محكمة العمل تلزم بلدية حيفا بالتفاوض مع ممرضة عربية تم إقالتها بشكل غير قانوني

ألزمت محكمة العمل في حيفا، اليوم الخميس 01.02.2024، بلدية حيفا، مالكة مستشفى بني تسيون، بالتفاوض مع الممرضة ل.م. وذلك بأعقاب جلسة متوترة بمشاركة عشرات المتضامنين والمتضامنات مع الممرضة العربية التي يتم ملاحقتها منذ 17.10.2024.  تأتي هذه الخطوة في أعقاب معركة قضائية طويلة نتجت عن إقالة بطريقة غير قانونية للمرضة من المستشفى وبلدية حيفا بأعقاب تلفيق تهمة التعاطف مع منظمة إرهابية بحجة نشر آية قرآنية في ليلة السادس من أكتوبر.

واجهت الممرضة ل.م، التي خدمت بمهنية وإخلاص مستشفى بني تسيون لمدة 33 عامًا، إجراءات مجحفة من قبل إدارة المستشفى. على الرغم من تاريخها الطويل في رعاية المرضى من العرب واليهود على حدٍ سواء، تم استدعاؤها لجلسة استماع من قبل بلدية حيفا تبعها قرار بإقالتها من عملها. 

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الممرضة خلال عملها، بأعقاب معلومات وصلتها من أحد عمال المستشفى. وبعد التحقيق معها من قبل شرطة حيفا وتمديد اعتقالها لمدة 24 ساعة أُطلق سراحها من قبل الشرطة بسبب عدم وجود أدلة بموجبها يمكن إدانتها بتهمة دعم الإرهاب. على الرغم من إغلاق الملف من قبل الشرطة أصرت إدارة المستشفى على إقالتها فورًا واستدعتها إلى جلسة استماع في بلدية حيفا وهي المشغل الرسمي لطواقم المستشفى بصفتها مالكة المستشفى. وقد شارك في جلسة الاستماع مدير عام بلدية حيفا نير مرياش ومدير مستشفى بني تسيون اوهاد كافلان. وعلى الرغم من الإثبات ان الممرضة لم تنشر مواقف مؤيدة لعملية 7.10 قامت لجنة التشغيل في بلدية حيفا باقالة الممرضة. 

وقد كشف مدير مركز مساواة جعفر فرح خلال جلسة المحكمة انه قد تلقى عدد التوجهات من قبل عمال عرب في مستشفى بني تسيون تعرضوا للمضايقات العنصرية وحتى الاعتداء الجسدي. ويتضح من التوجهات ان إدارة مستشفى بني تسيون تتساهل مع التحريض العنصري والعنف الكلامي الذي لحق بطواقم طبية عربية وبالمقابل يلاحق ممرضة بتهم لم تثبت من قبل الشرطة. وطالب فرح بلدية حيفا بفحص عميق لما يحدث بمستشفى بني تسيون تجاه مرضى وطواقم طبية عربية. 

وأشار مركز مساواة الى اهمية المطالبة بحقوق العمال العرب وعدم التنازل عنها، ويحذر من التحريض والملاحقات التي تمارس من قبل مجموعات عنصرية للعمال والطلاب العرب في كافة الأماكن، مؤكدًا على أهمية التصرف بمسؤولية تامة في هذه الظروف وتوثيق محادثات تهدف الى ادانة العامل العربي من قبل زملاء أو أماكن العمل. 

وحسب قرار المحكمة ستعقد جلسات مفاوضات بين المستشارة القضائية لبلدية حيفا ومستشفى بني تسيون مع طاقم الدفاع عن الممرضة بهدف الوصول الى حل يرضي الممرضة ويحافظ على حقوقها.