مركز مساواة يدق ناقوس الخطر بشأن تأثير التقليصات في ميزانية 2024 على المجتمع العربي 

 

اتهم مركز مساواة برسالة مستعجلة للسيد يوجيف جوردوس , مدير قسم الميزانيات في وزارة المالية بالمسؤولية عن التقليصات في الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي والتي تصل ال 15% ضمن قرارات الحكومة الرامية الى تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي خلال السنوات الثلاث القادمة, والتي تتعارض بشكل صارخ مع توجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن دمج المواطنين العرب في القوى العاملة، كما وتعمق الفجوات بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي في مختلف مناحي الحياة. جوردوس هو مدير قسم الميزانيات والمسؤول عن بلورة اقتراح ميزانية الدولة على المستوى المهني داخل وزارة المالية وقد اتهمه مركز مساواة بتجاهل مسؤولياته المهنية في التنمية الاقتصادية وبلورة مقترح يخدم اهداف أحزاب الائتلاف الحكومي ووزير المالية سموتريتش.

ومن ضمن القضايا الرئيسية التي طرحت في الرسالة:

@ إن الخطط الحالية لسد الفجوات في المجتمع العربي لا تمثل سوى 5% من ميزانيات التنمية والتطوير المخصصة للوزارات الحكومية، وهي غير كافية لمعالجة الفوارق وتقليص الفجوات.

@ إن قرار وزارة المالية بتطبيق هذه التقليصات بشكل عشوائي على المجتمع العربي بأكمله يتجاهل الإفراط في الإنفاق الحكومي الكبير في قطاعات أخرى، وهو قرار دوافعه سياسية ولا يتم بحسب التوزيع العادل والمتساوي للموارد.

وأشارت الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة الى العواقب الوخيمة على التعليم والعمل والرفاه الاجتماعي والصحة والثقافة:

@ تهدد التقليصات المقترحة في ميزانية وزارة التربية والتعليم بتفاقم معدلات التسرب من المدارس بين الشباب العرب، مما قد يؤدي بهم إلى مسارات اجتماعية سلبية، بما في ذلك التورط في العنف والجريمة.

@ يعيش أكثر من نصف السكان العرب في البلالد تحت خط الفقر. ومن شأن التقليصات في ميزانيات الرفاه الاجتماعي أن تؤدي إلى تفاقم هذا الوضع، وتفاقم نسبة البطالة وتقليص فرص عمل للنساء والشباب كما انها تمس بشكل ملحوظ  في اتاحة الخدمات الصحية في البلدات العربية. 

موقف مركز مساواة:

يدين مركز مساواة بشدة هذه التقليصات المجحفة بحق المجتمع العربي، والتي تعتبر تمييزية وتعمق عدم المساواة والفجوات الاقتصادية والاجتماعية. ويطالب وزارة المالية وقسم الميزانيات في الوزارة الى تحمل المسؤولية واتخاذ قرارات مهنية غير متأثرة من الجو السياسي السائد والذي يميز بشكل صارخ ضد المواطنين العرب في البلاد والعمل على الغاء هذه التقليصات, كما يطالب الأحزاب السياسية والسلطات المحلية العربية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام بالتحرك الفوري للضغط على الحكومة ووزارة المالية لإلغاء هذه التقليصات . ويؤكد مركز مساواة على ضرورة توزيع الميزانيات بشكل عادل يضمن حقوق خُمس مواطني الدولة. 

يشار الى ان الحكومة قد أقرت يوم امس 15.1.2023 اقتراحات وزارة المالية وأعادت الميزانية الى وزارة المالية ووزارة القضاء لإعداد إقتراح قانون الميزانية وتقديمه للكنيست التي ستناقشه بالهيئة العامة وتحوله الى لجنة المالية البرلمانية قبل إقراره نهائيا. ومن المتوقع ان يتم أقرار الميزانية من قبل الكنيست قبل نهاية شهر فبراير القادم.