا خسارة في الميزانيات المحولة”.

وفي نهاية الجلسة لخصّ النائب الطيبي قرارات المؤتمر وجلسة اللجنة بما يلي:
- أولا: تتوجه اللجنة الى الوزارات الحكومية بطلب العمل بشفافية خاصة فيما يتعلق بنشر المعطيات حول تنفيذ بنود الخطة الاقتصادية, والعمل على تحويل الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية دون وضع عراقيل وعقبات بيروقراطية.
- ثانيا: تتوجه اللجنة الى وزير الاقتصاد ووزير المالية بطلب المصادقة على الخطة التي أعدتها وزارة الاقتصاد وسلطة التطوير الاقتصادي المتعلقة بالمناطق الصناعية في البلدات العربية وتجنيد الميزانية المخصصة لهذا الموضوع والتي تُقدر بمليارد شيكل.
- ثالثا, تتوجه اللجنة الى وزير التربية بطلب العمل بشكل فوري على استغلال الميزانيات الموجودة في الوزارة والمخصصة للمدارس في البلدات التي تحتاج الى دعم اضافي والتي تقدر بمليارد و 200 ألف شيكل. كما وتتوجه اللجنة بطلب وضع خطة تقوم الوزارة بموجبها بسد الفجوات.
- تتوجه اللجنة الى وزيرة الثقافة بطلب ضمان تخصيص 100 مليون شيكل للمؤسسات الثقافية العربية.
- تتوجه اللجنة الى وزير الإسكان بطلب العمل على وضع خطة لتمويل مشاريع تطوير الأحياء والبنية التحتية في البلدات العربية.
- تتوجه اللجنة الى وزير المواصلات بطلب تقديم خطة يتم بموجبها ربط البلدات العربية بالمواصلات العامة وتحسين البنية التحتية والامان على الطرق.
- تتوجه اللجنة الى وزير الصحة ووزير الرفاه الاجتماعي بطلب وضع خطة عمل لمحاربة الفقر في المجتمع العربي.
- تتوجه اللجنة الى وزير الزراعة بطلب وضع ميزانيات خاصة لتطوير الزراعة في البلدات العربية.

فيما يلي رابط لمداخلات بعض المتحدّثين خلال الجلسة والمؤتمر:
https://www.facebook.com/pg/Tibi.Fans/videos/?ref=page_internal

فيما يلي ورقة العمل التي أعدّها مركز مساواة:
מסמך לכנסת