مركز مساواة يستعرض ميزانية الدولة والحاجة لبناء مناطق صناعية بمؤتمر لجنة رؤساء السلطات المحلية العرب - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

مركز مساواة يستعرض ميزانية الدولة والحاجة لبناء مناطق صناعية بمؤتمر لجنة رؤساء السلطات المحلية العرب

شارك مع أصدقائك

 
استعرض مركز مساواة الحقوقي يوم الأربعاء والخميس  2022/5/18-19 ميزانية المكاتب الحكومية والمطالب ببناء مناطق صناعية خلال مؤتمر لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية وأعضاء البلديات في المدن المختلطة.
 
حيث قدم مدير مركز مساواة جعفر فرح ومنسق قسم المرافعة الاقتصادية محمد ابو ليل  في مؤتمر " شراكات وتحديات في تنفيذ القرارات الحكومية " مداخلات حول ميزانية الدولة، المطالب العرب في المدن المختلطة وحاجات البلدات العربية بمناطق صناعية.
وتضمن المؤتمر نقاشات حول الأوضاع الاقتصادية للمجتمع العربي إضافة الى  تحليل  الوضع القائم للعرب في  البلدات المختلطة إضافة الى وضع  توصيات للتطوير في مجالات الاقتصاد ، الصحة ، والتربية والتعليم ، والتخطيط ، والإسكان ، ووزارة الداخلية.
 
كما شملت الورشات مناقشة مشاكل المجتمع العربي وشارك مركز مساواة في ثلاثة ورشات منها ورشة عرض وتحليل ميزانية الدولة وخطة التطوير الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع العربي 550 وأسباب عدم المصادقة على بنود صرف واضحة لكل وزارة بالرغم من وجود خطط حكومية.
وفي الورشة الثانية تم مناقشة تطوير الاقتصاد والصناعة والعجز الموجود في المجتمع العربي وعدم العمل على تطوير المجال بشكل كافي وعدم بناء مناطق صناعية  في البلدات العربية التي من شأنها رفع المستوى الاقتصادي والانتاجي. 
 
وفي الورشة الثالثة شارك مركز مساواة في عرض موقف الطاقم الاقتصادي حول تطوير المدن المختلطة والمطالب في تخصيص ميزانيات للاسكان والصناعة والتشغيل إضافة الى التربية والتعليم والجهاز الصحي للقضاء على نسبة الفقر المرتفعة في اللد والرملة ويافا وحيفا وترشيحا.. 
وعرض مركز مساواة  في ثلاثة ورشات تحليل لميزانية الدولة وبرامج المكاتب الحكومية وخطة وزارة الاقتصاد والصناعة حول المناطق الصناعية,  كما وتم عرض الخطط الحكومية للمواطنين العرب في المدن الساحلية والمختلطة.
 
وشكر رؤساء السلطات المحلية المشاركين مركز مساواة على توفير المعلومات  المرافقة المستمرة منذ عام 1999. وتم الاتفاق خلال المؤتمر على تشكيل طاقم عمل يضغط على وزارة المالية احضار بنود صرف واضحة لتنفيذ قرارات الحكومة التي لم تحصل على تمويل بقيمة ٦ مليار شيكل. حيث أشار مركز مساواة الى ام وزارة المالية تماطل بتحويل الميزانيات على الرغم من وجود قرار حكومي. "قرار الحكومة المصادق عليه غير كافي والمصيبة انه لم يرصد حتى الان وسنرى عن قريب بوادر أزمة مالية في السلطات المحلية العربية".
 
 
 

اشترك في القائمة البريدية
ادخل بياناتك لتبقى على اطلاع على اخر المستجدات
ارسل